رأی شماره 729 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض سال 1389 و بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض سال 1390، ماده88 تعرفه عوارض سال 1395، ماده 106 تعرفه عوارض سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 87 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/3/18     شماره دادنامه: 729     شماره پرونده : 9901219

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مؤسسه اعتباری کاسپین با وکالت خانم سیده خدیجه حسینی سرچشمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1ـ بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان

2ـ بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر سمنان

3ـ ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر سمنان

4ـ تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر سمنان

5 ـ ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

6 ـ ماده 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 60 تعرفه عوارض محلی سال 1388، 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390، 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، 105 و 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392، 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، 87 و 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395، 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397، 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و 32 تعرفه عوارض محلی سال 1399 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شورای شهر سمنان از سال 1388 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به‌وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه، مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقباً پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای مؤسسه موکل غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

 1ـ وحدت ملاک آراء شماره 724 الی 759ـ 1391/10/11 و رأی شماره 221ـ 1391/4/26 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 291/87 و 633/88، آراء شماره 219ـ 1391/4/26، 1681 الی 1735 ـ 1399/10/8 و تعداد کثیری رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس اراء مذکور مصوبات صادر شده از سوی شهرهای مذکور در دادنامه مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده‌اند.

 2ـ نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای مؤسسه کاسپین (که یک شرکت سهامی می‌باشد) توسط شورای اسلامی شهر سمنان غیرقانونی می‌باشد.

3ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازف توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

 4ـ ماده 52 قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

 5 ـ بند (ب) ماده 30 قانونوصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد: «وضع هرگونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری». با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها و مؤسسات مالی از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

 6 ـ حسب  دادنامه‌های صادر شده متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند مـوارد را حـداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هـر سال برای اجرا در سال بعد تعیین و تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شـوراهای اسلامی شهر برای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارندف صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض برای بانکها و مؤسسات اعتباری را ندارند». لذا شورای شهر سمنان مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات بانکها و مؤسسات اعتباری نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا تخلف واضح و آشکار از متن قانون می‌باشد.

 7ـ شورای شهر سمنان در موارد بسیاری اقدام به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات اعتباری نموده در حالی که حسب نامه شماره 3530/م ـ 1378/12/23 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م ـ 1378/6/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 ـ 1378/7/8 وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می‌باشد لذا تقاضای ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مستند به مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. "

  متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف ـ بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان

" تبصره 2: از ابتدای سال 89 مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

1ـ عوارض نصب عابر بانک 20 درصد عوارض افتتاح بانکها "

 ب ـ بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال1390 شورای اسلامی شهر سمنان

  " تبصره 2: از ابتدای سال 90 مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

1ـ عوارض نصب عابر بانک 20% عوارض افتتاح بانکها "

ج ـ ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر سمنان

  " وصول عوارض از جا به جایی و یا انتقال واحد صنفی:

تبصره: هرگونه نقل و انتقال، تغییر نام و تغییر شغل جا به جایی واحد صنفی مشمول اخذ معادل یک برابر عوارض کسبی................. "

 د ـ تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر سمنان

  " با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می‌باشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک می‌گردند عوارض ذیل را بپردازند:

حق افتتاح و نصب    1 × p 40

عوارض سالیانه         1 × p 20 "

 هـ ـ ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

  " به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و... برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

( s  = مساحت زیربنا)  40p×s "

 و ـ ماده 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان

  " بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال 94 بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک‌ها معادل  6p (p  برابر قیمت ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و... که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد . "

  در پاسخ بـه شکایت مذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سمنان به مـوجب لایحه شمـاره 15/99/852 ـ 1399/6/4 توضیح داده است که:

" با احترام به استحضار می‌رساند در خصوص دادخواست  مؤسسه اعتباری کاسپین به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تقاضای ابطال موادی از تعرفه عوارض سالیانه کسب و پیشه و خدمات شهری شهرداری سمنان مربوط به سالهای 1388 تا 1399 به شرح مواد مندرج در ستون موضوع شکایت که طی کلاسه پرونده 9901219 در آن هیأت عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره 15/1/20/683 ـ 1399/5/26 در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و با عنایت به اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سالهای مورد اعتراض مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به  تصویب رسیده و از طرفی مستندات و دلایل ارائه شده شاکی به شرح متن دادخواست فاقد ادله اثباتی و قانونی است لذا صدور رأی هیأت عمومی مبنی بر رد دادخواست مطروحه شاکی مورد استدعاست و توضیحاً به استحضار می‌رساند شاکی در توضیح شکایت خود اعلام نموده که شورای اسلامی شهر سمنان از سال 1388 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالیانه کسب و پیشه مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقباً پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است و بنا به جهات و مستندات دادخواست وضع عوارض تحت عنوان مزبور برای مؤسسه اعتباری خواهان غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است شاکی در اثبات ادعای خود و ارائه دلایل مستندات مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت دارد در بند یک شرح متن دادخواست به وحدت آراء شماره 724 الی 759ـ 1391/10/11 و رأی شماره 221 مذکور را لغو نماید ارائه نداده است لذا از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت مؤسسه اعتباری شاکی مورد استدعاست. "

  در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری اجراع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1335 ـ 1399/10/30 مواد 60 تعرفه عوارض محلی سال 1388، 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، 105 تعرفه عوارض محلی سال 1392، 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397، 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398، 32 تعرفه عوارض محلی سال 1399، 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 به استثناء بند 1 تبصره 2، 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 به استثناء بند 1 تبصره 2 و 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 به استثناء تبصره آن همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به مواد 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 و مواد 87 و 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض سال 1389 و بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری سمنان درخصوص عوارض افتتاح بانکها که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره 1009ـ 1396/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه در ماده 88 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری سمنان (تحت عنوان اماکن بانکها) اخذ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانکها مقرر شده و این مورد از موارد مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است، لذا  مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از بانکها، احکام مقرر در ماده 106 تعرفه عوارض سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 87 تعرفه عـوارض سال 1395 شهرداری سمنان در خصوص عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعب جدید بانکها و واحدهای صنفی که توسط شورای اسلامی شهر سمنان به تصویب رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط