رأی شماره 967 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 آیین‌ نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌ های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال 1392 سازمان امور دانشجویان

تاریخ دادنامه: 1400/3/25  شماره دادنامه: 967         شماره پرونده: 9901521

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال 1392 سازمان امور دانشجویان

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/139812 ـ 1399/5/28 اعلام کرده است که:

 " احتراماً آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: در ماده 17 آیین‌نامه یاد شده تصریح شده است: «دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می‌باشند». این در حالی است:

 اولاً: در بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم تجویز گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان یا انتقالی حکمی بیان نشده است.

  ثانیاً: هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه شماره 153 ـ 1398/2/10 تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامـه مهمانی و انتقالی دانشجویان (مصوب 1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات) مبنی بر اینکه «دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران مهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم می‌باشند» را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

بنا به مراتب ماده 17 آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 " آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی

   ماده 17) دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می‌باشند . "

  در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/173939 ـ 1399/8/19 نامه شماره 4/60746ـ 1399/7/27 معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" جناب آقای دکتر اسلامی پناه

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع

 با سلام واحترام

بازگشت به نامه شماره 7/146189 ـ 1399/7/14 آن معاون در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشورمبنی بر درخواست ابطال ماده 17 آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مصوب 1392 مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

  الف) ایراد شکلی: عدم رعایت ماده 12 و همچنین ماده 80 (بندهای پ، ت) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شرط رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که در دادخواست مربوطه به صراحت بیان شود که مقررات مذکور با کدام مقرره شرعی و یا مقررات قانونی در تضاد است و یا دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت مرجع صادر کننده‌ایین‌نامه و یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجـرای قـوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که مـوجب تضییع حقوق اشخـاص می‌شود، ارائه دهد. در دادخواست حاضر خواهان برخلاف مواد مورد اشاره صرفاً به طور کلی درخواست ابطال ماده 17 آیین‌نامه مذکور را ارائه کرده است.

ب) دفاعیات ماهوی: علیرغم بدیهی بودن ایراد شکلی مذکور در فوق موارد زیر را صرفاً برای تشحیذ ذهن آن مقام به استحضار می‌رساند که اخذ شهریه ازدانشجویان انتقالی و مهمانی بر اساس ماده 17 آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب 1392، که به تأیید و امضاء وزیر وقت نیز رسیده است، صورت می‌پذیرد و با توجه به دلایل و استدلال‌های ذیل این امر در چهارچوب صلاحیتهای کلی وزارت علوم بوده و برخلاف ادعای کلی خواهان مغایرتی با هیچ کدام از احکام قانونی ندارد.

1ـ همان طور که مستحضرید آیین‌نامه مذکور در زمان حکومت قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است و بند (ح) ماده 20 قانون مذکور، جواز  کلی دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعطاء کرده است. بنابراین برخلاف ادعای معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور که در بند اول نامه خود بیان داشته‌اند که در بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده است و در خصوص دریافت شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی حکمی بیان نشده است» باید گفت که بند مذکور به نحو اطلاق مجوز دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را مورد پذیرش قرارداده است و با عنایت به اینکه مصادیق دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان متعدد می‌باشد، منطقاً تعیین مصادیق آن به عهده مقامات اجرایی و در موضوع مطروحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد به عبارت دیگر، دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان مندرج در بند (ح) ماده مذکور، اختصاص و انحصار در دانشجوی نوبت دوم (شبانه) ندارد و بر این اساس مقامات ذیصلاح می‌توانند نسبت به تعیین مصادیق آن اقدام نمایند. از این رو باید گفت ماده 17 آیین‌نامه مورد اعتراض کاملاً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصویب شده است به لحاظ عملی نیز چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه‌ها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه‌ها در بدو ورود ایشان به دانشگاه در نظر گرفته می‌شود هر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود مشمول بند (ح) ماده 20 برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه را از این قبیل دانشجویان خواهد داشت.

 2ـ محور دوم استدلال سازمان بازرسی کل کشور آن است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 153 ـ 1398/2/10 خود تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه مهمانی و انتقال مصوب سال 1389 با حکمی مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نموده است. در این خصوص باید گفت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورد اشاره به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابطال نموده است، این در حالی است که تدقیق در مواد مورد اشاره نشانگر آن است که اساساً دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول احکام مواد پیش گفته به ویژه ماده 60 قانون الحاق (2) نیستند. به استناد ماده 60 قانون اخیرالذکر متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود.

 تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است... همان گونه که ملاحظه می‌شود مخاطب اصلی دستگاه‌های مذکور در ماده 60 دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی است. این در حالی است که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی از شمول قوانین ومقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی شده‌اند. به ویژه آن که ماده 60 قانون الحاق 2 در مقام اضافه کردن یک تبصره به قانون محاسبات عمومی بوده است که همان گونه که گفته شد دانشگاه‌ها به صراحت قانون برنامه پنجم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از شمول آن خارج هستند. بنابراین ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور نیز بلاوجه به نظر می‌رسد.

 3ـ در پایان نباید این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شود از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این تبصره و عدم پوشش هزینه‌های دانشگاه مقصد راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان فراهم خواهد شد. ضمن آن که در وضعیت فعلی که آموزش در دانشگاه‌ها به ویژه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تماماً به روش مجازی صورت می‌گیرد، اساساً درخواست‌های مهمانی و انتقال در سامانه تعبیه شده به همین منظور مربوطه ثبت نمی‌شود و ابطال مصوبه مذکور تنها منجر به طرح دعاوی متعدد علیه وزارت علوم، سازمـان امـور دانشجویان و دانشگاه‌ها خـواهد شد. نظر به جمیع نکات و استـدلالات مـذکور و با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب قوانین و مقررات حاکم به تصویب رسیده است صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و مفاد آرای شماره 945 ـ 1396/9/28 و شماره 308 ـ 1398/3/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای دانشجویان مهمان و انتقالی از مصادیق امور مالی محسوب می‌شود و هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون برخورداری از صلاحیت قانونی هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به وضع حکم مقرر در ماده 17 آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال 1392 درخصوص الزام دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال به پرداخت شهریه اقدام نموده، بنابراین مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط