رأی شماره 1497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/6/16      شماره دادنامه: 1497    شماره پرونده: 9903308

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم. نظر به اینکه قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون «عوارض عدم قلع بنا» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌الذکر می‌نمایم.

دلایل و جهات ابطال مصوبه: 1ـ مغایرت با تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها و خروج از صلاحیت قانونی:

عوارض بعد از کمیسیون تنها در فرض ابقای بنا با جریمه، قانونی شناخته شده و زمانی که رأی بر تخریب یا قلع باشد، ضمانت اجرا همان است و اخذ وجوهی بابت عوارض عدم قلع با عنایت به اینکه ممکن است به دلایلی امکان تخریب وجود نداشته باشد، انطباقی با قانون نداشته و همچنین قلع یا تخریب اگر توسط مالک اجرا نشود، ضمانت اجرای آن در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین گردیده که طبق تبصره مزبور «در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود». لذا اولاً: در صورت عدم قلع بنا توسط مالک، شهرداری مکلف به اجرا است و ثانیاً: هزینه مرقوم در ماده فوق، هزینه اجرای قلع بنا است نه عوارض سالیانه عدم قلع و برای شورای شهر یا شهرداری اختیاری مبنی بر وضع و وصول عوارض سالیانه بر مدت اجرا ننمودن رأی پیش‌بینی نشده است و لذا وضع عوارض فوق خلاف تبصره 1 ماده 100 و خارج از صلاحیت شورای شهر می‌باشد.

2ـ مغایرت با ماده 59 قانون رفع موانع تولید: طبق ماده فوق «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.»

3ـ مغایرت با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی: توجهاً به دادنامه‌های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 578 ـ 1396/6/21، 612ـ 1396/6/28 و 613ـ 1396/6/28 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم قلع پیش‌بینی شده و پیش‌بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد.

 4ـ عدم ارائه خدمات: نظر به اینکه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد در حالی که در مانحن‌فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است.

 5 ـ عدم مجوز قانونی: طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیراز موارد منصوص قانونی است.

استدعای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب: معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض‌‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شر زیر است:

"عوارض عدم قلع بنا:

به منظور:

1ـ رعایت حقوق افرادی که قانونمند هستند و برای اخذ پروانه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را پرداخت و اصول شهرسازی را رعایت می‌نمایند.

2ـ تنبیه افرادی که ساخت و ساز خلاف انجام داده و رأی قلع بنا کمیسیون ماده صد را اجرا نمی‌نمایند پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا در صورت امتناع مالک از تخریب ملک باید عوارض عدم قلع بنا را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره 00/58/ش ش1 مورخ 1400/3/3 توضیح داده است که:

"1ـ بر اساس آیین‌نامه اجرایی و نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 در خصوص ماده 77 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات طی ماده 2 تصریح می‌دارد وضع عوارض شورای اسلامی شهر در حدود درآمدها، عرضه کالا و خدمات و سایر موضوع‌هایی است که مربوط به شهر باشد و نیز در ماده 3 تصریح می‌دارد عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن و واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز طی ماده 4 نحوه وصول آن را برابر آیین‌نامه‌ای که توسط شورای اسلامی شهر تدوین و تصویب می‌شود قرار داده است.

2ـ برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات تصویب لوایح و یا برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض برابر قوانین و حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد تقاضای صدور رد دادخواست مورد استدعا می‌باشد.

"هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در صورتی که تصمیم کمیسیون موضوع این ماده بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه برمبنای تبصره قانونی فوق، ساز و کار ضوابط مربوط به نحوه برخورد با موضوع قلع بنا مشخص شده است، بنابراین عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط