رأی شماره 491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 27 و 37 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889ـ 1396/10/30 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ دادنامه : 1400/3/18      شماره دادنامه: 491       شماره پرونده : 9900622

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مزدک نصوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 27 و 37 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889ـ 1396/10/30 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 10، ماده 27 و ماده 37 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889ـ 1396/10/30 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. در مواد 27 و 37 این آیین‌نامه و تبصره ذیل آنها در خصوص تخطـی دانشجویان از منش دانشجویی و ارتکاب برخی تخلفات از سوی آنها اقـدام به جرم انگاری و دادگستری شده است. این در حالی است که موارد مصرح در این دو ماده قبلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم انگاری و تعیین مجازات شده است و در محدوده مغایرت با اصول 56، 58، 71 و 85 قانون اساسی قرار خواهند گرفت و اقدام شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در این زمینه هیچ‌گونه موضوعیتی ندارد. به علاوه مجازات‌های تعیین شده در مواد 27 و 37 آیین‌نامه مارالذکر از مصادیق نقض حق‌ها و آزادی‌های شهروندان می‌باشد که باعث ایجاد محدودیت در حوزه تعمیم و تسهیل آموزش عالی خواهد شد. یعنی همان حوزه‌ای که در بند 3 اصل 3 قانون اساسی نسبت به اهمیت آن تأکید شده است. همچنین به موجب اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری انجام می‌پذیرد. همچنین در اصل 156 قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه جهت تحقق بخشیدن به عدالت اشاره شده است و اینکه اصل 159 قانون اساسی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تأکید می‌نماید و از مدلول این اصول و روح حاکم بر قوانین می‌توان نتیجه گرفت که حدود و اختیارات هر مرجع قضایی (وحتی شبه قضایی) را قانون معین می‌کند نه مأموران اداره. با توجه به مطالب فوق‌الاشعار، رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین مواد و تبصره‌های ذیل آنها مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی و قضایی شده است و سبب تداخل وظایف و صلاحیت‌های قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه خواهد گردید و در مغایرت گسترده با اصول متعدد قانون اساسی می‌باشد و عاقبت با چنین رویه‌ای منجر به اعمال و تحمیل نظرات و سلایق شخصی در صدور احکام و آراء خواهد شد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی)

ماده27ـ چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان‌نامه مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی‌برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود. تبصره ـ احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

ماده37ـ چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی‌برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود.

تبصره ـ احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد . "

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/165218 ـ 1399/8/7 توضیح داده است که:

" همان طور که مستحضرید شورای عالی برنامه‌ریزی بر طبق مصوبه جلسه مورخ 1363/11/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سیاستها و خط مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است. تبصره 1 ماده 9 آیین‌نامه داخلی شورای عالی برنامه‌ریزی مصوب 1366/8/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه‌های آموزشی، ایجاد رشته‌های جدید و یا حذف رشته‌های فعلی باید به تصویب نهایی شورای عالی برنامه‌ریزی برسد.» بنابراین شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس اختیاراتی که به شرح بند 3 بخش (ب) و بند 1 بخش (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/5/28 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 2 سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران (موسوم به طرح آمایش) مصوب 1394/12/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی اقدام نموده است. به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده 80 همان قانون، در تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی و یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن‌فیه این چنین نبوده است. شاکی در دادخواست تقدیمی خود ضمن اشاره به اصول 56، 58 و 71 قانون اساسی مواد 27 و 37 و تبصره‌های آن را از مصادیق نقض حق و آزادی شهروندان دانسته و بیان داشته است که این موارد قبلاً در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. هرچند در قوانین مختلف از جمله قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، مجازات‌هایی تعیین شده اما تصریح تخلف علمی و تنبیهات مندرج در مواد 27 و 37 آیین‌نامه معترض‌عنه تأکید موکد بوده و به هیچ عنوان برخلاف قوانین و مقررات نبوده است. بنابراین ایراد وارد محمل قانونی ندارد.

همچنین رسیدگی مراجع شبه قضایی یا اداری اختصاصی، همچون کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت تخلفات اداری، هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی و سایر مراجع مشابه، بر تفکیک میان جرم و تخلف استوار است و هدف از پیش‌بینی آن، رعایت شئون کاری یا صنفی یا اختصاصی برخی نظام‌های خاص مانند نظام آموزش عالی است. بنابراین دانشگاه‌ها طبق اصول قانون اساسی نسبت به بررسی این گونه تخلفات در کمیته انضباطی اقدام می‌نمایند. مطابق قاعده فقهی، اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند، بنابراین شاکی نمی‌تواند به استناد اینکه چون قبلاً در این خصوص جرم انگاری شده است، مواد 27 و 37 و تبصره‌های آن را نقض کند همان طور که در مواد مزبور ذکر شده است چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان‌نامه مرتکب تخلف علمی شود و تخلف از سوی دانشگاه تأیید گردد از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود و حتی پس از اتمام تحصیل مدرک تحصیلی وی نیز باطل خواهد شد.

شایان ذکر است تنبیهات مقرر در آیین‌نامه مزبور جنبه جزایی نداشته و مجازات محسوب نمی‌شود. چرا که هیچ یک از عناوین تنبیه‌های مقرر، تشابهی با مجازات‌های مذکور در قوانین جزایی ندارد و به واقع تنبیهاتی هستند که ناظر بر دانشگاه و دانشجو و نظام آموزش عالی است (مانند منع موقت تحصیل، اخراج دانشجو از دانشگاه، تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه). پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم‌سازی محیط‌های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی‌نظمی و هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، از اهداف مهمی محسوب می‌شود که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردیده است. بدیهی است توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزء اصول اساسی و خدشه ناپذیر شوراهای انضباطی تلقی می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه مقررات مندرج در آیین‌نامه مورد اعتراض در چارچوب مقررات و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با انطباق کامل با مقررات بالادستی تهیه و تصویب شده و عدول از قوانین و مقررات نشده است، تقاضای امعان نظر و رد دادخواست مطروحه را دارم. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 18 ـ 1400/1/16 تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889ـ 1396/1/30 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد 27 و 37 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889ـ 1396/10/30 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره 6 ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب 1396/5/31، در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلّفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازاتهای مقرر در این تبصره محکوم می‌شوند. با توجه به حکم قانونی فوق، اطلاق حکم مقرر در مواد 27 و 37 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) که در تاریخ 1397/3/1 از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده، از جهت عدم طرح موضوع تخلّف علمی دانشجو در کمیته‌های انضباطی موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط