آیین نامه اجرایی جزء های 2، 1-2، 2-2، 4-2، 5-2، 6-2، 7-2، 8-2 و 3 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزء های 2، 1-2، 2-2، 4-2، 5-2، 6-2، 7-2، 8-2 و 3 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/28 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء های 2، 1-2، 2-2، 4-2، 5-2، 6-2، 7-2، 8-2 و 3 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 82384 مورخ 1400/08/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 28/7/1400 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء­های (4-2) و (7-2) بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین­نامه اجرایی جزءهای (2)، (1-2)، (2-2)، (4-2)، (5-2)، (6-2)، (7-2)، (8-2)  (3) بند مذکور را به شرح زیر تصويب کرد:

 

آیین ­نامه اجرایی جزءهای (2)، (1-2)، (2-2)، (4-2)، (5-2)، (6-2)، (7-2)، (8-2) و (3)
بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- بند (ز): بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400کل کشور.

2- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4- سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور

5- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، صادر شده و به بانک مرکزی تسلیم می‌شود.

6- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابع آن با اعلام آن وزارت، شرکت‌های تابع و وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح با اعلام سازمان‌های مذکور، شرکت ملی نفت ایران و ‌شرکت‌های تابع و وابسته و نیز ‌شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌ها (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده باشد.

7- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی­های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می­شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تعیین اولویت تسویه بدهی­ها بر عهده سازمان است.

8- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.

9- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه­های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

تبصره - بدهی‌های ایجادشده از محل‌ سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

10- سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه

ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می­شود. در اجرای جزء (4-2) بند (ز) و به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه از دستگاه‌های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی­ربط ایجاد شده‌اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، بدهی قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره - مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 تعیین می­شود.

ماده 3- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می‌شود.
اشخاص متقاضی، بانک­ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت  اقدام نمایند.

تبصره 1- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ‌- مصوب 1386- مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشـنامه‌های صادره، اقدامات لازم را  به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره 3- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی بدهکار، منوط به تأیید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان می‌باشد. درخصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.

تبصره 4- اسناد تسویه خزانه نوع دوم فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.

 ماده 4- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر350) ریال به شرح زیر اقدام نماید:

1- حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر175) ریال:

الف- تا سقف پانزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر15) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ‌شرکت‌های ‌تابع و وابسته آن با اعلام ستاد مذکور اختصاص می­یابد.

ب- تا سقف ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی.

2- باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر175) ریال برای تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله صندوق­های بازنشستگی کشوری و لشکری)، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی و موارد به شرح زیر:

الف- تا سقف شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ‌شرکت‌های تابع آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

ب- تا سقف ده‌ هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال بابت تسویه بدهی بانکی ‌شرکت‌های تابع و وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح.

تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره 2- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین­نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین­نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام­های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می­باشد.

تبصره 3- سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده­گذاری با اعلام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید بانک مرکزی، تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت اعلام می­شود.

تبصره 4- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره 5- در اجرای بند (2) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به ‌طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارایه می‌شود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت می‌باشد.

تبصره 6- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.

تبصره 7- در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

تبصره 8- مطالبات حسابرسی شده بانک‌ها از دولت (موضوع ماده (2) این آیین­نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره 9- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. درصورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش‌ماه پس از صدور اسناد فوق‌الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره 10- مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.

تبصره 11- در اجرای جزء (8-2) بند (ز)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده آب و برق غیردولتی که از سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، مجاز است.

تبصره 12- در خصوص مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره 13 - بانک / موسسه اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه الکترونیکی و صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأییدشده نیستند.

ماده 5- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده 6- در اجرای این آیین­نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده 7- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین­نامه مجاز است.

تبصره 1- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان باشد، مجاز است.

تبصره 2- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.

ماده 8- در اجرای جزء (7-2) بند (ز)، وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با انتشار اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده
به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظورکند.

ماده 9- در اجرای (7-2) بند (ز)، بانک مرکزی و بانک­ها مجاز به معامله اوراق موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به منظور پیش‌گیری از افزایش پایه پولی می‌باشد.

ماده 10- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه­های ذی­ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد  تسویه صادره در سامانه می باشند.

ماده 11- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌ (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اعتبار ردیف‌ (41-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی- خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود.

ماده 12- در اجرای جزء (6-2) بند (ز)، وزارت مکلف است عملکرد جزء (2) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش­ ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- منابع استفاده‌ شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف