رای شماره‌ 157 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی وحدت رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث

تاریخ دادنامه: 1400/1/24    شماره دادنامه: 157      شماره پرونده: 9900280

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 47 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته الزام به برقراری مستمری فوت مورث به موجب دادنامه شماره 9609970902501694ـ 1396/7/22 به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

  در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی علیه ادارات کل تأمین اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان، مبنی بر الزام به برقراری مستمری فوت مورث (1393/1/21)، با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب 1363/10/2 و اصلاحی 1379/2/13) و ماده9 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (1364/4/2)، حکم به ورود شکایت شاکی به استناد ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت مستمری بازماندگان به وی از زمان مطلقه شدن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 967ـ 1397/3/9 ضمن تأیید رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به‌اینکه بند (ب) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مقرر داشته: حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با قانون بوده و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابرام می‌گردد و تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان تجدیدنظرخواه رد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

  ب: شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم سکینه السادات جمالی کزکوه به طرفیت اداره تأمین اجتماعی بهشهر و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث به موجب دادنامه شماره 9809970901601808 ـ 1398/5/20 به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به قانون  اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و نظریه ماده9 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1364/4/3 شمول قانون صرفاً بر وراث کارمندان دولت بوده در حالی که پدربزرگ شاکی کارگر شرکت خصوصی بوده است و با فوت پدر شاکی ، وی مستحق بهره مندی از حقوق مستمری شده است ضمن اینکه دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تحت تکفل پدربزرگ بودن باشد ارائه نگردیده و در ماده 81 قانون تامین اجتماعی شراط برقراری مستمری بازماندگان ذکر شده و در آن هیچ اشاره‌ای به نوه به عنوان بازمانده نگردیده، لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به‌اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363 و اصلاحی سال 1379: «حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.» و با عنایت به‌اینکه در قانون یاد شده با الحاق عبارت «قانون تأمین اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تأمین اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش گفته نسبت به مواد 81 و 82 قانون تأمین اجتماعی سال 1354 که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده و بند 2 ماده111 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال 1363 اصلاحی سال 1379 را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است و از طرفی با توجه به اصل 29 قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت‌های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده‌اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تأمین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار می‌باشند وجود ندارد. بنابراین رأی صادر شده از شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره 967ـ 1397/3/9 مبنی بر ورود شکایت، در حدی که متضمن این معناست مطابق قوانین و مقررات تشخیص می‌گردد و به استناد بند2 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط