رأی شماره 995 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز (پیوست نامه شماره 55872/1398 مورخ 1398/8/26 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز)

تاریخ دادنامه: 1400/3/25    شماره دادنامه: 995      شماره پرونده: 9901882

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شیرزاد عبدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز (پیوست نامه شماره 1398/55872 ـ 1398/8/26 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز)

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز به شماره 1398/55872 ـ 1398/8/26 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1 ـ بند یک مصوبه هیأت چهار نفره معترض‌عنه، خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نموده است که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و به علاوه خارج از اختیارات قانونی هیأت چهار نفره استان مندرج در ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

 2ـ وفق نص صریح ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. همچنین در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً ذکر گردیده که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجـرا و سایر خـدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان مستلزم داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای است و تبصره 1 ذیل همین ماده، شیوه احراز صلاحیت در مورد مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی بیان نموده است. متاسفانه در نامه شماره 1398/55872 ـ 1398/8/26 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت چهار نفره پیوست آن، در بند 1 مصوبه بدون توجه به نص صریح قانون، خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به ناظر عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم می‌باشند واگذار نموده است. به علاوه خدمات مهندسی طراحی برق را نیز برای متراژهای موصوف، قابل واگذاری به مهندسان طراح مکانیک دانسته که خلاف قانون می‌باشد.

 3ـ احراز صلاحیت برای ارائه خدمات مهندسی ساختمان به قدری حائز اهمیت است که قانونگذار مطابق بند (الف) 4 ماده 91 اصلاحیه‌ایین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394 هیأت وزیران، اشتغال اشخاص به حرفـه‌های مهندسی مـوضوع قانون در شرایطی فاقد مـدرک صلاحیت معتبر باشند را تخلف حرفه‌ای تلقی نموده که منجر به اعمال مجازات‌های انتظامی خواهد گردید.

 4ـ در نامه شماره 430/7578 ـ 1398/1/27 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی حدود وظایف و اختیارات هیأت چهار نفره استان کاملاً مشخص گردیده و این اختیارات محدود به تعدیل ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسان حقیقی و حقوقی بوده به علاوه در بند 2 نامه فوق‌الذکر، اعتبار تصمیمات هیأت چهار نفره استان، مشروط به احراز عدم مغایرت با قانون و آیین‌نامه ذکر گردیده است در حالی که مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز مبنی بر واگذاری نظارت کارهای با متراژ کمتر 500 مترمربع به مهندسان عمران یا معماری، بنا بر موارد پیش گفته و به دلیل فقدان صلاحیت امری مغایر با قانون است.

  5 ـ مطابق تبصره 1 ذیل مـاده 12 آیین‌نامـه اجـرایی قانون نظام مهنـدسی و کنترل ساختمان، کارهای زیر 500 مترمربع زیربنا در گروه ساختمانی (الف) قرار می‌گیرند که با توجه به جدول حدود صلاحیت مهندسان مندرج در تبصره 2 ذیل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه مهندسان ناظر برق که دارای پروانه اشتغال به کار می‌باشند، صلاحیت ارائه خدمات نظارت در این پروژه‌ها را دارند.

  6 ـ با توجه به اصل 22 قانون اساسی که شغل اشخاص را مصون از تعرض برشمرده است، لیکن بند 1 مصوبـه فوق‌الذکر مصداق اعمال محدودیت فراقانونی برای شغل و درآمد اشخاص بوده و مثال واضح تعرض به شغل و درآمد مهندسان برق می‌باشد و لذا این بند از مصوبه مغایر با اصل 22 قانون اساسی است.

 7ـ با در نظر گرفتن این موضوع که هدف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صیانت و رجحان حقوق و منافع بهره‌برداران آتی ساختمانها در برابر منافع آتی سازندگان، دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و استفاده از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، تضمین کننده‌این هدف می‌باشد بند 1 مصوبه هیأت چهار نفره در تناقض با هدف متعالی قانونگذار بوده و لذا فاقد اعتبار قانونی است.

 با عنایت به اینکه مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز موجب تضییع حقوق بیش از 1600 مهندس برق استان گردیده که با احتساب خانواده‌های آنان، عده کثیری را با آثار مخرب و تبعات منفی این مصوبه مواجه ساخته و معیشت ایشان را دشوار نموده است در نتیجه با شرایط اقتصادی موجود، جبران این خسارت مادی و معنوی، عملاً میسر نمی‌باشد. به علاوه بند 1 مصوبه مذکور با توجه به قانون و شرع اسلام، زمینه ساز اکل به باطل بوده و موجب ضمان برای اعضای هیأت چهار نفره و همچنین سـایر مهندسـانی که بـدون صلاحیت از این طـریق درآمـد کسب می‌نمایند، خواهد شد. لذا مستدعی است دستور فرمایند بدواً  اجرای بند اول مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز متوقف گردیده و متعاقباً بند مذکور ابطال و آن هیأت ملزم به رعایت نص صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط و مقررات دولتی مربوطه در مصوبات خود گردد."

 همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1399/3/19 اعلام کرده است که:  " احتراماً اینجانب شیرزاد عبدی شاکی پرونده به شماره 9900318 اعلام می‌دارم موضوع شکایت بنده از خود مصوبه هیأت 4 نفره استان البرز در محل استانداری البرز می‌باشد و از آقایان علی درویشی ـ معاون فنی و هماهنگی عمران استانداری البرز، تقی رضایی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز، علی اصغر کمالی زاده ـ شهردار کرج، فرهاد غلامی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز شکایتی ندارم. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز

شهردار محترم کرج

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

با سلام واحترام

به پیوست تصویر صورتجلسه هیأت چهار نفره استان البرز در خصوص ارجاع کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران ومعماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.  ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز

 جلسه هیأت چهار نفره استان البرز با عنایت به اختیارات ناشی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تشکیل گردید و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

 1ـ در خصوص کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع مقرر گردید ارائه خدمات مهندسی به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران و معماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک صورت خواهد گرفت. "

  در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست مـعاونت امـلاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شهردار کرج به موجب لوایح شماره 1399/55446ـ 1399/9/3 و 93/115091 ـ 1399/9/8 اجمالاً توضیح داده‌اند که:

" 1ـ برابر بند 3 بخشنامه شماره 430/7578 ـ 1398/1/28 دفتر توسعه مهندسی ساختمان (وزارت راه و شهرسازی) مصوبه مورد ادعای شاکی طی نامه شماره 43350/1398 ـ 1398/6/31 به جهت اظهارنظر به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید لیکن در ظرف مهلت مقرر و پیش بینی شده در بخشنامه، پاسخی از وزارت راه و شهرسازی واصل نگردید و لذا عدم پاسخ به منزله تأیید مصوبه مورد اشاره می‌باشد.

2ـ برابر تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن 1375 هیأت وزیران و ماده 18 مقررات ملی و کنترل ساختمان در بند 18 ـ 4 اشعار می‌دارد « در  محل‌هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیأت سه نفره با پیشنهاد سازمان استان، در چهارچوب تبصره‌های 1 و 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تصمیم‌گیری خواهند نمود» و همچنین در بند (ح) از مورد 1 بخشنامه شماره 430/7578 ـ 1398/1/27 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها صراحتاً به‌این موضوع اشاره شده است که نمایانگر جایگاه قانونی حدود وظایف و اختیارات هیأت 4 نفره می‌باشد.

 3ـ برخلاف اظهارات شاکی برابر بخشنامه شماره 430/7578 ـ 1398/1/28 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها یکی از اختیارات هیأت 4 نفره استان موضوع بند 1 ـ 4 مجموع شیوه نامه‌های آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1384 تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان در هر استان می‌باشد بنابراین از این حیث ادعای شاکی متکی به قانون نبوده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست.

4ـ اعضای هیأت 4 نفره استان البرز در مصوبه مورد ادعا خروج قانونی نداشته بلکه ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را رعایت نموده و خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به ناظران عمومی و طراحان در رشته‌های عمران، معماری و برق و مکانیک ارجاع داده است که جملگی این رشته‌ها مهندس و دارای پروانـه اشتغال مـوضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان از وزارت راه و شهرسازی می‌باشند لذا با ملاحظه بند یک مصوبه هیأت 4 نفره استان این ادعا کاملاً ثابت خواهد شد.

5 ـ شاکی در دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته است « متاسفانه در نامه شماره 1398/55872 ـ 1398/8/26 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت 4 نفره استان بدون توجه به نص صریح قانون» خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به ناظران عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم می‌باشند واگذار نموده است این در حالی است که در مصوبه هیأت 4 نفره استان به 4 رشته (عمران، معماری، برق، مکانیک) در حیطه نظارت و طراحی اشاره شده است لذا از این حیث نیز ادعای شاکی محکوم به رد می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه هیأت 4 نفره استان به مفاد بخشنامه شماره 430/7578 ـ 1398/1/28 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است عمل نموده و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مصوبه مورد اشاره مرعی گردیده است لذا تقاضای رد ادعای شاکی از آن مقام قضایی استدعا می‌شود."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه طبق بند 18ـ2 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، حدود صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در تهیه طرح‌های تأسیساتی و همچنین نظارت بر آن برای تمام گروههای ساختمانی الف، ب، ج، د به شرح جدول شماره 13 است و برمبنای جدول مذکور، نظارت بر طرح تأسیسات برقی در ساختمانهای گروه الف (تا 600 مترمربع) با مهندس برق پایه 3 و بالاتر است، بنابراین حکم مقرر در بند 1 مصوبه هیأت 4 نفره استان البرز (پیوست نامه شماره 1398/55872 ـ 1398/8/26 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) که براساس آن، نظارت بر کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع به ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری واگذار شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط