رأی شماره 1128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال 1394 استانداری زنجان

تاریخ دادنامه : 1400/4/1     شماره دادنامه: 1128     شماره پرونده : 9901642

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی محمدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال 1394 استانداری زنجان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال 1394 استانداری زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1ـ مقرره مورد شکایت پذیرفته‌شدگان را موظف کرده تا تعهد محضری بسپارند مبنی بر عدم درخواست هرگونه نقل و انتقال و مأموریت به مدت 7 سال در حالی که طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی 1 تا 3 سال است بنابراین اخذ تعهد 7 ساله از مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد پیمان است محمل قانونی ندارد. 2ـ مطابق ماده 92 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب سال 1381 هیأت وزیران، انتقال و مأموریت مستخدمین شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به سایر دستگاه‌ها و بالعکس بر اساس آیین‌نامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یادشده مجاز است و این امر به موافقت استانداری موکول نشده است. قطع نظر از موارد یاد شده استانداری نباید دخالتی در این امـر نماید و حق سلب حقوق و اختیار مـزبور برای استـانداری پیش‌بینی نشده بنابراین مستخدمـان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین‌نامه‌های مذکور از جمله انتقال و مأموریت برخوردارند لذا اخذ تعهد محضری و سلب حق انتقال و مأموریت مستخدمان مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است و محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده‌اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمان که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده‌اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.3ـ مطابق با دادنامه شماره 1329ـ 1398/7/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه آن ابطال شده است. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ب ـ شرایط اختصاصی استخدام:

....

2ـ پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان به موجب لایحه شماره 47/12/10458 ـ 1400/8/8 نامه شماره 47/42/9661 ـ 1399/7/22 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" جناب آقای حسین همپا

مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 

 با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 47/2/2645/د ـ 1399/7/19 در خصوص شکایت آقای علی محمدی از کارکنان شهرداری سهرورد بابت شرایط اختصاصی استخدام با موضوع اخذ تعهد استخدامی هفت ساله آگهی استخدامی سال 1394 به استحضار می‌رساند تمامی مراحل فرایند استخدام من جمله تعیین شرایط آزمون از طرف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌پذیرد و استانداری زنجان نقشی در تعیین سیاستها و شرایط آزمون نداشته و طرف دعوا قرار دادن استانداری در این مورد موضوعیت ندارد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358/7/19 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و براساس تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری ، شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیأت وزیران و در قالب آیین‌نامه استخدام کشوری تعیین شده است و در آیین‌نامه مزبور شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم است. بنا به مراتب فوق، تعیین شرط ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عـدم هرگونـه انتقال و مأموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگر که برمبنای بند 2 قسمت «ب» شرایط اختصاصی آگهی استخدامی پیمانی سال 1394 استانداری زنجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار است و بنا به دلایل فوق و دلایل مقرر در دادنامه شماره 1329ـ 1398/7/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط