آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/17 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 55035 مورخ 1400/05/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

 

هيئت وزيران در جلسه 17/5/1400 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و
سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصويب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

3- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی.

4- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرآیندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

5- واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمت اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرآیند از درخواست اولیه تا ارایه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف- فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رییس
دستگاه اجرایی.

ب- امکان واپایش (کنترل) فرایند و اعمال اصلاح و حذف فعالیت­های اضافی در آن واحد اجرایی که دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.

پ- امکان افزایش بهره­وری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام‌شده در آن واحد وجود داشته باشد.

ت- امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.

تبصره- با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تطبیق تعریف واحد مجری برای واحدهای عملیاتی آنها وجود ندارد. صلاحیت تشخیص تعیین واحد مجری با دستگاه اجرایی است.

6- خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه‌های سالانه، تکالیف مندرج در قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاه‌های اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی ارایه می‌گردد. خروجی باید تکرارپذیر و کمیت‌پذیر (دارای سنجه) باشد.

7- نظارت عملیاتی: مجموعه اقدامات و فعالیت­هایی که در جهت دهی، هدایت و واپایش (کنترل) عملیات برای دستیابی و نگهداری سطح کمی و کیفی خروجی­ها، از طریق بررسی میزان تطبیق خروجی ارایه شده با خروجی پیش‌بینی شده (مورد تفاهم) در قالب اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرا، انجام می‌گیرد.

8- ارزیابی: سنجش و داوری عملکرد خروجی‌ها و برنامه‌ها با اهداف و ضوابط استانداردهای پیش‌بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌های آتی. ارزیابی در پایان اجرای برنامه‌ها و حصول خروجی‌ها انجام می‌گیرد و هدفش تایید یا بازنگری و تعدیل اهداف پیش­بینی شده است.

9- تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی و مدیر واحد مجری.

10- ذی­نفعان خارجی: جامعه هدف استفاده‌کنندگان خارجی از خدمت و محصول دستگاه اجرایی.

11- مدیریت عملکرد: فرآیندی که هر سازمان توسط آن، عملکرد شاخص­های برنامه­ها و خروجی­های خود را در بهبود اثربخشی و کارآیی سازمانی، به منظور انجام بهینه مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف، مدیریت می‌کند.

ماده 2- در اجرای بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-، دستگاه اجرایی موظف است:

1- اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال 1400 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور(شماره 74996 مورخ 3/7/1399) و این تصویب‌نامه هزینه کند.

2- کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم‌گیر و کارشناسان خبره در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی‌ها)، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.

3- خروجی (محصول یا خدمت نهایی) مندرج در پیوست شماره (4) قانون را بر اساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با خروجی‌هایی که در مستندسازی فرآیندهای دستگاه ‌اجرایی تحویل ذی­نفعان خارجی می­گردد، اصلاح یا تبیین نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که عنوان و سنجه عملکرد خروجی‌های ذیل برنامه­های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون با مأموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و همچنین خروجی‌های تبیین‌شده در مستندسازی فرآیندها تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (14) این آیین‌نامه در سال جاری یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

4- برای سنجش کارآیی، شاخص‌های عملکرد مبتنی بر خروجی‌ها را تبیین کند.

5- برای سنجش اثربخشی، شاخص‌های کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی خود را تبیین نماید.

6- برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره­وری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را طراحی و پیاده­سازی کند و امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه­های داخلی را مهیا نماید.

ماده 3- در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.

تبصره- تبصره بند (ی) ماده (28) قانون یاد شده بر ماده (3) این تصویب‌نامه حاکم است.

ماده 4- دستگاه‌ اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، ‌تشخیص انجام خرج موضوع ماده (17) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- با
مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکرد متضمن عناوین زیر است:

1- میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، خروجی‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (4) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

2- بهای تمام‌شده خروجی‌های موضوع بند (1).

3- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

4- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

5- نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره- اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده 5- واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده 6 - دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند.

ماده 7- دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد بر اساس برگه (فرم‌)های دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور (شماره 74996 مورخ 3/7/1399) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.

ماده 8- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هریک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، هزینه‌های غیر نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده 9- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380- اقدام نمایند.

ماده 10- در اجرای بند (الف) تبصره (19) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- مکلفند در سال 1400 نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به دست‌ می‌آید، اقدام کنند.

ماده 11- با استناد به بند (د) تبصره (19) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حساب‌های مربوط ‌دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1379- قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 درج خواهد شد.

آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

ماده 12- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره‌های زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (حسب مورد) ارسال کنند.

ماده 13- دستگاه اجرایی می‌تواند تا صددرصد (100%) منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد‌، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- هزینه کند.

ماده 14- در اجرای بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی‌ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجی‌ها ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

ماده 15- دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور (شماره 74996 مورخ 3/7/1399) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه‌های اداری،‌ مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.

ماده 16- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد.

ماده 17- سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی‌های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و ارزیابی شاخص‌های عملکرد و برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده 18- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه‌ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه­های اجرایی پرداخت نماید.

ماده 19- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف