تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/19 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)" طی نامه شماره 93647 مورخ 1400/08/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

هيئت وزيران در جلسه 19/8/1400 به پیشنهاد شماره 117148/57 مورخ 3/8/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصويب کرد:

1- مطالبات‌ شرکت‌‌ هواپیمایی ماهان از شركت‌‌‌ دولتي هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

 

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر (ريال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

10630109079

شرکت‌‌ هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

952ر206ر205ر81

سازمان امور مالیاتی کشور

(اداره کل امورمالیاتی استان کرمان)

نامه شماره 779/109/ص
مورخ 18/2/1400

 

2- شركت‌ دولتي هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) تا سقف تهاتر انجام­شده، جایگزین شرکت‌‌ هواپیمایی ماهان می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت‌‌ هواپیمایی ماهان منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع­‌الخروجی شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب­نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف