رأی شماره 730 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3، 5، 6 و 7 از مصوبات دومین کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان گنبدکاووس مورخ 1399/3/21

تاریخ دادنامه: 1400/3/18     شماره دادنامه: 730      شماره پرونده: 9901291

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای طوی محمد کهن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دومین کارگروه آرد و نان شهرستان گنبد کاووس مورخ 1399/3/21

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات دومین کارگروه آرد و نان شهرستان گنبد کاووس مورخ 1399/3/21 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1. اینجانب دارای یک واحد نانوایی دولتی در یکی از محروم‌ترین روستاهای بخش داشلی برون از توابع شهرستان گنبد کاووس می‌باشم و از حدود ده سال قبل تا کنون به نحو احسن با پخت و عرضه نان رضایت عامه مردم را کسب کرده‌ام. شایان ذکر است که در ضمن مدیریت نانوایی مذکور به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی نانوایان گنبد و نائب رئیس اول اتحادیه صنف خبازان گنبد کاووس اشتغال دارم.

2. اخیراً پیرو شایعاتی که برای یکی از واحدهای نانوایی سطح شهرستان منتشر گردید، مسئولین ذیربط بدون اینکه از واحد نانوایی بنده بازدید و بازرسی به عمل آورند با تشکیل دومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان گنبد کاووس به تاریخ 1399/3/21 بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اینجانب مبادرت به تصویب توقف فعالیت نانوایی و عطف به آن قطع سهمیه آرد دولتی نانوایی بنده نموده‌اند. در حالیکه اتهامات انتسابی تحت هیچ شرایطی اثبات نگردیده و دلایلی نیز وجود ندارد. بر فرض وجود دلیل نیز کارگروه مذکور از نظر قانونی مجاز به ابطال پروانه کسب و قطع سهمیه نانوایی قبل از تصویب و اعلام کارگروه آرد و نان استان گلستان نمی‌باشد.

3. مع‌الاسف کارگروه مذکور بر خلاف قانون مبادرت به تصویب ابطال جواز نموده و با وجود مکاتبات سازمان صمت استان گلستان مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبات کارگروه مبادرت به قطع سهمیه آرد دولتی نانوایی بنده از تاریخ 1399/3/21 کرده‌اند. این موضوع موجب توقف اشتغال و کسب درآمد بنده و چندین نفر کارگر فعال در آن می‌باشد در شرایطی که تمامی مسئولین خصوصا مقام معظم رهبری بارها بر استمرار اشتغال و واحدهای صنفی و تولیدی با برداشته شدن موانع اشتغال تأکید داشته‌اند.

4. مطابق مستندات پیوست تعدادی از اهالی روستای هوتن و اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستا مراتب رضایتمندی خودشان را از فعالیت اینجانب در قالب قانون گواهی کرده‌اند. از طرفی سازمان صمت استان نیز بارها و به صورت موکد به غیرقانونی بودن مصوبات و الزام به برقراری سهمیه آرد با اداره صنعت معدن شهرستان گنبد کاووس به عنوان دبیر کارگروه و سایر مراجع ذیربط مکاتبه داشته است.

5. تمامی موارد فوق در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی جامعه در زمان انتشار ویروس منحوس کرونا موجب تضرر شدید بنده و کارگران شده است. به عبارتی کارگروه مذکور و مسئولین مربوط به آن بر خلاف موازین قانونی و شرعی اینجانب را بدون در اختیار داشتن دلیل محکمه‌پسند از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند.

6. شایان کر است که در بندهایی از مصوبات کارگروه به تشکیل پرونده علیه اینجانب در مراجع قضایی و دیگر مراجع مربوطه اشاره شده است. در واقع پرونده‌ای که در خصوص واحد نانوایی باشد تشکیل نگردیده است و پرونده استنادی در مرجع قضایی نیز بعد از مصوبات کارگروه تشکیل و با رسیدگی در شعبه 5 بازپرسی گنبد کاووس با قرار منع تعقیب مواجه شده است.

7. برابر تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ 1393/9/18 به شماره ویژه 737 که اعضای کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان که برابر آن اعضای کارگروه را در سطح کشور مشخص نموده و در سطح استان‌ها با اعضای مشخص به استانداران تفویض اختیار نموده است و در ادامه تصویب‌نامه هیچ‌گونه قیدی مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران به عمل نیامده است و برابر نص صریح تصویب‌نامه تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها وجاهت قانونی ندارد چرا که بعضا به دلیل عدم آشنایی به قوانین و مقررات و خروج از حیطه قانونی اختیارات و دعوت افراد و ادارات به صورت کاملا سلیقه‌ای مشکلات عدیده‌ای را در سطح شهرستان به وجود آورده است. به طور مثال در در مانحن‌فیه و مصوبات کارگروه مورخ 1399/3/21 بدون انجام بازرسی از واحد نانوایی بنده و وجود دلیلی که به صراحت و قانوناً موجب ابطال جواز نانوایی گردد مبادرت به تصویب ابطال جواز نانوایی کرده‌اند.

8. لذا ضمن درخواست ابطال مصوبات جلسه دوم کارگروه آرد و نان شهرستان گنبد کاووس مورخ 1399/3/21 تقاضای رأی شایسته مبنی بر عدم تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها بدون تجویز قانونی و همچنین برقراری سهمیه آرد دولتی نانوایی و محکومیت اعضای کارگروه به پرداخت خسارت وارده را دارم.

شایان ذکر است که؛ شاکی با تقدیم لایحه‌ای که به شماره 99ـ 1291ـ 16 مورخ 1399/11/25 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی گردیده، انصراف خود مبنی بر درخواست رسیدگی از بعد شرعی را اعلام نموده است."

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: " 1. در خصوص تعیین تکلیف پروانه کسب پرویز آق بندئی متصدی نانوایی بربری آزادپز بدون سهمیه و همچنین پروانه کسب طوی محمد کهن متصدی نانوایی بربری دولتی واقع در روستای هوتن و با توجه به تخلف سوء اسـتفاده از موقعیت شغلی و مشکلات بوجود آمده در خصوص جابجایی آرد دولتی و خرید آرد آزاد بر خلاف ضوابط و با عنایت به پیشنهاد ابطال پروانه با نظر کلیه اعضای کارگروه، مقرر گردید دبیرخانه نسبت به استعلام از سازمان متبوع استانی اقدام و برابر قوانین مربوطه رفتار گردد.

2. با عنایت به اظهارات نیروی انتظامی مبنی بر تخلف جابجایی آرد توسط نانوایی دولتی به تصدی آقای طوی محمد کهن و احراز موضوع، مقرر گردید اداره غله نسبت به قطع سهمیه آرد ایشان اقدام و تا تعیین تکلیف توسط کارگروه از هر گونه تخصیص سهمیه به نامبرده خودداری گردد.

3. در خصوص لزوم انجام تکالیف قانونی برابر بند (ب) مصوبات اولین جلسه کارگروه آرد و نان استان مبنی بر صدور پروانه کسب آزادپز بدون سهمیه، مقرر گردید کمیته کارشناسی نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتایج برای طرح در جلسه بعدی ارسال گردد.

4. مقرر گردید شرکت تعاونی و پیمانکار حمل آرد برابر مصوبات قبلی کارگروه نسبت به ارائه گزارش توزیع بصورت هفتگی اقدام و در غیراین صورت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت فعالیت پیمانکار حمل آرد، اقدام گردد.

5. مقرر گردید نرخ نانوایی‌های فانتزی شهرستان در کمیته کارشناسی مطرح و تصمیم‌گیری شده و برای طرح در جلسه بعدی ارسال گردد.

6. برابر ابلاغیه سازمان صمت استان مقرر گردید کارخانجات آردسازی نسبت به تسریع در تغییر رنگ کیسه‌های آرد به ترتیب آرد یارانه‌ای نوع 1 و آرد نیمه‌یارانه‌ای نوع 2 و آرد آزاد و آرد نول اقدام و در غیراین صورت نسبت به کسر سهمیه گندم تخصیصی اقدام گردد (موضوع توسط ادارات سازمان صنعت، معدن و تجارت، غله، جهاد کشاورزی و تعزیرات پیگیری گردد).

 7. مقرر گردید گشت مشترک توسط ادارات فرمانداری ویژه، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و اتحادیه در خصوص بررسی سهمیه‌های تخصیصی از تمامی نانوایی‌ها اقدام و در صورت احراز تخلف عرضه خارج از شبکه و   یا خرید بر خلاف ضوابط آرد، نسبت به برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات اقدام و همچنین موضوع در کمیته کارشناسی جهت تصمیم‌گیری برای کسر و یا قطع سهمیه نانوایان متخلف، مطرح گردد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گنبدکـاووس به موجب لایحه شمـاره 128/24/41601 ـ 1399/9/4 توضیح داده است که:

" 1. در خصوص بند یک اظهارات شاکی آقای طوی محمد کهن به عرض می‌رساند حسب بازرسی‌های متعدد از نانوایی نامبرده که در روستای هوتن از بخش مرزی اینچه برون و با فاصله حدود 130 کیلوتری از شهرستان گنبد قرار داشته و همچنین بازدیدهای مکرر و بصورت مشترک با حضور کارشناسان بهداشت، غله و فرمانداری از نانوایی بربری آزاد بدون سهمیه به نام پرویز آق بندئی واقع در شهرستان گنبد که نامبرده باجناق آقای طوی محمد کهن بوده و برادرش به نامه عبدالعزیز کهن را به عنوان مباشر درآنجا قرار داده است که تا کنون اقدامات و پرونده‌های متعددی برای ایشان تشکیل گردیده و نسبت به معرفی به تعزیرات حکومتی اقدام شده است همچنین پس از احراز تخلف سوء استفاده از منصب شغلی در زمان تصدی مدیرعاملی ایشان بر شرکت تعاونی خبازان، هیأت مدیره مذکور اقدام به جابجایی و عزل نامبرده از سمت مدیرعاملی می‌نمایند.

2. در خصوص شایعاتی که آقای کهن عنوان نموده‌اند، به اطلاع می‌رساند طی کشف و تخلیه آرد دولتی در نانوایی آزاد بدون سهمیه متعلق به آقای پرویز آق بندئی که شرح آن در بند فوق‌الذکر بیان گردید و طی گزارشات واصله و بازدید مشترک با اداره اماکن و اطلاعات ناجا در تاریخ 1399/3/12 مشاهده گردید که تعداد 39 کیسه آرد آزاد سهمیه نانوایان آزادپز به صورت غیرمجاز در آن واحد موجود بوده و همچنین مقدار 20 کیسه نیز آرد در کیسه‌های زرد رنگ آرد ولی بدون کاغذ سرکیسه و بصورت باز موجود بوده و حسب اطلاع مأمورین انتظامی که از سهمیه آرد دولتی نانوایی متعلق به آقای کهن واقع در روستای هوتن حمل و به این نانوایی منتقل و تخلیه و تقلب در کسب و کیسه به کیسه نیز صورت گرفته است، سپس این اداره اقدام به تشکیل پرونده برای نانوایی پرویز آق بندئی تحت عنوان خرید بر خلاف ضوابط آرد و تقلب در کسب نمـوده و برای روشـن شدن موضـوع و در تحقیقات لازمه، اقدام به دعوت از رانندگان برای بررسی موضوع جابجایی آرد دولتی توسط آقای کهن نموده و همچنین مرجع انتظامی نیز اقدام به تشکیل پرونده و بازجویی از پیمانکار حمل آرد و اخذ اقرار بر جـابجایی در چندین مرحله از سهمیه آرد آقای کهن به نانوایی آق بندئی نموده است که موراد مذکور تشکیل پرونده و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌گردد و مرجع انتظامی نیز به تشکیل پرونده در دادستانی تحت عنوان سوء استفاده از موقعیت و منصب شغلی (آقای کهن مدیرعامل وقت شرکت تعاونی حمل و توزیع خبازان بوده) و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام می‌نماید ولی به‌علت عدم صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع عرضه خارج از شبکه آرد در دادستانی و به صلاحیت اداره تعزیرات برای بررسی موضوع، پرونده جهت بررسی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع می‌گردد و اداره یاد شده نیز جهت اخذ نظریه کارشناسی از این اداره استعلام می‌نماید که موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با احضار رانندگان حمل و توزیع آرد منطقه و همچنین پیمانکار توزیع آرد شهرستان و اخذ اظهارات و اقاریر بعمل آمده از پیمانکار و رانندگان حمل و توزیع که آرد سهمیه‌ای آقای کهن مربوط به روستای هوتن را به دفعات و به کرار و با سوء استفاده و با استفاده از جبر و فشار بر رانندگان در ایامی که به عنوان مدیرعامل در شرکت تعاونی فعالیت داشته، رانندگان را مجبور می ‌ نموده که مقادیری از آرد سهمیه تخصیصی به نانوایی دولتی متعلق به خودش در روستای هوتن از توابع بخش مرزی اینچه برون را به نانوایی آزاد بدون سهمیه به نام باجناقش پرویز آق بندئی واقع در گنبد تخلیه نموده که جدول مقدار سهمیه تخصیصی از فروردین سال 98 لغایت خرداد 99 که مجموعاً مقدار 2900 کیسه آرد سهمیه تخصیصی ایشان بوده ولی راننده مسیر روستای هوتن آقای اراز قربان حسین زاده طی اقرار و دفاعیه در این اداره بیان نمودند که مجموعا مقدار 2013 کیسه آرد را در بازه زمانی یاد شده در نانوایی روستای هوتن تخلیه نموده است و مابقی در نانوایی پرویز آق بندئی تخلیه گردیده و جمعاً مقدار 877 کیسه آرد بعنوان تخلف به عرضه خارج از شبکه صورت گرفته است که با احتساب هر کیسه آرد مبلغ 352500 ریال کل ارزش تخلف نامبرده به میزان 312.667.500 میلیون ریال می‌‌باشـد که با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده موضوع به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع می‌گردد که پس از رسیدگی و در تاریخ 1399/8/12 منجـر به اصـدار رأی بر محکـومیت عـرضه خـارج از شبکه آرد برای آقای کهـن به مقدار 887 کیسه و به ارزش 625/335/000 میلیون ریال و در تاریخ 1399/5/30 نیز برای نانوایی آق بندئی تحت عنوان تقلب در کسب و جابجایی و خرید آرد دولتی منجر به صدور رای به مبلغ 21/500/000 میلیون ریال می‌گردد. 

3. مهمترین نکته اینکه حسب بررسی موضوع در دومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان در مورخ 1399/3/21 و برابر توضیحات بازرسی این اداره و مرجع انتظامی و احراز تخلفات ابرازی توسط آقای کهن و بنا بر تصمیم اعضای کارگروه و برای پیشگیری از ادامه وقوع تخلف و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در روستای هوتن که سهمیه برای آن منطقه محروم و مرزی تخصیص داده شده ولی در آن منطقه مصرف نشده و به عنوان نوعی حق واقعی و قانونی اهالی آن روستا ضایع گردیده است و با توجه به احراز تخلف برای کلیه اعضا و رییس محترم کارگروه و برای جلوگیری از ادامه ارتکاب تخلف و جلوگیری از ضایع شدن حقوق دولتی و شهروندان مقرر به اتخاذ تصمیم بر قطع سهمیه تا تعیین تکلیف از ناحیه مراجع قضایی و تعزیرات در آن ایام گرفته می‌شود و همچنین واحدهای خبازی نامبرده با دستور مرجع قضایی و به جهت پیشگیری از ادامه ارتکاب تخلف پلمب می‌گردد.

4. بدین ترتیب مطابق بند یک صورتجلسه دومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان مقرر گردید در خصوص امکان ابطال پروانه کسب از سازمان متبوع استعلام صورت بگیرد و همچنین برای جلوگیری از ابطال پروانه نامبرده نیز این اداره برابر نامـه شماره 13535/24/128 ـ 1399/4/2 اقدام به اعلام مفاد قانون نظام صنفی به اتحادیه خبازان این شهرستان نموده و پیگیری ممنوعیت اتخاذ هر گونه تصمیم برای ابطال را نموده است. و سپس به اتحادیه مربوط طی نامه شماره 13535/24/128 ـ 1399/4/2 در خصوص جلوگیری از ابطال پروانه تا اخذ پاسخ استعلام از استان اخطار می‌گردد که در این خصوص مقتضی است از هر گونه اقدام بر خلاف نص صریح قوانین یاد شده خودداری نمایند. و طی نامه شماره 18372/24/128ـ 1399/4/12 نیز پاسخ استعلام دریافتی از استان به اتحـادیه اعـلام می‌گـردد که در این خصـوص حسـب مکاتبه شمـاره 14891/4/128ـ 1399/4/1 سازمان متبوع شرایط ابطال پروانه کسب مطابق تصره 5 ماده 12 قانون نطام صنفی می‌باشد که اتفاق رخداده (حمل و عرضه خارج از شبکه و خرید بر خلاف ضوابط آرد) با لحاظ مقررات قانونی برای امکان ابطال پروانه و تخلفات ابرازی نامبرده جزو شرایط ابطال پروانه کسب نمی‌باشد که با توجه به عدم توجه رییس اتحادیه به این موضوع که ایشان دستور بر ابطال جواز کسب آقای کهن در سامانه می‌نمایند که با دستور کمیسیون نظارت استان مجدداً سامانه ایرانیان اصناف بازگشایی گردیده و نسبت به برگشت پروانه ایشان اقدام می‌گردد و در حال حاضر نیز پروانه نامبرده فعال و دارای اعتبار می‌باشد و در خصوص تخلف رئیس اتحادیه نیز موضوع در کمیسیون نظارت شهرستان مطرح و نسبت به اخطار کتبی با درج در پرونده برای رئیس اتحادیه حکم صادر می‌گردد.

5. در خصوص بازگشایی سامانه خرید آرد برای آقای طوی محمد کهن نیز از همان ماه بعد یعنی از تیرماه سال جاری مجدداً سهمیه ایشان برقرار و از همان ایام شروع به فعالیت و پخت نان می‌نماید و هر دو نانوایی آقای کهن و آقای بندئی در حال فعالیت و با اعتبار پروانه کسب و تخصیص سهمیه صورت گرفته است.

6. در خصوص برگزاری جلسات کارگروه شهرستانی نیز با توجه به تفویض اختیار داده شده برابر بند الف مصوبات چهارمین جلسات کارگروه آرد و نان استان در مورخ 1398/10/29 اقدام به تشکیل جلسات کارگروه در شهرستان می‌گردد و مصوبات و تصمیمات پس از تأیید کارگروه استان به منصه اجرا قرار می‌گیرد. لذا با جمیع مطالب معنونه و ضمن پیوست کلیه مکاتبات و مستندات یاد شده مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.» هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بندهای 1، 2 و 4 از مصوبات مورخ 1399/3/21 دومین کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان گنبد کاووس متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

ب ـ برمبنای مفاد دادنامه شماره 1438 ـ 1398/7/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه شماره 97477/ت51252 هـ ـ 1393/8/26 هیأت وزیران که به‌منظور تشکیل کارگروههایی در سطح کشور و استان برای تنظیم امور مربوط به گندم، آرد و نان وضع شده، متضمن تشکیل کـارگروههـای مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان نیست و ایجاد کارگروههای شهرستانی جز در مواردی که اختیارات مقرر در تصویب‌نامه مذکور توسط کارگروههای استانی به آنها تفویض شود، مبنای حقوقی ندارد. با عنایت به این موضوع و با وجود آنکه تشکیل جلسات کارگروه آرد و نان شهـرستان گنبد کاووس بر مبنای تفویض اختیار مقرر در بند «الف» مصوبات چهارمین جلسه کارگروه آرد و نان استان گلستان در تاریخ 1398/10/29 صورت گرفته است، ولی با عنایت به اینکه برمبنای مصوبه مذکور کارگروه استان گلستان، مصوبات و تصمیمات کارگروههای شهرستانی پس از تأیید در کارگروه استان اجرایی می‌شود و برمبنای مفاد نامه شماره 128/5/6232 ـ 1400/2/8 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، مصوبات مورخ 1399/3/21 دومین کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان گنبد کاووس بدون تأیید کارگروه استان اجرایی شده‌اند؛ بنابراین وضع بندهای 3، 5، 6 و 7 از مصوبات مذکور، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط