رأی شماره 1292 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 101758/ت57804 هـ مورخ 1399/9/11 هیأت‌وزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون

تاریخ دادنامه: 1400/4/1     شماره دادنامه: 1292    شماره پرونده: 9902398

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان 1ـ قاسم لطفیان همدانی 2ـ حسین لطفی خواه 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804هـ مورخ 1399/9/11 هیأت وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804هـ ـ 1399/9/11 هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

"هیأت وزیران در جلسه 1399/9/5 مصوبه مورد خواسته را تصویب می‌نماید. در بند 2 آن از باب تعزیر مصرف‌کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر می‌نماید. بالنتیجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرائم و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود، لذا بند 2 مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی می‌باشد. لذا اینجانبان با توجه به اینکه هیأت بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق ابطال چنین مصوباتی که با بدعت‌گذاری در قانون مجلس قانون‌گذاری نموده است ابطال تصویب‌نامه مورد نظر مستنداً به ماده 92 قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."

   آقای حسین لطفی خواه به موجـب لایحه تکمـیلی که با شمـاره 99ـ 2398 ـ2 مورخ 1399/10/25 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است:

"مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف‌کننده دریافت می‌گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیرضرور بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکان یادشده در بازه زمانی مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال‌های 1396 و 1397 در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از پانزده درصد (15%) افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش پانزده درصدی (15%) با رعایت بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ و اصلاحات بعدی آن خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 45083/34893 مورخ 1400/3/31 توضیح داده است که:

"قانونگذار در موارد متعددی، اختیار تعیین و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و از جمله گاز طبیعی را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388: «دولت مکلف است با رعایت این قوانین قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند». به موجب بند (ب) همین ماده چنین مقرر شده است: «ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.» در ادامه نیز به موجب تبصره (1) همان ماده قانونگذار چنین تجویز نموده است:

«در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.»

در بند (الف) ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز قانونگذار با تأکید مجدد بر مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چنین حکم نموده است: «به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 اصلاح... به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه می‌شود در احکام قانونی متعدد، قانونگذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیت‌های قانونی یاد شده و در راستای اجرای حکم قانونگذار بوده است.

بر خلاف تصور شاکیان، تعیین افزایش پانزده درصد (15%) بهای گاز مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه دربر دارنده اعمال مجازات از سوی هیأت وزیران نبوده و نمی‌توان این تعیین تعرفه را از باب تعزیر و وضع کیفر دانست. افزون بر آنکه به موجب تبصره ماده (18) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 به صراحت مقرر شده است که: «مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف، مشمول حداکثر صد درصد (100%) افزایش قیمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (75) همین قانون نیز چنین مقرر گردیده است:

«ب ـ آیین‌نامه‌های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مـوادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین تعرفه افزایش مصرف گاز برای مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه  نمی‌تواند مصداق تعیین مجازات و تعزیر و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در راستای تکالیف و صلاحیت‌های قانونی مقرر از سوی قانونگذار به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/1 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که: «درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمتهای ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت‌گذاری حاملهای انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حاملهای فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حاملها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند 2 تصویب‌نامه شماره 101758/ت 57804 هـ مورخ 1399/9/11 هیأت وزیران که متضمـن حکم مذکور است، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط