رأی شماره 1146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 سال 1396، ماده 28 سال 1397، ماده 36 سال 1398 و ماده 22 سال 1399 شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/4/5     شماره دادنامه:1146     شماره پرونده: 9902345

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پروانه نوریان باوکالت آقای وحید جلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399، ماده 36 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای وحید جلائی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده22 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399، ماده 36 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1ـ هرچند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی ومعاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است اما رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای فراوانی از جمله دادنامـه شماره 1818 ـ 1393/11/6 متجلی است اخـذ و مطالبه عـوارض می‌باید در قبال ارائه خدمت توسط شهرداری باشد در غیراین صورت خلاف قانون می‌باشد. در موضوع تفکیک چه پیش از اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها در سال 1390 و چه بعد از آن برابر ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه موردتایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت اسناد واملاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. کما اینکه در دادنامه شماره 148 ـ 1387/3/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد. مهمتر آن که مصوبات معترض‌عنه ناظر به تفکیک اراضی و املاکی است که فاقد سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی است و امر تفکیک آنها بر اساس قوانین و مقررات توسط ادارات ثبت صورت پذیرفته و سند مالکیت برای ایشان صادر گردیده است، متعاقب آن شهرداری همدان برابر مصوبه اخیرالذکر به بهانه اینکه امر تفکیک توسط ایشان صورت نپذیرفته و به اصطلاح برای سابقه دار کردن تفکیک اقدام به مطالبه مبلغ از اشخاص می‌نمایند.

2ـ در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه بر اساس دادنامه‌های متعدد از جمله 218 ـ 1387/4/9، 459ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1395/1/16، 621ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20 و 634 ـ 1391/9/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه به هر عنوان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده نمی‌توان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

3ـ برابر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 هرگونه وجه،کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با  توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یاماذون از قبل قانونگذار دارد.

4ـ نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ 1382/1/1 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از حیث وصول مبلغی به عنوان هزینه‌ای خدمات تفکیک و افراز مغایر مقررات وصلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستنداً به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.  "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شهرداری همدان

عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی         کد: 0102004               ماده 41

در جهت تأمین سرانه‌های عمومی شهر هنگام سابقه دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند 25% مبلغ کارشناسی وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود.

تعرفه مصوب عوارض سال 1397 شهرداری همدان

عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی              کد: 0102004            ماده 28

به هنگام سابقه دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک در شهرداری فاقد سابقه و دارای سابقه عرصه و اعیان (تا 500 مترمربع) هستند معادل   42PS   محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود.

تعرفه مصوب عوارض سال 1398 شهرداری همدان

عوارض مصوبه باغات                        کد: 0102004                         ماده 36

در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ می‌باشد، چنانچه هیچگونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه دار کردن باغ می‌توان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود. در صورت درخواست تفکیک مجدد برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها عمل گردد.

مساحت =  S

مساحت کسری عرصه باغ تا 2000 مترمربع =    Ś 

ردیف

مساحت باغ بعد از تفکیک

عوارض مصوبه باغات در محدوده

عوارض مصوبه باغات در حریم

1

تا 500 مترمربع

3PS + Ś M=2P

1PS + Ś M=1P

2

از 501 تا 1000 مترمربع

2PS + Ś M=5/1P

1PS + Ś M=1P

3

از 1000 تا 2000 مترمربع

PS + Ś M=1P

1PS + Ś M=1P

4

از 2000 تا 3000 مترمربع

M=2PS

M=1PS

5

از 3000 تا 4000 مترمربع

M=5/1PS

M=7/0PS

6

از 4000 مترمربع به بالا

M=1PS

M=5/0PS

 

تبصره 1: چنانچه سند قبل از تاریخ 1390/2/29 (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد 30% مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

تبصره 2: چنانچه سند بعد از تاریخ 1390/3/29 (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه دار کردن باغ 25% مبلغ کارشناسی از مالک اخذ گردد در هنگام کارشناسی تأکید گردد کارشناس رسمی دادگستری بر اساس نوع سند (عرصه، اعیان یا هر دو) نسبت به ارزیابی اقدام نمایند.

 تبصره 3: باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 را دارند در صورت عدم پرداخت عوارض مصوبه باغات، چنانچه باغ در ید مالک اولیه باشد شامل 50% مبلغ جدول فوق می‌گردد و در غیراین صورت شامل 10% مبلغ جدول فوق می‌گردد.

تبصره 4: باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل 10% مبلغ جدول فوق می‌گردد.

     تعرفه مصوب عوارض سال 1399 شهرداری همدان

بهای خدمات سابقه دار کردن باغات                                   کد: 110213                                  ماده 22 در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ می‌باشد، چنانچه هیچگونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه دار کردن باغ می‌توان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود. در صورت درخواست تفکیک مجدد برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها عمل گردد.

تبصره 1: چنانچه سند قبل از تاریخ 1390/2/29 (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد 30% مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

مساحت =  S

مساحت کسری عرصه باغ تا 2000 مترمربع = Ś

ردیف

مساحت باغ بعد از تفکیک

عوارض مصوبه باغات در محدوده

عوارض مصوبه باغات در حریم

1

تا 500 مترمربع

3PS + Ś M=2P

1PS + Ś M=1P

2

از 501 تا 1000 مترمربع

2PS + Ś M=5/1P

1PS + Ś M=1P

3

از 1000 تا 2000 مترمربع

PS + Ś M=1P

1PS + Ś M=1P

4

از 2000 تا 3000 مترمربع

M=2PS

M=1PS

5

از 3000 تا 4000 مترمربع

M=5/1PS

M=7/0PS

6

از 4000 مترمربع به بالا

M=1PS

M=5/0PS

 

تبصره 2: چنانچه سند بعد از تاریخ 1390/2/29 (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه دار کردن باغ معادل   25PS   محاسبه و اخذ گردد.

تبصره 3: در خصوص املاک عادی نیز همانند تبصره 1 و 2 عمل شود.

تبصره 4: باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 در سنوات قبل رادارند در صورت عـدم پرداخت عـوارض مصوبه باغات، چنانچه بـاغ در ید مالک اولیه باشد شامل 50% مبلغ جدول فوق می‌گردد و در غیراینصورت شامل 10% مبلغ جدول فوق می‌گردد.

تبصره 5: باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل 10% مبلغ جدول فوق می‌گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 21399565 ـ 1399/12/12 توضیح داده است که:

" الف ـ در ضمائم ارائه از سوی شاکی اسناد مربوط به احراز مالکیت ایشان موجود نیست و اساساً نامبرده بدون ارائه مدارک مرتبط با مالکیت اقدام به طرح دعوی نموده است مجدداً متذکر می‌گردد تصویر سند مالکیت ارائه شده در دادخواست مربوط به خانم پوران نوریان مرتبط با قطعه باغ دیگری است.

ب ـ برابر ادعای وکیل شاکی در تاریخ 1372/2/15 به موجب صورتمجلس اداره ثبت اسناد واملاک همدان، قطعه باغ اولیه (2240 مترمربع) به پنج قطعه تفکیک گردیده و برای هر یک نیز سند مالکیت جداگانه صادر شده است. این در حالی است که در پرونده مطروحه هیچ اثری از صورتمجلس مورد ادعا و نیز سند مالکیت مربوط به حدود سال 1372 وجود ندارد.

ج ـ عوارض مورد اعتراض در دادخواست ارائه شده با عنوان «بهای خدمات سابقه‌دار کردن باغات» که تحت عنوان ماده 22 در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری همدان در سال 1399 مقرر گردیده است همان گونه که از عنوان آن مشهود است در خصوص باغاتی است که فاقد هرگونه پرونده و سابقه در شهرداری باشند. به عبارتی مفهوم بخش نخست اظهارات مندرج در متن دادخواست وکیل خواهان که عنوان داشته است «اخـذ و مطالبه عـوارض می‌باید در قبال ارائـه خـدمت توسط شهرداری باشد در غیراین صورت خـلاف قانون می‌باشد» در مانحن‌فیه مصداق داشته و صحیحاً درج گردیده است. چرا که فرایند ایجاد سابقه جهت باغات فاقد سوابق وپرونده در شهرداری مستلزم انجام کار کارشناسی و بررسی‌های فنی است که مسلماً به  منزله ارائه خدمت است. از سوی دیگر ایجاد سابقه جهت املاک و اراضی فاقد سابقه در شهرداری به منزله ایجاد تکلیف بر عهده شهرداری جهت ارائه خدمات آتی است و بدون تردید موجب اشتغال شهرداری و بررسی‌های آتی جهت ارائه خدمات می‌گردد. بدیهی است ایجاد اشتغال و آغاز یک فرایند اداری بر دوش یک نهاد عمومی (شهرداری) موجب تحمیل هزینه بر این نهاد و صرف منابع مادی آن به منزله اموال عمومی و بیت المال است و به لحاظ شرعی نیز تحمیل هزینه مذکور به سایر شهروندان خلاف شرع است.

د ـ آنچه مسلم است اینکه مسئولیت تفکیک اراضی و املاک بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است و اخذ عوارض توسط شهرداری و برابر مصوبات شوراهای اسلامی شهر به معنای صلاحیت شهرداری جهت تفکیک نیست و اساساً عوارض معترض‌عنه ارتباطی با مقوله تفکیک ندارد. ذکر این مورد که «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ وجوهی با عنوان عوارض تفکیک را خلاف قانون قلمداد نموده است و نمی‌توان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود» اساساً بی‌ارتباط با عوارض مورد مطالبه و معترض‌عنه است. در لایحه ارائه شده صراحتاً به تعرفه سال 1396 با عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی (ماده 41)، تعرفه سال 1397 با عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی (ماده 28)، تعرفه سال 1398 با عنوان عوارض مصوبه باغات (ماده 36) و تعرفه سال 1399 با عنوان بهای خدمات سابقه دار کردن باغات (ماده22) اشاره گردیده است که عدم اشاره به مقوله تفکیک حتی در عنوان عوارض مصوب نیز مشهود است. در متن مصوبات فوق الاشاره نیز هیچ‌گونه ارتباطی باتفکیک موجود نیست و همان گونه که فوقاً ذکر گردید عوارض مورد اشاره به سبب ایجاد سابقه تشکیل پرونده و انجام امور کارشناسی بر املاک مشمول بار می‌گردد.

هـ ـ همان گونه که فوقاً ذکر گردید عوارض معترض‌عنه من باب عدم وجود سابقه از اراضی و باغات وضع گردیده است و در واقع متوجه املاکی است که بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک نموده‌اند. البته مجدداً متذکر می‌گردد که نفس امر تفکیک بر عهده مراجع ذیربط است و ارتباطی با شهرداری ندارد اما با عنایت به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که اشعار می‌دارد «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجـه به ارزش افزوده ایجـاد شده از عمل تفکیک برای مـالک تا 25 درصـد از باقیمانده اراضـی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است باتوافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و برخی آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مشخصاً دادنامه شماره 929ـ 1398/5/15 در پرونده به شماره 1485/96 آن هیأت که وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی (از سوی شورای اسلامی شهر شیراز) را به سبب پیش‌بینی این امر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری که فوقاً ذکر گردید، خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده‌اند. این امر به طور ضمنی حکایت از به رسمیت شناختن حق شهرداری ناشی از تبصره 3 و لزوم مراجعه مالکین اراضی و باغات به شهرداری جهت تعیین تکلیف ملک هنگام تفکیک است. در واقع اخذ عوارض با عنوان سابقه دار کردن باغات برگرفته از تبصره 3 ماده 101 فوق‌الذکر است و موجب می‌گردد انجام کارشناسی در موارد مشمول میسر گردد.

النهایه با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه  مصوبات معترض‌عنه حسب موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان اصدار یافته است و ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمی‌‌باشد.، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد درخواست و تأیید و تثبیت مصوبات  معترض‌عنه شورای اسلامی شهر همدان از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 2 قانون عمران و نوسازی شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها سالانه به مأخذ یک درصد (1%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیرموارد مصرح در این قانون در حکم تصویب غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌ای هر شهر با توجه به مقتضیات که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» و همچنین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی از موارد عوارض مضاعف بوده بنابراین ماده 41 سال 1396، ماده 28 سال 1397 تحت عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی و ماده 36 سال 1398 و ماده 22 سال 1399 تحت عنوان بهای خدمات سابقه دار کردن باغات مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط