رأی شماره 1517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1398 و ماده 19 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/6/9     شماره دادنامه: 1517    شماره پرونده : 9902333

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 از دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر چمگردان

2ـ ردیف 1 و 2 ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 دفترچه عوارض محلی سال 1399 و ردیف 1 و 2 ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر چمگردان طبق ردیف 1 و 2 ماده 20 تعرفه عوارض سال 98 و مطابق ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 عوارض سال 99 عوارضی تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر تصویب نموده که تعرفه مزبور در خصوص اراضی و اعیانی واقع در خارج از محدوده شهر شمولیت داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در رابطه با آنها ارائه نمی‌نماید و عوارض مزبور چندین برابر عوارض معمول در محدوده شهر در نظر گرفته شده است‌. مضاف بر اینکه وضع این قسم عوارض به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ممنوع اعلام گردیده است. لذا با توجه به این که قبلاً به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره 956/95 ـ 1397/1/6 وضع عوارض مزبور مخالف قانون شناخته شده و ملغی اعلام گردیده است و شورای اسلامی شهر چمگردان برخلاف رای صادره اقدام به وضع عوارض مذکور نموده و شهرداری نیز بر اساس تعرفه غیرقانونی اقدام به صدور فیش عوارض نموده است. ابطال تعرفه‌های مزبور از آن مرجع عالی مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه قبلاً هیأت عمومی دیوان به موجب رای 956/95 ـ 1/6 ا 97 تعرفه مصوب شورای شهر شاهین شهر تحت عنوان بقایای سطح شهر را باطل اعلام نموده است، لذا استدعا دارد برابر مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده خارج از نوبت در هیأت عمومی مطرح و رسیدگی گردد و برابر ماده 13 قانون مذکور اثر دادنامه به زمان تصویب آن تسری یابد."

  متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  الف ـ تعرفه شماره 19 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر چمگردان:

  " تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال 1399

تعرفه: 19                         عنوان: بهای خدمات سطح شهر

 

ردیف

شرح خدمات

مبلغ

1

عوارض اعیانی

1/5 %×1p × 1s

2

عوارض عرصه

1/5 %×p ×s

 

 

توضیحات:

P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی

P1: ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

S: مساحت عرصه  

S1: مساحت اعیان

تبصره 1: این تعرفه به صورت سالیانه بوده و مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمی‌باشد. "

 ب ـ ماده 20 دفترچه عواض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان:

  " تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال 1398

ماده:20               عنوان: عوارض بقایای سطح شهر

 

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

پیشنهادی

1

عوارض اعیانی

1/5 %×1p × 1s

2

عوارض عرصه

1/5 %×p ×s

 

  توضیحات:

P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی

P1: ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

S: عرصه  

S1: اعیان

تبصره 1: این تعرفه مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمی‌باشد.

تبصره 2: عوارض فوق برای کلیه اراضی و مستحدثات داخل محدوده به صورت سالیانه اخذ می‌شود.

مستحدثات عبارتند از نمای لوکس، آسانسور، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یک هر سال توسط کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی رقم تعیین می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چمگردان به موجب لایحه شماره 99/1073/ش ـ 1399/12/17 توضیح داده است که:

  " در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 با اصلاحات بعدی. صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلف گردیده که شورای اسلامی شهر چمگردان نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض و بهای خدمات متعرض‌عنه می‌نماید. همچنین مبرهن است مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهرها از لحاظ متن و طریقه وصول با مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر چمگردان متفاوت است و بنا به همین تفاوت و یا جهات قانونی دیگر ممکن است دیوان عدالت اداری آنها را باطل نماید که ابطال آنها باعث ابطال مصوبه شورای شهر چمگردان نمی‌شود و در قوانین موجود کشور نیز چنین امری تصریح نشده است چرا که نقیصه‌ای در مصوبه شورای شهر چمگردان وجود ندارد به عبارت دیگر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بخشنامه‌ها و مصوبات عام‌الشمول کشوری است که به صورت یکسان صادر و عینا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور اجرا ابلاغ شده است و از نظر مقنن مصوبات شوراهای شهر دامنه اجرای آن محدود و مختص به همان شهر مربوطه است و چگونگی اجرای مصوبات شهرهای مختلف با هم متفاوت است و انشاء دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر چمگردان با تشابه ظاهری با مصوبات باطل شده و به صرف تشابه به ظاهر عنوان مصوبه که قبلاً توسط دیوان عدالت اداری اجرای آن به سبک و سیاق تدوین شده برای شهری خاص باطل شده است سایر مصوبات شوراهای شهر در کشور را بدون توجه به ماهیت مفاد مصوبات به صرف تشابه عنوان مصوبه ملغی دانست (ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392) از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آنها با قوانین و مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال می‌گردد که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعمل جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌گردد و تشریفات قانونی مصوبات مورد نظر با تکلیف قانونی شورا رعایت گردیده که خود موید عدم مغایرت مصوبات شورا با قوانین مقررات کشور است. آنچه گذشت تنها شمه‌ای از تجویزات قانونی در تصریح به این موضوع است که در متنازع فیه با عنایت به نص صریح ماده صد قانون شهرداریها و تبصره‌های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شورای اسلامی شهر چمگردان به عنوان عوارض محلی برای کلیه ساخت و ساز‌ها و فعالیت‌های عمرانی مالکین اراضی و املاک، عوارض محلی تصویب نموده که عوارض احداث و تأمین و ایجاد خطوط آب، پست‌های برق، گاز، مخابرات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب استخرهای بزرگ آب که به عنوان منبع آب استفاده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل قانونی منطبق با بند 6 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سیر مراحل آن تصویب شده و فقط برای یک بار پخش می‌شود. "

 با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود»، اخذ عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی قابل تجمیع نیست و قانونگذار صرفاً برای شهرهایی که عوارض نوسازی در آنها قابل اعمال نیست، اخذ عوارض سطح شهر را پیش‌بینی کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 20 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1398 که تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر و ماده 19 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1399 که تحت عنوان بهای خدمات سطح شهر به تصویب شورای اسلامی شهر چمگردان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط