رأی شماره 1135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109 ـ 1394/10/15 شورای اسلامی شهر فیروزآباد

تاریخ دادنامه : 1400/4/1      شماره دادنامه: 1135     شماره پرونده : 9901545

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین کرم پور حقیقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109ـ 1394/10/15 شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109ـ 1394/10/15 شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به دلیل اینکه شهرداری بر پایه این مصوبه میزان 65 درصد از املاک را به طور رایگان در اختیار می‌گیرد، تقاضای ابطال آن را دارم، چرا که: شورای اسلامی از حدود وظایف خود مقرر در ماده 70 قانون تشکیلات شوراها و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب مصوب 1370 و تبصره‌های آن فراتر رفته و به نوعی اقدام به قانون‌گذاری نموده است. از سوی دیگر این مصوبه با حق بر مالکیت و مواد 30،31 و 38 قانون مدنی و اصول 22 و 47 قانون اساسی مغایرت دارد. مصوبه مورد شکایت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد، از جمله: رای شماره 772ـ 1395/9/23، دادنامه شماره 1884ـ 1397/9/27، دادنامه شماره 2136 ـ 1397/12/14، دادنامه شماره 663ـ 1386/8/6، 1338 ـ 1397/5/30 و ... "  در ضمن شاکی به موجب نامه‌ای از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد اعتراض، انصراف داده است.

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " نحوه محاسبه مورد مسیر:

 1ـ در خصوص املاکی که قصد تخریب و نوسازی را دارند و ملک دارای عقب نشینی می‌باشد جهت پرداخت خسارت به ملک به میزان 25 درصد متراژ زمین عقب نشینی به قیمت روز کارشناسی (هیأت سه نفره یا کارشناس دادگستری) یا عوارض ساختمانی نامبرده تهاتر می‌گردد. "

در پـاسخ بـه شکایـت مـذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فیروز آباد به موجب نامه‌ای که به شماره 99ـ 1545 ـ 9 مورخ 1400/1/16 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" اولاً: همان طور که مستحضرید در پروانه‌های ساختمانی مهلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی درج می‌شود و دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شهری و اتمام بناهای در حال ساخت در مهلت مقرره قانونی جهت جلوگیری از ایجاد هـرگونه خسارت و مـزاحمت برای شهروندان می‌باشد کـه ضمانت اجرای آن اخذ تمدید پروانه ساختمان می‌باشد.

دوماً: بند 8 ماده 45 و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها، بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند 22 مصوبه مورخ 1371/8/13 شورای عالی اداری دلالت بر مجـاز بودن اخـذ عـوارض مذکور که در مصوبـه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در راستای قوانین فوق‌الذکر صادر شده است.

سوماً: عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برابر قانون در هیأت تطبیق فرمانداری شهرستان و هیأت تطبیق استانداری فارس تأیید و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا برای شورا و شهرداری می‌باشد و برابر مقررات استانداری فارس هر سال قبل از تصویب عوارض نسبت به ارسال آرای دیوان عدالت اداری اقدام و شورا برابر آرای صادره نسبت به وضع عوارض و تطبیق آن با آراء دیوان عدالت اداری اقدام می‌نماید.

لازم به ذکر است در حال حاضر به تبعیت از آرای صادره از دیوان عدالت اداری عوارضی تحت عنوان مورد شکایت وجود ندارد و تحت این عنوان هیچ عوارضی از شهروندان وصول نمی‌گردد. لذا باعنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. با توجه به حکم مقرر در قانون مذکور، باید کل املاک و اراضی واقع در طرح مورد محاسبه قرار بگیرد و اکتفا به 25 درصد و واگذاری بقیه به صورت رایگان به شهرداری مغایر با قانون است و از این رو، حکم مقرر در بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر در مصوبه شماره 109ـ 1394/10/15 شورای شهر فیروزآباد که متضمن حکم غیرقانونی مذکور است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط