رای شماره‌های 130 الی 136 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 5 تعرفه شماره 1134 سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

تاریخ دادنامه: 1400/1/17  

شماره دادنامه: 130 الی 136

شماره پرونده: 9900178 ـ 9900177ـ 9804177ـ 9804176 ـ 9804175 ـ 9804174ـ 9804173

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای حمیدرضا لعلی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه شماره 1132 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

2ـ تبصره 5 تعرفه شماره1134 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره 1120، 1132 و 1134 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" به استحضار می‌رساند بنا به اصل 44 قانون اساسی ایران بانکها صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا مشاغل خدماتی محسوب نمی‌گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه شوند. بنابراین از شمول مقررات مربوط به قانون امور صنفی خارج می‌باشند. بنابراین وضع عوارض برای بانکها مغایر با ماده 2 قانون صنفی و همچنین در تضاد با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده30 قانون برخی از درآمدهای دولت و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. لذا تقاضای ابطال تعرفه‌های عوارض درآمد شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در بهمن 1397 تحت شماره‌های 1132، 1134، 1120 را دارم."

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: 

" الف: تعرفه شماره 1132 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

عنوان تعرفه: کسب و پیشه

نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1ـ عوارض صنوف درجه یک در سال 1399 بر مبناء عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست

2ـ عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض  عوارض صنوف درجه یک سال 1399

3ـ عوارض صنوف درجه دو بر مبناء 90% عوارض صنوف درجه یک سال 1399

4ـ عوارض صنوف درجه سه بر مبناء 65% عوارض صنوف درجه یک سال 1399

5 ـ عوارض صنوف درجه چهار بر مبناء 50% عوارض صنوف درجه یک سال 1399

6 ـ تعرفه اولیه صنوف برای صدور پروانه کسبی و تشکیل پرونده معادل 5/5 برابر عوارض سالانه درجه چهار صنف مربوطه در زمان درخواست.

7ـ تعرفه تمدید پروانه‌های کسبی به میزان 50% بند 6 در زمان تمدید

8 ـ در صورت اطلاع به موقع شاغل برای تعطیلی محل شغل به شهرداری تأیید موارد توسط اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

9ـ تعیین درجه مشاغل بر اساس رأی اکثریت کمیسیون درجه‌بندی مشاغل موضوع مصوبه 4200 ـ 1383/11/13 شورای اسلامی شهر مورد تأیید در سال 1392 بوده و کمیسیون درجات صنوف و فعالان اقتصادی موضوع تعرفه‌های 1132 و 1134 را براساس ضوابط تعیین و تغییر خواهد نمود رأی اکثریت کمیسیون برای تعیین درجات حداکثر تا پایان فروردین هر سال و تغییر درجات هر سه ماه به جهت بررسی و تأیید به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد.

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:                   

تبصره 1: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.

تبصره2: چنانچه نسبت به پرداخت بده ـ ی سال‌های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی‌های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری برمبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ب: تبصره 5 تعرفه شماره 1134 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه  بدهی‌های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود."

  در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 7/28/ک ـ 1399/1/16 توضیح داده است که:

"با عنایت به‌اینکه به موجب مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده است و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده و مراجع ذیصلاح مانند شوراهای شهر می‌تواند بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی شوراهای شهر و با رعایت آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها برای شهرداری محل و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نمایند. همانطوریکه خواهان در فرازی از دادخواست خود بیان نموده‌اند که بانک صادرات مالیات به دولت نمی‌دهد و مشمول پرداخت مالیات نیست و با عنایت به‌اینکه بر اساس قوانین موضوعه مدتی است که بانک صادرات  جزء بانکهای دولتی نبوده و خصوصی تلقی می‌گردد، لهذا مشمول مسطورات نگارش یافته در عریضه خود نبود و تکذیب می‌شود و از آنجایی که عملیات بانکی یک امر خدماتی محسوب می‌شود تا مشمول پرداخت بهای خدمات فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی محسوب می‌گردد و به طوریکه مسبوق هستید اختلافات فیما بین شهرداری و مؤدیان در خصوص عوارض در کمیسیون ماده 77 رسیدگی می‌گردد، لذا شهرداری پرونده را به کمیسیون موصوف ارجاع نموده‌اند، به علاوه به طوریکه ملاحظه بفرمایید که شماره تعرفه‌های نگارش یافته در عریضه خواهان به شماره‌های 1132 و 1134 و 1120 دفترچه تعرفه عوارض سال 1398 که طی جلسه فوق العاده مورخ 1397/11/9 و برای اجراء از ابتدای سال 1398 در شورای شهر مورد موافقت و تأیید قرار گرفته است و جهت سیر قانونی خود مستند به ماده90 قانون به فرمانداری و در نهایت به استانداری اصفهان تسلیم و کلیات دفترچه و تعرفه‌های مارالذکر مورد تأیید و موافقت استانداری اصفهان قرار گرفته و جهت اجراء به شهرداری و شورای شهر ارسال گردیده است و به لحاظ اینکه تعرفه‌های فوق‌البیان مورد تأیید استانداری اصفهان قرار گرفته و فرجه قانونی خود را نیز طی نموده است برای شهرداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است. حائز توجه آن که در تبصره 5 تعرفه 1134 مصوب 1397 در خصوص عدم پرداخت بدهی مؤدی در فرجه قانونی، ذکر شده که وصول بدهی وفق تعرفه سال 1398 خواهد بود لذا:

اولاً: ادعای خواهان مبنی بر اینکه شهرداری نسبت به محاسبه عوارض سالهای قبل بر اساس 1398 اقدام نموده خلاف واقع است چرا که جمع عوارض سالهای قبل منتهی به 1398 مبلغ 585/456/000 ریال تشخیص گردیده (از سال 74 تا پایان 1397) حال آن که پس از بررسی در جلسه کمیسیون وفق رأی شماره 98/1/0030 ـ 1398/9/23 عوارض ایشان به شرح سال 1398 تنها مبلغ 166/166/000 ریال محاسبه و محکوم گردیده است.

ثانیاً: همان طور که تصدیق خواهید نمود وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص پرداخت دیون از نوع وجه رایج در صورتیکه مدیون از پرداخت امتناع نماید و مبلغ بدهی با تغییر فاحش شاخص قیمت مواجه شود می‌بایستی بدهی به نرخ روز با توجه به تغییر سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی تعیین می‌نماید اخذ گردد، ولی در فقره فوق تنها و فقط عوارض سال 1398 محاسبه و پرداخت آن مطالبه شده است. لذا نه تنها تبصره فوق خالی از اشکال می‌باشد، بلکه ادعای ایشان در این خصوص نیز منطبق با واقع نیست.

ثالثاً: بر خلاف ادعایی خواهان علاوه بر عوارض خدمات فوق‌الذکر هیچگونه عوارضی از ایشان مطالبه و دریافت نگردیده است که از جانب ایشان نیز در این خصوص مدرک و دلیل محکمه پسندی ارائه نگردیده است که اقدام وکیل خواهان در ارائه مدرک فوق ظن گمراه نمودن ذهن قضات رسیدگی‌کننده از دادخواست و حقیقت را ایجاد می‌نماید.

النهایه از آنجائیکه مصوبه تعرفه‌های شماره 1120 و 1134 شورای اسلامی شهر کاشان وفق قوانین و مقررات بوده و دارای تأیید مراجع بالادستی شورای تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان و استانداری اصفهان می‌باشد و عدم ارائه دلائل و مستندات محکمه پسند در راستای غیرقانونی بودن اخذ عوارض مبحوث عنه از جانب خواهان و مطابق با آخرین رأی هیأت عمومی در تاریخ 1399/3/13 در شماره دادنامه‌های 467 الی 479 دعوی حاضر از قابلیت استماع و اسناد لازم برخوردار نبوده، لذا رد دعوی مطروحه وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست."

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره 1378 الی 1384ـ 1399/11/25، تعرفه شماره 1120 و تعرفه شماره 1134 به استثناء تبصره 5 آن از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

  «رسیدگی به تعرفه شماره 1132 و تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی‌نمایند. در تبصره 5 تعرفه 1134 مقرر شده است که «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود». با توجه به‌اینکه عوارض مورد نظر سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی‌باشد، بنابراین تبصره 5 تعرفه 1134 سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب: با توجه به‌اینکه در بند 3 لایحه شماره 7/2495/ک ـ 1399/6/22 شورای اسلامی شهر کاشان اعلام شده است که در بهمن ماه 1397 اساساً تعرفه عوارض شماره 1132 تصویب نشده است، بنابراین به لحاظ عدم تصویب مصوبه، هیأت عمومی برای رسیدگی مواجه با تکلیفی نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط