تاریخ دادنامه : 1400/4/5 شماره دادنامه: 1141 شماره پرونده : 9902429
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین رزاقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1121/2948ـ 1399/8/14 رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1121/2948ـ 1399/8/14 رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" الف ـ مفاد این دستورالعمل و بخشنامه با مقررات مربوط به شیوه اداره و تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی مغایرت دارد زیرا تمامی تغییرات و تعیین اعضای شرکت‌ها می‌بایست توسط سهامداران که از بخش خصوصی میباشند انجام شود. اعضای شرکت تعاونی، اقدام به تعیین هیأت‌مدیره می‌نمایند و هیأت‌مدیره نیز مطابق مقررات اقدام به انتخاب مدیرعامل می‌نماید و مدیران سازمان تعاون روستایی نمی‌توانند رأساً اقدام به جابجایی و یا تعیین مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره نمایند. این مساله صریحاً در اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی قید گردیده است. مضافاً بر اینکه فعالیت اعضای هیأت‌مدیره افتخاری بوده و بابت عضویت، حقوقی دریافت نمی‌کنند.
ب ـ استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در بخشنامه معترض‌عنه و گسترش شمول آن به شرکتهای تعاونی و روستایی که دارای ماهیت غیردولتی میباشند فاقد توجیه قانونی بوده و با صراحت قانونی مذکور مغایرت و مخالفت دارد. زیرا محدوده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های دولتی و نهادهایی هستند که از بودجه دولت ارتزاق می‌نمایند، در حالی که شرکتهای تعاونی روستایی مطابق اساسنامه، هیچ گونه ارتباط مالی با دولت ندارند و بودجه اتحادیه، هر ساله در مجمع عمومی تصویب می‌گردد و تراز عملکرد مجمع هم در اتحادیه تعیین می‌گردد و هیأت‌مدیره و مدیرعامل از طریق اعضاء تعیین می‌شوند.
ج ـ بخشنامه معترض‌عنه در واقع نقض‌کننده اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی است. زیرا اولاً: ممنوعیتی برای اعضای شرکتهای تعاونی از حیث اشتغال یا بازنشستگی وجود ندارد و اعضای اتحادیه نوعاً کارآفرینان و تولید‌کنندگان در حوزه روستاها اعم از شاغل یا بازنشسته هستند که به صراحت در اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی قید گردیده است. ثانیاً: در اتحادیه‌ها موضوع استخدام افراد در هیأت‌مدیره و یا مدیرعاملی، توسط مقام دولتی مطرح نمی‌باشد، بلکه هیأت‌مدیره و مدیرعامل از اعضاء و سهامداران تشکیل و تشکل‌های تعاونی روستایی میباشند نه خارج از آن تا مقام دولتی بتواند نسبت به تعیین یا عزل و نصب مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره اقدام نماید. ثالثاً: مفاد این بخشنامه و دستورالعمل، نوعی دخالت در قانونگذاری و اعطای اختیارات ویژه و خارج از وظایف مدیران تعاونی روستایی و نقض اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی می‌باشد و به بیان روشن تر نوعی قانونگذاری است که خارج از صلاحیت مقام صادر‌کننده می‌باشد.
در پایان از محضر قضات شریف دیوان عدالت اداری که وظیفه خطیر نظارت قضایی و قانونی بر ارگان‌‌های دولتی را دارنـد استدعـا دارم بخشنامـه و دستورالعمل معترض‌عنه را با اساسنامه اتحادیـه تعاونی روستایی و قوانین مرتبط، تطبیق داده و به لحاظ خارج از صلاحیت و فراقانونی بودن نسبت به نقض و ابطال آن اقدام فرمایند . "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" مدیر محترم تعاون روستایی استان
موضوع: منع به کارگیری بازنشستگان در هیأت‌مدیره و مدیرعامل اتحادیه‌ها
با سلام، احتراماً در راستای اجرای بخشنامه شماره 84111ـ 1391/6/27 ریاست جمهوری در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نامه‌های شماره 97/112/2455ـ 1397/6/24 و 99/112/2857ـ 1399/8/6 مدیرکل حراست و با عنایت به حجم انبوه فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی جویای کار و همچنین بند یک مصوبات ستادی و پنجاه و یکمین جلسه هیأت‌مدیره مورخ 1397/7/18 و در جهت چابک‌سازی و بهینه‌سازی ارکان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین ایجاد بستر توسعه اشتغال جوانان متخصص، از تاریخ ابلاغ این نامه، به کارگیری هرگونه نیروی بازنشسته در سمت‌های هیأت‌مدیره و مدیرعاملی اتحادیه‌های تحت پوشش، ممنوع می‌باشد.
بدیهی است اعمال و اجرای این ابلاغیه برای کلیه اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا بوده و نظارت بر حسن اجرای آن برابر آیین‌نامه تشخیص صلاحیت انتخاب هیأت‌مدیره و مدیران عامل بر عهده معاونت توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌ها و معاونت فنی و اجرایی سازمان می‌باشد. ضمناً اتحادیه‌ها مکلفند ظرف مدت 2 ماه از این تاریخ نسبت به تسویه حساب با بازنشستگان شاغل موجود اقدام و نتیجه را به معاونت‌های مربوطه اطلاع دهند. ـ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل "
در پاسخ به شکایت مـذکور، مـدیر حقوقی سازمان مرکزی تعـاون روستایی ایران بـه موجب لایحه شماره184/99/34634ـ 1399/12/4 توضیح داده است که:
" احترامـاً در خصوص پرونده بـه شماره بایگانی 9902429 مـوضوع دادخواست آقای حسین رزاقی به طرفیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع ابطال بخشنامه شماره 1111/2948ـ 1399/8/14 و در پاسخ به اظهارات شاکی مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
1ـ به موجب قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تأسیس و به موجب اساسنامه مصوب مجمع عمومی اداره می‌شوند. در بسیاری ازمواد قانون ذکر شده نحوه نظارت سازمان تشریح گردیده و به طوری که بند 9 ماده 133 این قانون نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها و تطبیقی با قانونی مربوطه از وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برشمرده شده است در ماده 146 قانون شرکت‌ها تصریح دارد که در صورت مشاهده تخلف در امور شرکت‌ها، سازمان می‌تواند اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل را برکنار و جایگزین آنها را انتخاب نماید و همچنین در مواد 126 تا 132 قانون مجازات و جرایم تعریف که بر اساس آن سازمان می‌تواند نسبت به اعمال ارتکابی خلاف مقررات ارکان تعاونی‌ها اقدامات قانونی را انجام و تحت پیگرد قرار دهد. در همین راستا مطابق ماده 133 قانون نسبت به تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای تعاونی‌ها و اجرایی شدن آنها مبادرت نماید. در ماده 26 قانون برگزاری مجامع ابتدائاً توسط اعضای هیأت‌مدیره پیش‌بینی نموده و چنانچه هیأت‌مدیره در موعد مقرر مقدمات برگزاری مجامع را فراهم ننماید سایر اشخاص من جمله بازرسان و سهامداران تعاونی و سازمان تعاون روستایی، مجاز به برگزاری مجامع هستند و مطابق اساسنامه اعضا و هیأت‌مدیره از بین سهامداران واجدالشرایط انتخاب می‌شوند بنابراین اظهار نظر شاکی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تعاون روستایی نمی‌توانند رأساً اقدام به جابجایی و یا تعیین مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره نمایند دارای اشکال بوده و سازمان می‌تواند در موارد منصوص قانونی در این خصوص اقدام نماید.
2 ـ صرف‌نظر از بخشنامه شماره 84111 ـ 1391/6/27 ریاست جمهوری در خصوص قـانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان به لحاظ اینکه مدیران عامل تعاونی‌ها سابقه پرداخت بیمه در سازمان تأمین اجتماعی بوده و محدودیت‌های قانونی برای بازنشستگان مشمول صندوق تأمین اجتماعی وجود دارد اکثراً مدیران عامل و کارکنان تعاونی‌ها بعد از 30 سال سابقه کار و پرداخت بیمه و حتی دریافت پاداش پایان خدمت و دریافت مستمری بازنشستگی از آن سازمان مجدد در همان مجموعه کارگاه ادامه اشتغال داشته و مجدد پرداخت بیمه از سوی کارفرما (اتحادیه‌ها) در حال انجام است که خود به نوعی با سیاست‌های دولت در امر اشتغال‌زایی به دلیل نرخ بالای بیکاری جوانان و استفاده از تجربیات و دانش روز مغایرت داشته لذا سازمان مرکزی مطابق اساسنامه خود و قانون شرکتهای تعاونی برای انتظام بخشی به امور تعاونی‌ها و چابک‌سازی ارکان شرکت‌ها و اتحادیها مبادرت به تهیه دستورالعمل برای آنها نموده و مطابق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی برای کارکنان و مدیران عامل اتحادیه‌ها این ممنوعیت را اعمال و اجرایی نموده است. لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تابع وزرات جهاد کشاورزی بوده و جزء دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود و طبق ماده 3 اساسنامه سازمان مذکور نسبت به اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی وظایف نظارتی و هدایتی دارد، لیکن اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی تحت نظارت آن سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی تأسیس و سرمایه آن نیز توسط اعضاء تأمین می‌شود و دارای مـاهیت خصوصی میباشند و با توجـه به اینکه قانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان با اصـلاحات بعـدی مصوب سال 1395 ناظر بر دستـگاه‌های اجـرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌هایی است که به نحـوی از انحاء از بـودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، بنابراین از آنجایی که اتحادیه‌های تعاون روستایی و کشاورزی به جهت غیردولتی بودن از شمول حکم این قانون خارج هستند، بخشنامه شماره 1121/2948ـ 1399/8/14 رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به مدیران این اتحادیه‌ها تسری و تعمیم داده است خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق