رأی شماره 1420 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اشنویه

تاریخ دادنامه : 1400/6/2        شماره دادنامه: 1420     شماره پرونده : 9901660

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهمن حریری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اشنویه

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اشنویه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه مبنای قانونی تفکیک اراضی  داخل در محدوده خدمات شهری ماده 101 از قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن به شرح زیر است تعیین هر نوع عوارض بیش از مقدار تعیین شده برخلاف مقررات مذکور و مواد 30 و 31 از قانون مدنی و ماده 4 از قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و اخذ املاک اشخاص از مصادیق اکل مال به باطل و برخلاف آیه شریفه  ] حدیث نبوی [  الناس مسلطون علی اموالهم است.

ماده 101ـ (اصلاحی مصوب 1390/10/28): ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به‌دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5 به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره1ـ رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است.

تبصره 2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.

تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 25% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که  در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وافراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 تبصره 5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازت اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. النهایه نظر به اینکه وظایف قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر به‌موجب قانون شوراهای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران احصا شده و قانونگذار اختیار وضع قاعده و تعیین عوارض برای تفکیک املاک را به شهرداری و یا شورای اسلامی واگذار ننموده است. لذا شهرداری اشنویه خارج از حدود اختیارات قانونی خود مبادرت به تعیین عوارض به شرح فوق نموده و ابطال تعرفه عوارض محلی تعداد کثیری از شهرداریهای کشور که بر خلاف مقررات مذکور خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی تصویب شده به موجب آرای وحدت رویه متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌‌های 1993ـ 1397/10/18، 1089 ـ 1396/10/26، 607 و 608 و 609 ـ 1396/6/28، 783ـ 1394/3/25، 350 ـ 1396/2/17، 627 و 634 ـ 1391/9/20، 275 ـ 1391/5/16، 580 ـ 1399/9/7، 618 ـ 1399/5/25، 468 ـ 1399/4/15 و 323ـ 1399/3/13 به کرات ابطال شده‌اند به‌استناد ماده 92 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه‌های مذکور مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده 19: تفکیک اراضی و املاک داخل در محدوده قانونی مصوب شهر

تعریف تفکیک: قطعه بندی اراضی و املاک بزرگ به قطعات کوچکتر را تفکیک گویند.

بر اساس ماده 101 از قانون شهرداری ها: گذرها رایگان به شهرداری تعلق خواهد گرفت و عوارض تفکیک در کاربری مسکونی و در حد مجاز قطعات به شرح ذیل می‌باشد.

الف ـ عوارض تفکیک زمینهای دارای سند شش دانگ پس از رعایت گذرها به شرح زیر خواهد بود.

1ـ مساحت ملک با پانصد مترمربع                           10% قیمت کارشناسی روز

2 ـ مساحت ملک از 501 مترمربع تا 1000 مترمربع      12% قیمت کارشناسی روز

3ـ مساحت ملک از 1001 مترمربع تا 2000 مترمربع    15% قیمت کارشناسی روز

4ـ مساحت ملک از 2001 متر لغایت 3000 مترمربع  20% کل زمین یا معادل قیمت کارشناسی روز آن 

5 ـ مساحت ملک از 3001 مترمربع لغایت 5000 مترمربع     25% درصد قیمت کارشناسی روز 

6 ـ مساحت ملک از 5001 مترمربع لغایت ده هزار مترمربع    30% زمین بعد از رعایت گذرها

7 ـ مساحت ملک از ده هزار مترمربع به بالا     35% درصد زمین بعد از رعایت گذرها

ب: عوارض تفکیک و افراز یک قطعه زمین از سند شش دانگ منوط به رعایت ماده 101 از قانون شهرداریها و رعایت ضوابط شهرسازی در مورد عرض درها به شرح زیر می‌باشد.

1ـ مساحت زمین قطعه جدا شده تا 500 مترمربع      7% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

2ـ مساحت زمین قطعه جدا شده از 501 متر تا 1000 مترمربع    10% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

3ـ مساحت زمین قطعه جدا شده از 1001 مترمربع لغایت 2000 مترمربع       15% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

4 ـ مساحت زمین قطعه جدا شده از 2001 مترمربع لغایت 3000 مترمربع 20% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

5 ـ مساحت زمین قطعه جدا شده از 3001 مترمربع لغایت 4000 مترمربع  25% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

6 ـ مساحت زمین قطعه جدا شده از 4001 مترمربع لغایت 5000 مترمربع  30% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

7 ـ مساحت زمین از 5001 مترمربع تا ده هزار مترمربع      35% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

8 ـ مساحت زمین قطعه جدا شده از یک هکتار به بالا       40% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.

ج: در زمینهایی که دارای کاربریهای مختلط باشد به شرطی که بخشی از کاربری مسکونی باشد به شرح زیر اقدام خواهد شد.

1ـ کاربری مختلط به معنی وجود کاربریهای دیگری غیر از مسکونی و فضای سبز می‌باشد.

2ـ عوارض سهم تفکیک شهرداری از کاربری‌های مختلط 50% سهم شهرداری از کاربری فضای سبز و یا تأسیسات شهری یا مسکونی خواهد بود.

ح ـ گذرهای زیر 12 متری از سهم مالک و گذرهای بالای 12 متری از سهم شهرداری کسر خواهد شد و حداقل عرض 8 متر خواهد بود و نباید از 0/1 طول آن کمتر باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر اشنویه به موجب لایحه شماره 99/6/3847 ـ 1399/8/24 توضیح داده است که:

" شهرداری برابر درخواست آقای بهمن حریری وکیل مالک آقای محمد عطار نسبت به تفکیک پلاک 2787 به مقدار 7046/5 مترمربع  اقدام نموده است و شهرداری در راستای ماده 101 قانون شهرداریها قبل از اصلاحیه سال 1390 نسبت به تفکیک ملک موصوفی اقدام نموده است و اینکه خواهان مدعی می‌باشد که تعرفه عوارضات محلی سال 1390 قابلیت اجرایی ندارد به استناد بند 14 ماده 71 قانون شهرداریها مصوب سال 1382 هرگونه معاملات در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد و از طرفی تعرفه عوارضات محلی سال شهرداریها، هر سال توسط شهرداریها تنظیم و بعد از تصویب توسط شورای اسلامی شهر جهت تأیید مصوبه به بالاترین مقام استانی یعنی استاندار خواهد رسید حالیه شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر، نسبت به‌تفکیک اقدام نموده و بعد از تعیین سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفین طی صورتجلسه شماره 2264 ـ 1390/3/2 با ایشان مصالح ـ ه نموده است و قرارداد فی‌مابین در قالب صلح بوده و به صورت مصالحه‌ای انجام پذیرفته است که عقد مصالح عقدی صحیح و با رضایت طرفین می‌باشد (لازم به ذکر است که خواهان قبلاً به نحوی دیگر در خواست ابطال صورتجلسه مصالحه فی‌مابین شماره 2264 ـ 1390/3/2 را از دیوان درخواست نموده و برابر دادنامه شماره 870 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت ایشان رد گردیده است) لذا از دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان را خواستار است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 ـ 1396/4/13 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده 101 قانون شهرداری نحوه اخذ حق‌السهم شهرداری مشخص شده است، بنابراین بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده 19 از تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری اشنویه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط