رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ دادنامه: 1400/3/11     شماره دادنامه: 445     شماره پرونده: 9900695

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به موجب دادنامه شماره 1692ـ 1397/8/1 کلاسه 1196/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین¬نامه و بخشنامه¬ای که قاعده آمره ایجاد کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار نیست همچنین مرجع تفسیر قانون بنا به اصل 73 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و کارمندان روابط کار نمی¬توانند با تفسیر و برداشت شخصی، کارگران مشمول قانون کار را از دریافت عائله¬مندی (حق اولاد) به  بهانه تغییر صندوق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن، محروم نمایند. مضافاً تبصره ماده 87 قانون تأمین اجتماعی، هرگونه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت عائله¬مندی (حق اولاد) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. کمک عائله¬ مندی (حق اولاد) در مـاده 34 قـانون کار از اجـزای حق ¬السعی بر شمـرده شده است، بنابراین از حقوق مکتسب و حق¬السعی کارگر می¬باشد و از آنجا که قانون کار مصوب 1369 مؤخر بوده، لذا مبلغ و میزان کمک عائله¬مندی (حـق اولاد) مقرر در مـاده 86 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 (مقـدم) را پذیرفته و ملاک قرار داده است و در مقام تغییر یا معیار جدیدی برای محاسبه برنیامده است. بنابراین حق¬السعی و حق مکتسبی که حسب قانون مؤخر التصویب برای جمیع مشمولان قانون کار برقرار گردیده، نمی¬تواند به دلیل تغییر مقصد واریز حق بیمه (تغییر صندوق) یا حتی عدم پرداخت حق بیمه، زایل گردد.

از طرف دیگر، ایجاد تبعیض بین کارگران در دریافت عائله¬مندی (حق اولاد) به علت صندوق واریز و میزان حق بیمه (مانند صندوق فولاد، آینده¬ساز، بانک، نفت، تأمین اجتماعی و...)، برخلاف ماده 38 قانون کار می¬باشد؛ چرا که کارگران فارغ از هر گرایش، علاقه و تمایل به صندوق بیمه و بازنشستگی، مستحق دریافت حق¬السعی یکسان و برابر می¬باشند و نمی¬توان کارگرانی که صندوق بازنشستگی غیراز تأمین اجتماعی را انتخاب می¬نمایند، از بخش و قسمتی  از حق¬السعی (عائله¬مندی) محروم و بی نصیب نمود."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 18921ـ 1395/2/6 در خصوص سوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل 44 قانون اساسی به آگاهی می‌رسانم:

4ـ با توجه به ماده 86 قانون تأمین اجتماعی، کمک¬ هزینه عائله ¬مندی ناظر به کلیه بیمه¬ شدگانی است که از لحاظ بیمه¬ای تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تأمین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تأمین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد./ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 70042 مورخ 1399/4/28 توضیح داده است که:

" نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بر دارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی¬باشد. زیرا به موجب ماده 203 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور اجرای قانون است و اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی، در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. توضیح آن که اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در استعلام ثبت شده به شماره 18921ـ 1395/2/6 در یکی از سوالات مطرح نموده است که با توجه به اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی پرسنل بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها واریز می‌گردد و هیچگونه ارتباطی با صندوق  تأمین اجتماعی ندارد، آیا بانک ملزم به رعایت شرایط مقرر در ماده 86 قانون تأمین اجتماعی و پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارکنان اناث خود می‌باشد یا خیر؟ این اداره کل در بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 اعلام داشته «با توجه به ماده 86 قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه‌ای تابع مقررات آن قانون باشند، لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تأمین اجتماعی، مفاد ماده 86 قانون تأمین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد». لازم به ذکر است که قانونگذار در سال 1354 در مواد 86 و 87 قانون تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان صندوق تأمین اجتمـاعی که از لحـاظ بیمه‌ای تابع مقـررات آن قـانون باشند، حق عائله مندی (اولاد) را پیش‌بینی نموده و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته است. در قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36 که به تبعیت از قانون مقدم (قانون تأمین اجتماعی) کمک عائله مندی را در زمره حق السعی کارگر اعلام نموده است. ماده دیگری که در خصوص شرایط پرداخت و میزان حق اولاد باشد، وجود ندارد. سکـوت قانونگذار در قانون کـار و تقـدم قانون تأمین اجتماعی مبین لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اولاد می‌باشد. لذا با توجه به این که سبب ایجاد حق عائله مندی (اولاد) برای کارگران حکم قانونی مقرر در قانون تأمین اجتماعی است، بنابراین پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون مزبور می‌باشد. در نتیجه اولین و مهمترین شرط برای داشتن این حق، سابقه 720 روز بیمه پردازی به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد. بنابراین پرداخت حق بیمه به سایر صندوق‌ها که مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نباشد، موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود. زیرا ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده 86 قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. در نتیجه حق عائله مندی به مشمولین همزمان  قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تعلق می‌گیرد و کارگری که پرداخت بیمه او در صندوق‌های بیمه‌ای دیگر انجام می‌شود، نمی‌تواند برای دریافت حق اولاد به قانون تأمین اجتماعی استناد نماید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه این اداره کل در نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 تنها مقررات و مفاد قانونی مربوط به حق اولاد را بیان نموده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً : با توجه به مفاد دادنامه شماره 1137ـ 1396/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آیین ¬ نامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و... از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض¬شده به آنها ندارد و از این رو، صدور نامه معترض¬عنه خـارج از حـدود صـلاحیت مدیرکل روابط کار و جـبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. ثانیاً : با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره 2360 ـ 1398/8/14 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تأمین اجتماعی و از جمله ماده 34 قانون کار نیز قابل پرداخت است، بنابراین اطلاق بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به طور مطلق از دریافت کمک هزینه عائله‌مندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

برچسب ها

اخبار مرتبط