رأی شماره 442 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014/91/3/ش ـ 1391/12/22

تاریخ دادنامه : 1400/3/11     شماره دادنامه: 442   شماره پرونده : 9900840

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مؤسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ 1391/12/22 و اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 4/95/10662/ش ـ 1395/6/14 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ 1391/12/22 و اصلاحیه تبصره 3 ماده یک مورخ 1395/6/14 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1ـ نامه شماره 30607ـ 1393/7/19 سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد.

2ـ نامه شماره 36278 ـ 1394/8/20 سازمان فوق‌الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود.

3ـ نامه شماره 50/41/8595 ـ 1396/3/2 مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود.

4ـ نامه شماره 4692ـ 1396/2/14 مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود. "

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 727/165ـ 1399/5/16 به طور خلاصه پاسخ داده است که:

  " مصوبه با دستورالعمل‌های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب 1382/8/7 و دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه و ماده 21 دستورالعمل ماده 3 و بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است. "

  متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  الف ـ متن تبصره 41 مصوبه 1391/12/22:

  " تبصره 41ـ به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از هزینه‌های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه‌های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط 30% نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش (خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه‌های مورد نظر دریافت نماید. با توجه به تصویب‌‌نامه شماره 168404/ت44842ک ـ 1389/7/28 هیأت وزیران و مصوبات شماره 4892/ش ـ 1385/10/25 و 2/5858/ش ـ 1385/11/16 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می‌گردد . "

  ب ـ متن اصلاحیه تبصره 3 ماده مصوبه شماره 4/95/10662/ش ـ 1395/6/14:

  " عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان تاریخ تصویب 1395/6/14

  جناب آقای مرتضوی

  شهرداری محترم مشهد مقدس

  موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها

.......

.........

  تبصره 3ـ شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) 15% حق‌السهم دریافت نماید. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره 5/99/11477/ش ـ 1399/7/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچگونه سرمایه‌ای در مرکز ندارد:

1ـ در ماده 6 صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می‌باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت 8155/56 مترمربع عرصه 1170/78 مترمربع سالن معاینه 347/27 مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است. 2ـ اولین تفاهم نامه مربوط به سال 1392 است که در بندهای 18 تا 20 ماده 6 موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تأسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای 16 و 17 آن (قرارداد سال 1397) موضوع را تبیین نموده است. 3ـ در بندهای 16 و 17 ماده 6 تفاهم نامه دی ماه سال 1397 تا 1398 مـوضوع مطرح گردیده در بند 2 مـاده 6 قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت. 4ـ تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می‌شود. 5 ـ در سند مـالکیت مـرکز معاینه فنی صرفاً 6 دانگ عـرصه بیان شده و اشـاره‌ای به تأسیسات و تجهـیزات، نوع بهره‌برداری نشده است. 6 ـ ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می‌باشد به همین جهت در بند 11 ماده 6 نیز تأکید می‌شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیررا ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی شفاهاً بیان می‌گردد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380: «‌ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی ‌اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد ‌وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود...» نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب‌نامه شماره 168404/ت44842ک ـ 1389/7/28 اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خـودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 41 مصوبـه شمـاره 3/91/6014/ش ـ 1391/12/22 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 4/95/10662/ش ـ 1395/6/14 شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

اخبار مرتبط