رأی شماره‌ های 1233 و 1234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر)

تاریخ دادنامه : 1400/4/22      شماره دادنامه: 1234 ـ 1233

شماره پرونده : 000376 ـ 9903204

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9909980900602227 با موضوع دادخواست آقای عرفان صدیقی به طرفیت سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته رد درخواست معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره 9909970900602850 ـ 1399/9/24 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

گرچه در بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شناخته شده است ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده 46 قانون یاد شده «... تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» و حسب استعلام و تحقیقات صورت گرفته توسط وظیفه عمومی شهرستان، مشخص شده طلاق به منظور تحصیل معافیت بوده است و والدین وی با هم زندگی می‌کنند و شاکی مراقب مادر محسوب نمی‌‌شود، بنابراین با غیر وارد دانستن شکایت شاکی مستند به ماده مرقوم و مواد 10 و 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 140031390000098862 ـ 1400/1/18 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ب: شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900602013 با موضوع دادخواست آقای پژمان اصغری به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته اعتراض به تصمیم اداره نظام وظیفه عمومی و الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره 9709970900602138 ـ 1397/9/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب  مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این موضوع با هیأت موضوع ماده 24 بوده که اعلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شعار اسناد رسمی (دلیل قانونی) بوده که با انجام تحقیقات (که در شمار قرائن و امارات است) اعتبار آن زایل نمی شود و بی‌اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر‌کننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد و البته سازمان وظیفه نیز می‌‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دادنامه صادره این موضوع را محقق نماید. بنابراین به استناد بند دوم ماده 44 و قسمت دوم ماده 30 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیأت رسیدگی‌کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970955201530 ـ 1398/4/11 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

  نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد، لذا مستنداً به مواد 71 و 122 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره 113 ـ 1370/8/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این اصلاح که بر اساس ماده 46 قانون نظام وظیفه، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است. صرفاً در حد بررسی مجدد توسط هیأت صدرالذکر تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

  ج: شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900501228 با موضوع دادخواست آقای امیر مدلل به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی (معاونت وظیفه عمومی استان گیلان) و بـه خواسته اعتراض بـه تصمیم معاونت وظیفه عمومـی استان گیلان مبنی بر ابطال کارت معافیت کفالت و ابطال تصمیم مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970900503744 ـ 1398/11/16 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  اگرچه براساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390/8/22، «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده است اما از آن جایی که بر اساس ماده 46 قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری (در حال حاضر، «نیروی انتظامی» است و نیروی انتظامی نیز پس از انجام تحقیقات مقتضی، مراقبت یا نگهداری مشمول از مادر را مورد تایید قرار نداده و خواهان نیز دلیل کافی مبنی بر اینکه مراقبت و نگهداری از مادر را بر عهده دارد. ارائه نکرده است و ارائه مدرک مثبت وقوع طلاق فی مابین والدین به تنهایی موجبات معافیت از خدمت  وظیفه عمومی را فراهم نمی کند بنابراین شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955201508 ـ 1399/5/11 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه 32 بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 9809980900502857 با موضوع دادخواست آقای مهدی سلیمان نودهی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکایت در خصوص صدور کارت معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره 9909970900501157 ـ 1399/5/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

گرچه براساس بند 2 مـاده 44 قانون خـدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 اصلاحـی 1390/8/22 یگانـه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است ولکن از آن جایی که بر اساس ماده 46 قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است و صرف نظر از اینکه صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نمی باشد، حسب تحقیقات معموله از سوی خوانده به صورت محسوس و نامحسوس که حکایت از طلاق صوری والدین مشمول، جهت معافیت فرزندشان بوده و تحقیق از افرادی که همگی اظهار داشته‌اند، پدر و مادر مشمول با هم زندگی می‌کنند و از رابطه خوبی با هم برخوردارند و از طرف دیگر خواهان دلیل و مدرکی که مراقبت و نگهداری مادر را به عهده دارد ارائه نکرده است و صرف وقوع طلاق فارغ از صوری یا واقعی بودن آن، از موجبات معافیت از خدمت وظیفه نمی‌باشد، بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات خوانده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.  رأی صادره به استناد ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955203284 ـ 1399/10/17 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  هـ: شـعبه 31 دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره 9809980900600112 با موضوع دادخواست آقای سعید رحمانی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره 9809970900600667 ـ 1398/4/16 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این مـوضوع با هیأت مـوضوع ماده 24 بوده که اعـلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن که پس از حکم دادگاه، طلاق نامه صادر شده و این سند وحکم دادگاه در شمار اسناد رسمی (دلیل قانونی) بوده که بی‌اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر‌کننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. بنابراین به استناد بند دوم ماده 44 و قسمت دوم ماده 30 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیأت رسیدگی‌کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/22 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس بند2 ماده44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره 1 ماده 44 قانون یادشده مقرر شده است که: «مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد...» همچنین برمبنای تبصره 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی ، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ثانیاً: مطابق ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی : «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» همچنین برمبنای مواد 24 و 25 قانون یادشده، هیأتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره 1 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی ، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیأتهای رسیدگی‌کننده موضوع مواد 24 و 25 قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های مـوضوع تعـارض هیأت‌‌های رسیدگی‌کننده با بـررسی و تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مـراقب بودن» درخـواست شاکیان را رد کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام  وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظیفـه از افـراد مـوضوع تبصره 1 مـاده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی ارائه نشده، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، بنابراین دادنامه‌های شماره 9709970955201508 ـ 1399/5/11، 9909970955203284 ـ 1399/10/17 و 140031390000098862 ـ 1400/1/18 (صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط