رای شماره‌ 142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 63/30251ـ 1398/7/22 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

تاریخ دادنامه: 1400/1/17    شماره دادنامه: 142     شماره پرونده: 9803672

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم حکیمه وحدانی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 63/30251ـ 1398/7/22 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 63/30251ـ 1398/7/22 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" از آنجائیکه بخشنامه صادره 30251ـ 1398/7/22 با موضوع کسر حق بیمه مکمل از همکاران فرهنگی و بنده، در تضاد با فصل دهم خدمات کشوری و ماده 45 قانون کار بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد زیرا مطابق با قوانین مذکور کسر هر مبلغ توسط کارفرما یا سازمان باید با رضایت کارگر یا کارمند و یا مستخدم باشد. لذا با توجه به تفوق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بر بخشنامه‌های تنظیمی توسط سازمانها بخشنامه صادره فوق مغایرت آشکاری با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران دارد زیرا به صورت پیش فرض این مبالغ از حقوق فرهنگیان کسر می‌گردد مگر کسانی که انصراف خود را اعلام دارند در حالیکه کسر هر مبلغی از حقوق ایشان باید با رضایت قبلی صورت گیرد.

اینک با عنایت به مراتب فوق وفق اصل 173 قانون اساسی و مستنداً به مواد 10، 11 و ... قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با تقدیم این دادخواست رسمی و قانونی مستدعی است ضمن ورود شکایت بنده صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 30251ـ 1398/7/22 به استناد فصل دهم قانون خدمات کشوری و ماده 45 قانون کار صادر شود."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

" به: تمامی مدارس و مراکز تحت پوشش اداری

موضوع: بیمه عمر مکمل سال 1398

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به شیوه‌نامه 601/630/66195ـ 1398/7/18 اداره کل در خصوص عقد قرارداد بیمه عمر مکمل کارکنان آموزش و پرورش (شاغل و بازنشسته) با شرکت بیمه معلم، به استحضار کلیه همکاران عزیز می‌رساند بیمه عمر کارکنان در 2 بخش زیر قابل اجرا می‌باشد:

الف ـ بیمه عمر مصوب: در این نوع پوشش بیمه‌ای، مبلغ حق بیمه 45780 به صورت ماهیانه از حقوق کلیه همکاران (شاغل و بازنشسته) کسر می‌گردد و شخص همکار در مقابل خطر فوت به دلایل مختلف (طبیعی، بیماری و حادثه) بیمه شده و شرکت بیمه معلم متعهد به باز پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال غرامت پس از دریافت مستندات لازم می‌باشد.

2ـ بیمه عمر مکمل: در این نوع پوشش بیمه (که به مدت یکسال تحصیلی و اختیاری می‌باشد) مبلغ حق بیمه (1/070/925 ریال) طی دو قسط از حقوق آبان و آذر ماه کسر می‌گردد و شخص همکار در مقابل خطرات:

1ـ فوت به دلایل مختلف (طبیعی، بیماری و حادثه) تحت پوشش قرار گرفته و شرکت بیمه معلم متعهد به باز پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال (سی میلیون تومان) (علاوه بر مبلغ غرامت بیمه عمر مصوب) پس از دریافت مستندات لازم می‌باشد مشروط بر اینکه سن بیمه شده در زمان انعقاد قرارداد (1398/6/31) 70 سال بیشتر نباشد.

2ـ نقص عضو و از کار افتادگی دائم ناشی از حوادث مشمول بیمه تحت پوشش قرار گرفته و شرکت بیمه معلم متعهد به بازپرداخت حداکثر مبلغ 300/000/000 ریال متناسب با شدت حادثه و نقص عضو پس از دریافت مستندات لازم می‌باشد.

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ 1398/6/31 لغایت 1399/6/31 می‌باشد.

جمع مبلغ پرداخت غرامت (تعهد بیمه عمر مصوب و مکمل) در 2 حالت (الف) و (ب) 370/000/000  ریال (سی و هفت میلیون تومان) می‌باشد.

«با توجه به توضیحات ارائه شده و با عنایت به برنامه‌ریزی به عمل آمده جهت کسر مبلغ حق بیمه عمر مکمل از حقوق آبان و آذر کلیه همکاران محترم شاغل (رسمی، پیمانی و قراردادی)، چنانچه همکاری متقاضی پوشش بیمه عمر مکمل نمی‌باشند، لازم است فرم انصراف از بیمه عمر مکمل که پیوست این شیوه‌نامه می‌باشد را تکمیل و امضا نموده و در بایگانی آموزشگاه نگهداری و فقط فایل اکسل به اداره تحویل شود.

مدیریت آموزشگاه مقتضی است فایل مذکور را (به صورت فلش یا سی دی) همراه با پرینت تأیید شده (دارای امضا و اثر انگشت همکار و مهر و امضای مدیر) حداکثر تا مورخ 1398/8/4 به کارشناسی تعاون و امور رفاهی ناحیه شخصاً تحویل تا اقدامات لازم بعدی به عمل آید. ارسال فایل اکسل فقط به وسیله فلش یا سی دی، ارسال توسط اتوماسیون یا سایر روشها، قابل پذیرش نمی‌باشد.

بدیهی است با توجه به پایان انجام فرایند محاسبات حقوق آبانماه در محدوده زمانی قید شده، امکان ثبت تقاضاهای ارسالی بعد از تاریخ 1398/8/4 نبوده و مبلغ کسر شده غیرقابل برگشت می‌باشد.

با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت مسئول مستقیم اطلاع‌رسانی و اخذ امضا از همکاران می‌باشد. ـ مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد مقدس"

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب نامه شماره 160/11832 ـ 1398/12/12 توضیح داده است که:

"1ـ با عنایت به‌اینکه وفق بند (ت) و (پ) ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفاً درخواست ابطال بخشنامه را نموده است. بنا به قاعده «البینه علی‌المدعی» و همچنین با عنایت به‌اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق‌الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.

2ـ حسب بررسی انجام شده توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد در اجرای بخشنامه مذکور مبلغی از حساب ایشان برداشت نشده است و اساساً ایشان نفعی در دعوی مطروحه ندارد.

3ـ بخشنامه مذکور در جهت کمک و مساعدت با همکاران و پیشگیری از تضییع حقوق خانواده آنان تنظیم گردیده است و در آن مهلت معقولی برای اعلام انصراف همکار پیش‌بینی شده است، بنابراین در صورت عدم انصراف از آن، رضایت حاصل می‌شود و ادعای شاکی مبنی بر عدم وجود رضایت همکار در این خصوص صحیح نمی‌باشد. ضمن اینکه در صورت اعلام انصراف، مبلغی از همکار کسر نمی‌شود.

با توجه به مراتب معروضه و نظر به‌اینکه بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد لذا رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: مستفاد از ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316، بیمه عقدی است رضایی و برای تحقق آن اراده بیمه‌گذار و اعلام صریح آن لازم است؛ بنابراین مفروض دانستن رضایت سابق جهت تمدید عقد بیمه و الزام به اعمال انصراف در بخشنامه مورد اعتراض مغایر ماده قانونی مذکور است و سکوت دلیل بر قبول تمدید عقد نیست. ثانیاً: بیمه مکمل عمر جزو مصادیق ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری و تکالیف دستگاه اجرایی تلقی نمی­‌شود؛ چه آن که در این صورت به رسمیت شناختن حق انصراف بیمه‌گذاران در بخشنامه مورد اعتراض فاقد مبنا بود. ثالثاً: بیمه مکمل عمر جزو بیمه‌های اختیاری بوده که انعقاد آن برای هر سال به صورت جداگانه صورت می پذیرد، لذا در صورت عدم اعلام درخواست برقراری بیمه، اساساً ایجاب و قبولی جهت انعقاد عقد بیمه در سال جدید صورت نمی‌گیرد و مفروض دانستن رضایت بیمه‌گذار محتاج دلیل است که در این حالت موجود نیست. بنابراین بخشنامه شماره 63/30251ـ 1398/7/22 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی مغایر ماده 1 قانون بیمه و بند 1 ماده 190 قانون مدنی در خصوص لزوم وجود رضای طرفین در عقد است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط