رأی شماره 1074 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2، 5، 6، 7، 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

تاریخ دادنامه: 1400/4/8       شماره دادنامه: 1074     شماره پرونده: 9901593

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 2، 5، 6، 7، 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/142144 ـ 1399/6/1 اعلام کرده است که:

" احتراماً مصوبه تشکیل «شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» و آیین‌نامه اجرایی آن از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

 1ـ در بررسی نحوه اجرای آراء کمیسیون ماده صد و برخورد باتخلفات ساختمانی مشخص گردیده است شهرداری کرمانشاه در راستای ساماندهی و سامان بخشی به فرایند اقدامات اجرایی و اداری و همچنین تسهیل در امور شهروندان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خارج از ضوابط و مقررات جاری و هماهنگی در اجرای مطلوب امور در حوزه‌‌های شهرسازی و معماری و فنی اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» نموده که موضوع و آیین‌نامه اجرایی آن در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مذکور به تصویب رسیده و عدم مغایرت آن نیز توسط فرمانداری طی نامه شماره 7141/1/19417ـ 1398/7/3 اعلام وجهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.

2ـ به موجب آیین‌نامه اجرایی مزبور وظایف و اختیاراتی به شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی، تفویض شده است.

 1ـ در خصوص پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن گردیده و یا می‌گردد، شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافقنامه‌ای با مالکین پرونده‌های

 

مذکور مبنی بر احداث پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

 2ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت تخلف سال 1392 و ماقبل که کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی با توضیحات فوق گردیده و یا تا پایان سال 1398 خواهد گردید. هزینه هر واحد کسری پارکینگ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع پارکینگ مندرج در بند 4 مصوب 274 شورای اسلامی شهر در خصوص ارزش معاملاتی سال 1392 شهرداری و یا حداکثر ضریب اعمالی (مندرج در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری) در کاربری مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد. با ضریب یک مندرج در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

 3ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت سال 1393 و پس از آن که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی با توضیحات فوق گردیده یا تا پایان سال 1398 خواهد گردید، هزینه هر واحد کسری پارکینگ با ضریب یک مندرج در تبصره 5 ماده صد شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

4ـ در مورد احکام کمیسیون ماده صد که به علت احداث یا توسعه بنا در کاربری منجر به صدور رفع تخلف، رأی تعطیلی یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) یا اعاده به وضعیت پروانه گردیده شهرداری موظف است با مالک یا ذینفع برای املاک نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیون‌های ذیربط و متعاقباً در صورت تصویب به کمیسیون ماده صد اقدام نمایند.

تبصره1ـ پرونده‌هایی که دارای توافقنامه اصلاحی می‌باشند تاریخ آخرین توافقنامه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره2ـ درآمد حاصل از کاربری و تجاری این بند به منظور تملک و احداث و تجهیز فضای سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

 5 ـ در مورد کد تخلف طبقه مازاد و حکم کمیسیون ماده صد شامل رفع تخلف یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) و ... شهرداری موظف گردید که مالک یا ذینفع نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیونهای ذیربط و متعاقباً در صورت تصویب کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

 6 ـ به منظور تأمین فضای باز از دست رفته (مساحت کسری فضای باز از مقدار ضوابط برای محاسبه ملاک عمل است) شهرداری مجاز است به ازای هر واحد مسکونی حداکثر 15 مترمربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضریب مندرج درتعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال 1397 کسری فضای سبز، محاسبه و در جهت تأمین فضای سبز شهری، کاربریهای فضای سبز تملک نماید که این مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد. می‌بایست تا زمان تأسیس سازمان ترافیک شهرداری در حساب جداگانه‌ای به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با عنوان حذف پارکینگ شهرداری که جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه خواهد شد واریز گردد.

  ز ـ طبق بند 9 از شرح وظایف و اختیارات شورای معماری، در خصوص اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر که دارای شرایطی از جمله واقع در محدوده شهر، حداکثر مساحت قطعه زمین 350 مترمربع، به صورت صندوقی طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی یا تجاری، به حداقل یک معبر دسترسی طبق طرح تفصیلی ذیل می‌باشند شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخت می‌باشد.

تبصره1ـ شهرداری مناطق با ارائه تعهد ثبتی از سوی مدعی مالکیت و پس از ارائه استشهاد محلی که حداقل 5 نفر تأیید نموده باشد در این خصوص اقدام نمایید.

 تبصره2ـ در صورتی که در خصوص مالکیت زمین ادعایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شود بایستی از طریق مراجع قضایی پیگیری و اتخاذ تصمیم گردد.

 بنا به مراتب تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی طبق ماده صد قانون شهرداریها و تبصره‌های ذیل آن صرفاً بر عهده کمیسیون ماده صد می‌باشد و اختیاراتی که به شورای معماری داده شده است به نوعی دخل و تصرف در اختیارات و آراء کمیسیون ماده صد شهرداریها می‌باشد. از طرفی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در سال 1393 با توجیه چاره اندیشی جهت رهایی از احکام بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و رفع  مشکلات شهروندان، کاهش ناهنجاریهای شهری، اخذ و تأمین حقوق شهرداری، تأمین منافع عمومی با پیش‌بینی و تأمین مسائل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، اقدام به تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی نموده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی شماره 1110 ـ 1394/9/17 با موضوع «ابطال مصوبه شماره 4/41/93/2754ـ 1393/6/1 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها» تشکیل کمیته اعیانی در مواردی که کمیسیونهای ماده صد رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده‌اند را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و تشکیل چنین کمیته و شورایی را از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 خارج دانسته است. همچنین در خصوص بند 9 آیین‌نامه اجرایی شورای معماری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا شماره 846 ـ 1387/12/11 با موضوع «ابطال مصوبه شماره 940/3 ـ 1386/10/30 شورای اسلامی شهر کامیاران» و 266 ـ 1395/4/15 با موضوع «ابطال مصوبه فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روز اراضی قولنامه ای» صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر مغایر با مواد 22 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1326 خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 اعلام داشته است.

 با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر تعیین تکلیف آراء بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و صدور پروانه ساختمانی اراضی قولنامه‌ای به استناد آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (مصوب یکصد و شصت و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه) مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد."

  در پی اخطار رفع نقصی که  از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 302/185852ـ 1399/7/9 توضیح داده است که:

  " بندهای 1، 2، 5، 6، 7، 8 و 9 وظایف اختیارات شورای معماری مصرح در آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (به شرح مبسوط مندرج در گزارش شماره 300/142144 ـ 1399/6/1 این سازمان) اختیاراتی را در مورد تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی به شورای یاد شده تجویز نموده است، در حالی که قانونگذار به موجب ماده صد قانون شهرداریها و تبصره‌های ذیل آن، تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را صرفاً بر عهده کمیسیون ماده صد قانون مذکور قرار داده است. از این رو تعیین تکلیف آراء بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و صدور پروانه ساختمانی اراضی قولنامه‌ای به استناد آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (مصوب یکصد و شصت و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه) مغایر با قـوانین یاد شده و خـارج از حـدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

 ماده واحده: به منظور ساماندهی و سامان بخشی به فرایند اقدامات اجرایی و اداری در شهرداری کرمانشاه و تسهیل امور شهروندان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خارج از ضوابط و مقررات جاری و ملاک عمل و هماهنگی در اجرای مطلوب امور در حوزه‌های شهرسازی و معماری و فنی و اجرایی، شورای معماری و شهرسازی در شهرداری تشکیل و به امور شهروندان مطابق با آیین‌نامه اجرایی، شورای معماری و شهرسازی در شهرداری تشکیل و به امور شهروندان مطابق آیین‌نامه اجرایی باتایید شورای اسلامی شهر رسیدگی خواهد نمود.

  مقدمه: به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد مسائل شهر و شهرسازی و رفع نیازها و مشکلات شهروندان و تسهیل در روند امور ایشان و در راستای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و اولویت بندی طرحها و برنامه‌ها، شورای معماری و شهرسازی و ذیل آن کمیته فنی با اهداف و وظایف مشخص مطابق با مصوبه شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

 تعریف: شورای معماری و شهرسازی که در این آیین‌نامه من بعد شورای معماری نامبرده خواهد شد شورایی متشکل از مدیران شهرداری که با اهداف و اختیارات مشخص به تصمیم گیری مسائل شهرسازی و معماری و فنی در چارچوب اختیارات تعیین شده رسیدگی و اقدام می‌نماید.

 اهداف: اهداف کلی و کلان تشکیل شورای معماری به شرح ذیل می‌باشد:

 ـ تشریح ضوابط و مقررات و رفع ابهامات پرونده‌های مرتبط با حوزه‌های شهرسازی و معماری

 ـ برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و اولویت بندی طرحهای معماری و شهرسازی

 ـ اتخاذ تصمیم مناسب در رسیدگی به امور پرونده‌های شهروندان

ـ بهبود فرایندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزهای مورد تقاضا

 اعضای ثابت شورای معماری:

 شهردار کرمانشاه: رئیس جلسه و عضو اصلی

 اعضای اصلی: معاون شهرسازی ـ معاون مالی اقتصادی ـ مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات ـ مدیرکل حراست ـ مدیرکل حقوقی ـ مدیر شهرسازی ـ مدیرکل درآمد ـ مدیر نظارت و هماهنگی بر ساخت و سازها

 اعضای متغیر اصلی شورای معماری: شهردار منطقه‌ای که مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح می‌شود. ـ معاون شهرسازی منطقه‌ای که مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح شود. ـ رئیس کمیسیون‌های ماده صد در پرونده‌هایی که مربوط به ماده صد باشد. ـ مسئول ماده صد منطقه مربوطه در مواردی که پرونده مربوط به ماده صد می‌باشد.

 تبصره ـ به تناسب موضوعات و مسائل مورد طرح شورا می‌تواند از معاونین و مدیران وواحدهای مرتبط در شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورای شهر و یا کارشناسان خبره و صاحب نظر خارج از شهرداری دعوت یا استعلام نمایند.

 مکان برگزاری جلسه شورا: محل تشکیل جلسه سالن جلسات شهرداری مرکز می‌باشد. در صورت فراهم نبودن محل سالن جلسات به هر دلیل شهردار کرمانشاه محل جلسه را انتخاب می‌نمایند.

 شرایط اجرایی شدن تصمیمات شورای معماری: 1ـ تصمیمات جلسات شورای معماری با تأیید و امضای دوسوم اعضای اصلی و صرفاً با ابلاغ شهردار کرمانشاه به شهرداران مناطق و واحدهای مربوطه اجرایی و ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است ابلاغ صورتجلسه به شخص ذینفع توسط شهرداری مناطق صورت پذیرد.

2ـ در پرونده‌های ماده صد پس از ابلاغ صورتجلسه مالک ذینفع یا مالک حداکثر ظرف مدت ده روز چنانچه به رأی اعتراض نماید موضوع می‌بایست در کمیسیون ماده صد مطرح شود.

3ـ در پرونده‌های ماده صد پس از تصمیم شورا و ابلاغ به ذینفع حداکثر ظرف مدت 10 روز از طریق دبیرخانه ماده صد منطقه مبالغ تعیین شده بر اساس بندهای تعیین شده وصول میگردد. در صورت عدم پرداخت توسط ذینفع یا مالک بند مربوط به ابلاغ صورت جلسه کان لم یکن وموضوع بایستی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.

4ـ واحد اجرای احکام شهرداری مناطق و مرکز موظف به پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن صورتجلسات می‌‌باشند.

 شرایط تشکیل جلسه: جلسه با حضور دو سوم اعضای اصلی تشکیل و رسمیت خواهد داشت.

 زمان برگزاری جلسه: زمان جلسه با هماهنگی قبلی در ایام و ساعات غیراداری برگزار خواهد شد.

 کمیته فنی شورای معماری و شهرسازی: به منظور بررسی مسائل فنی و شهرسازی در پرونده‌های شورای معماری در صورت تشخیص نیاز به بازدید و بررسی فنی، کمیته فنی ذیل شورای معماری با عنوان کمیته فنی شورای معماری و شهرسازی که از این پس کمیته فنی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

 اعضای کمیته فنی: معاونین شهرسازی مناطق ـ مدیر شهرسازی ـ مدیر نظارت بر ساخت و سازها ـ دبیر ماده صد ـ نماینده مدیرکل حقوقی ـ نماینده مدیرکل حراست

 وظایف و اختیارات شورای معماری: 1ـ تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های ارسالی به کمیسیون‌های ماده صد که دارای شرایط ذیل می‌باشند (در صورت تقاضای مالک یا ذینفع):

الف ـ در مواردی که پرونده شهروندان در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی قطعی (تجدیدنظر) ماده صد (جریمه) گردیده و پس از اجرای رأی و در بررسی مجدد وضعیت موجود ساختمان اجراء شده وکنترل زیربنای آن اختلاف محاسبات (بیشتر یا کمتر از میزان اعلام شده به کمیسیون ماده صد) مشهود و نمایان گردد. چنانچه این اختلاف 10% مساحت اعیانی مسکونی حداکثر هر طبقه 5 مترمربع باشد، اعضای شورای معماری در جهت تسریع امور شهروندان و افزایش سطح رضایت مندی و جلوگیری از وقفه بی‌مورد امورات، شورای معماری مجاز خواهند بود نسبت به تعیین و یا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس میزان ارزش معاملاتی و ضریب اعمال شده در رأی صادره کمیسیون ماده صد مربوط به تخلف مورد نظر اقدام نمایند.

 ب ـ در تخلفات ساختمانی با کاربرد تجاری، اداری (و غیرمسکونی) که پس از صدور آرای قطعی (تحدیدنظر) ماده صد (جریمه) و اجرای آن مشخص گردد که اختلاف مساحتی و متراژ و زیربنای اجرا شده به طور دقیق و کامل به کمیسیون اعلام نشده و این اختلاف در مجموع کل زیربنای تجاری و اداری و غیرمسکونی در وضع موجود ملک حداکثر 20% مساحت اعیانی حداکثر به میزان 5 مترمربع باشد، اعضای شورای معماری در جهت تسریع امور شهروندان و افزایش سطح رضایت مندی و جلوگیری از وقفه بی‌مورد امورات شهرداری، شورا مجاز خواهند بود نسبت به کسر و یا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس میزان ارزش معاملاتی و ضریب اعمال شده در رأی صادره کمیسیون ماده صد مربوط به تخلف مورد نظر اقدام نمایند.

 تبصره ـ تخلفات ساختمانی و مغایرت‌های اعلام شده در مساحی ساختمانها در بندهای صدرالذکر شامل، پیش آمدگی‌های غیرمجاز به فضای معبر، عدم رعایت آیین‌نامه 2800 نخواهند بود.

 2ـ در خصوص پرونده‌های شهروندان که دارای تخلفات جزئی بوده و منجر به سردرگمی شهروندان و مسیر طولانی می‌گردد (در صورت تقاضای مالک یا ذینفع) و در حدود شرایط مشروحه ذیل:

 2ـ 1ـ اختلاف مساحت سطوح تجاری و اداری نسبت به مجوز حداکثر 5% اعیانی و تا حداکثر 15 مترمربع اختلاف مساحت سطوح تجاری ـ اداری به هر میزان که در حد تراکم باشد.

 2ـ 2ـ اختلاف مساحت مسکونی نسبت به مجوز حداکثر 10% مساحت اعیانی احداث شده در هر طبقه خارج از حد تراکم مجاز و حداکثر تا 30% مساحت کل اعیانی احداثی در حد تراکم مجاز.

2ـ 3ـ توسعه پارکینگ تا حداکثر 10% اعیانی پارکینگ خارج از حد تراکم و توسعه بنای پارکینگ در حد تراکم به هر میزان به قرار ذیل تعیین جریمه نمایند.

3ـ 2ـ 1ـ میزان رأی در جهت سطوح تجاری و اداری خارج از تراکم به قرار هر مترمربع 3 برابر ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف در سطوح تجاری در حد تراکم به قرار هر مترمربع 0/2 ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 به سال تخلف.

3ـ 2ـ 3ـ میران رأی در جهت تخلف مسکونی در حد تراکم یک دهم برابر ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف.

3ـ 2ـ 4ـ میزان رأی در جهت توسعه پارکینگ خارج از حد تراکم 2 برابر ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف.

 3ـ 2ـ 5 ـ میزان رأی در جهت توسعه پارکینگ در حد تراکم یک دهم برابر ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها به سال وقوع تخلف.

 3ـ 2ـ 6 ـ در خصوص تصرف از معبر چنانچه عمق پیشروی حداکثر 20 سانتیمتر باشد شورای معماری می‌توانند با لحاظ جمیع جهات و صرفه و صلاح شهر و شهروندان تصمیم گیری نماید. ضمناً بایستی در زمان ارجاع به ثبت اعلام گردد که جزء سند شامل نگردد.

 تبصره ـ موضوع بند 1 و 2 صرفاً یک بار قابل رسیدگی توسط شورای معماری می‌باشند.

 3ـ بررسی و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز جهت یکسان‌سازی و و حدت رویه در اعمال ضوابط و مقررات

4ـ رفع ابهام و تشریح روند اقدامات اجرایی و مورد نیاز پرونده‌های شهرسازی

 5 ـ در مواردی که در کمیسیون ماده صد موضوع تفکیک واحد، رأی به اعاده و یا قلع منجر گردیده باشد و از طرفی نحوه تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی یا خدماتی و ... واحد مذکور تعیین تکلیف شده باشد (جریمه ـ تأمین در محل ـ اعمال بند 8 این آیین‌نامه (فاقد پایانکار)) در صورت تقاضای مالک یا ذینفع اعضای شورای معماری می‌توانند در نحوه اعمال ضوابط و مقررات تفکیک واحد مربوطه و بدون اخذ عوارض تفکیک تصمیم گیری نمایند.

6 ـ پرونده‌های که در سنوات و سالیان گذشته در کمیسیون ماده صد مطرح و احکام صادره در بعضی از موارد قابل اقدام نبوده و یا با تغییر ضوابط شرایط اجرای رأی تغییر نموده با لحاظ نظریه متعدد اعلام شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه جهت شهرهای مختلف کشور در خصوص اجرای آرای ماده صد در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت تعیین تکلیف در شورای معماری تصمیم گیری شود.

7 ـ در مواردی که در ضوابط طرح تفصیلی مصوب موضوع و مقرراتی مورد توجه قرار نگرفته و امکان رسیدگی با ضوابط وقت و تغییر و تفسیر آن بدون تغییر در اساس مقررات طرح تفصیلی مقدور باشد. در جهت تسهیل و تسریع امور شهروندان مراتب در شورای معماری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

 8 ـ در خصوص پارکهای ساخته شده (فاقد پایانکار) که تا پایان سال 1397 دارای احکام صادره از سوی کمیسیونهای ماده صد و همعرض می‌باشند و تاکنون نتوانسته‌اند احکام صادره را اجرا نمایند شهرداری پیشنهاد می‌نماید مطابق بندهای 1ـ 8 و 3ـ 8 دستورالعمل پیوست اقدام نماید. اجرا این دستورالعمل منوط به تصویب ضوابط پیشنهادی در کمیسیون ماده 5 می‌باشد. که پس از اجازه و اختیار کمیسیون ماده 5 داشته هزینه‌های مرتبط با مواد فوق‌الذکر به موضوع تخلفات در کمیسیون‌های ماده صد رسیدگی و پس از طی مراحل قانونی و رعایت سایر ضوابط شهرسازی شهرداری مجاز به صدور پایانکار خواهد بود.

 8 ـ 1ـ در خصوص پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن گردیده و یا می‌گردد، شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافقامه‌ای با مالکین پرونده‌های مذکور مبنی بر احداث پارکینگهای عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

 8 ـ 1ـ 1ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت تخلف سال 1392 و ماقبل که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صـدور رأی با تـوضیحات فوـق گردیده و یا تا پایان سال 1398 خواهد گردید. هزینه هر واحـد کسری پارکینگ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع پارکینگ مندرج در بند4  مصوب 274 شورای اسلامی شهر در خصوص ارزش معاملاتی سال 1392 شهرداری و باحداکثر ضریب اعمالی (مندرج در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری) در کاربری مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد.

 8 ـ 1ـ 2ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت تخلف سال 1392 و پس از آن که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی باتوضیحات فوق گردیده یا تا پایان سال 1398 خواهد گردید، هزینه هر واحد کسری پارکینگ با ضریب 1 مندرج در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

 8 ـ 2ـ در مورد احکام کمیسیون ماده صد که به علت احداث یاتوسعه بنا در کاربری منجر به صدور رفع تخلف، رأی تعطیلی یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) یا اعاده به وضعیت پروانه گردیده شهرداری موظف است با مالک یا ذینفع برای املاک نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیونهای ذیربط و متعاقباً در صورت تصویب به کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

 تبصره ـ پرونده‌هایی که دارای توافقنامه اصلاحی می‌باشند تاریخ آخرین توافقنامه ملاک عمل خواهد بود.

 تبصره ـ درآمد حاصل از کاربری تجاری این بند به منظور تملک و احداث و تجهیز فضای سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

 8 ـ 3ـ در مورد کد تخلف طبقه مازاد و حکم صادره کمیسیون ماده صد شامل رفع تخلف یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) و ... شهرداری موظف گردید با مالک یا ذینفع نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیون‌های ذیربط و متعاقباً در صورت تصویب کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

 8 ـ 4ـ به منظور تأمین فضای باز از دست رفته (مساحت کسری فضای باز از مقدار ضوابط برای محاسبه ملاک عمل است) شهرداری مجـاز است به ازای هـر واحـد مسکونی حـداکثر 15 مترمـربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضریب مندرج در تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال 1397 کسری فضای سبز، محاسبه و در جهت تأمین فضای سبز شهری، کاربری فضای سبز تملک نماید که این مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

 8 ـ 5 ـ تمام درآمدهای وصولی از بند 8 ـ 1 می‌بایست تا زمان تأسیس سازمان ترافیک شهرداری در حساب جداگانه‌ای به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با عنوان حذف پارکینگ شهرداری که جهت احداث پارکینگهای عمومی هزینه خواهد شد واریز گردد.

9ـ در خصوص اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر که دارای شرایط ذیل می‌باشند شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخت می‌باشد.

 9ـ 1ـ در محدوده شهر باشد.

 9ـ 2ـ حداکثر مساحت قطعه زمین 3500 مترمربع باشد.

 9ـ 3ـ به صورت صندوقی باشد.

 9ـ 4ـ طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی یا تجاری باشد.

 9ـ 5 ـ به حداقل یک معبر دسترسی طبق طرح تفصیلی داشته باشد.

 تبصره ـ شهرداری مناطق با ارائه تعهد ثبتی ازسوی مدعی مالکیت و پس از ارائه استشهاد محلی که حداقل 5 نفر تأیید نموده باشد در این خصوص اقدام نمایید.

 تبصره ـ در صورتی که در خصوص مالکیت زمین ادعایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود بایستی از طریق مراجع قضایی پیگیری و اتخاذ تصمیم گردد.

 به صلاحدید شهردار کرمانشاه هر کدام از موارد بندهای فوق می‌تواند به منطقه یا سازمان مربوطه تنفیذ گردد."

  در پاسخ به شکایت مذکور شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره 101/47483ـ 1399/9/16 توضیح داده است که:

" در ابتدا باید عنوان نمود که سازمان بازرسی کل کشور در این شکایت تنها از طریق برداشتهای بخش کارشناسان خود و بدون ورود در پرونده‌های مطرح شده در شورای معماری موضوع آیین‌نامه شورای معماری شهرداری را از جمله وظایف کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 5 عنوان نموده است و آن را مغایر با قوانین یاد شده اعلام نموده است. این در حالیست که مواد آیین‌نامه مذکور هیچ‌گونه دخالتی در امورات کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 5 نداشته بلکه پرونده‌های مطرح شده در شورای معماری پس از تصمیم گیری در شورا جهت اقدامات قانونی بعدی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده شده و تصمیمات کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اجرا می‌گردد و با این توصیف تصمیمات صورت گرفته در شورای معماری و شهرسازی به هیچ عنوان در جهت دخالت در امور کمیسیونهای ماده صد و ماده 5 نبوده است بلکه شورای معماری در راستای اجرای آراء کمیسیون ماده صد با همان ضرایب و ارزش معاملاتی ملک و بر اساس سال وقوع تخلف در پرونده‌هایی که حداکثر تا 15 متر برای مسکونی و 15 متر برای تجاری که متعاقب صدور رأی کمیسیون به دلیل اشتباهات کارشناسی و اختلافاتی که در ملک در زمان صدور پایانکار برای املاک پیش می‌آید با همان کمیت و کیفیت رأی کمیسیون همانند سایر شهرداریها کلانشهرها که بعضاً حتی بدون اخذ مصوبه این اختلافات حل و فصل می‌گردید که شهرداری کرمانشاه از طرف دیگر در پرونده‌های سالیان گذشته که بعضاً توسط کمیسیونهای ماده صد رأی به قلع و یا اعاده به وضع سابق بدون توجه به نقد کارسناس رسمی دادگستری صادر شده بود. با عنایت به ماده 64 آیین‌نامه تشکیلات قانون دیوان عدالت اداری و آراء متعدد هیأت عمومی و هیأت تخصصی صادر که در این گونه مواقع بایستی ضرورت ارجاع به کارشناس باکارشناسان رسمی دادگستری که با بررسی ملک و بازدید و مهمتر از رعایت اصول سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی تخلفات ساختمانی و ضرورت یا عدم ضرورت تخریب و قلع و اعاده به وضع سابق را با اظهارنظر کارشناسی تأیید می‌نمودند در پرونـده‌های فوق‌الذکر و آراء کمیسیون‌های ماده صد از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در صدور آراء استفاده ننموده‌اند، لذا این شهرداری با تصویب این شیوه نامه که مصوب شورای اسلامی شهر و مورد تأیید کمیته تطبیق متشکل از نمایندگان قوه قضاییه ودولت و شورای اسلامی این نقص را برطرف نموده و با اخذ نظر هیأت کارشناسان پرونده را به کمیسیون ماده صد جهت صدور رأی قانونی ارسال می‌گردد، بنابراین همان طور که ملاحظه می‌فرمایید کاملاً بر اساس قانون عمل شده و این اقدامات شورای معماری و برخلاف قانون و ضوابط و علی‌الخصوص ماده صد قانون شهرداری اقدامی ننموده است.

 با ایفاد عین آیین‌نامه مصوب اعلام می‌دارد در تمامی بندهای تخلف مازاد و کسری پارکینگ و یا احداث و توسعه بنا در کاربریهای خارج از حدو در حد تراکم و تخلف طبقه مازاد و فضای باز که در تمامی این موارد املاک فاقد پایانکار بوده‌اند و با توجه به صدور آراء کمیسیون ماده صد به دلیل تخریب و یا اعاده و قلع و رفع تخلف تاکنون نیز این آراء کمیسیون ماده صد اجرا نگردیده‌اند، با تصویب این آیین‌نامه  در تمامی پلاکهای ساخت شده شورای معماری به صراحت اعلام گردیده است پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی النهایه پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال می‌گردید و صرفاً با پذیرش پرونده توسط اعضای کمیسیون ماده صد و تشخیص به رسیدگی هم از نظر صلاحیت ذاتی آنها و سپس بررسی تخلفات اقدام به صدور رأی می‌نمودند. بنابراین ملاحظه می‌شود تمامی اقدامات و تصمیم شورای معماری در راسای مهیا نمودن پرونده‌ها بر اساس سیر مراحل قانونی و از همه مهمتر منوط به موافقت کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده صد می‌باشد، در خصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی با عنایت به اینکه هیچ‌گونه اجبار و تکلیفی برای شهرداریها مبنی بر پذیرفتن صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای وجود ندارد، جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری و جلوگیری از زمین خواری و رفع مشکل شهروندان و مشکلات زیست محیطی این اراضی با قطعات بسیار کوچک و به شکل صندوقی که مخل بهداشت عمومی نباشدو با محدود نمودن این اراضی و تهیه ضوابط و شرایط خاصی که تمامی موارد فوق‌الذکر رعایت شود این مهم به انجام رسیده است و همچنین با ارائه سند اصلاحات اراضی ملک یا اسناد زراعی مشاعی و یا تأییدیه جهاد کشاورزی و تعهد ثبتی مبنی بر پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام قانونی معمول می‌گردید، بنابراین منافاتی باماده 22 و 46 قانون ثبت و اسناد و املاک ندارد، با عنایت به توضیحات داده شده که همگی در راستای تبعیت از قانون و ضوابط شهرسازی و از همه مهمتر در نظر گرفتن تباصر یازده گانه ماده صد قانون شهرداریها اعمال گردیده است تقاضای رسیدگی شایسته از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایت سازمان بازرسی را استدعا دارد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/8 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قانونگذار براساس ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن تعیین مجازات برای تخلّفات ساختمانی را منحصراً برعهده کمیسیون موضوع ماده مذکور قرار داده و مرجع دیگری در رسیدگی به تخلّفات مزبور و اتّخاذ تصمیم در حوزه‌ صلاحیتهای مقرر برای کمیسیون یادشده مجاز نیست، بنابراین مواد 1، 2، 5، 6، 7 و 8 آ‌یین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه که متضمن وضع مقرراتی درخصوص جواز دخالت نهادهای دیگر در حوزه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه براساس ماده 9 آ‌یین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه، شهرداری جهت صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر مجاز شناخته  شده است و جـواز فوق بـا حکم مقرر در مواد 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد دادنامه شماره 266 ـ 1395/4/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، بنابراین مقرره مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط