رأی شماره 1297 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از تذکر 2 از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال 1398 مبنی بر اینکه صرفاً عین عناوین و گرایشهای تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده می‌شود

تاریخ دادنامه : 1400/5/5     شماره دادنامه: 1297    شماره پرونده : 9902895

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امیرحسین نجفی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از تذکر 2 از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال 1398

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تذکر 2 از تذکرات مهم از شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها از دفترچه هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی حرفه‌ای حقوق ـ حقوق ثبتی با سهمیه 25 درصدی ایثاگران، در کد شغل محل 17483 مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان زنجان، با انتخاب کد رشته 30417 حقوق (لیسانس) بر اساس تذکر 1 از تذکرات مهم دفترچه «در صورتی که هر یک از کد رشته‌های تحصیلی بدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد. فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر می‌توانند در آزمون استخدامی ثبت‌نام نمایند» و همچنین بند (ب) تذکر 1 که با مثال این موضوع را توضیح داده است در آزمون ثبت‌نام و موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شده و جهت بررسی مدارک توسط سازمان سنجش آموزش کشور به سازمـان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور معرفی شدم. اما به دلیل وجـود تذکر 2 از تذکرات مهم دفترچه در مرحله بررسی مدارک، عنوان رشته و گرایش مدرک تحصیلی ام غیرواجد شرایط تشخیص داده شد زیرا کد رشته‌ای عیناً با عنوان رشته تحصیلی بنده در شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها، درج نگردیده تا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری واستخدامی کشور بر اساس تذکر 2 از لحاظ ظاهری عیناً رشته گرایش و مقطع تحصیلی ام را با آن کد رشته تطبیق داده و تأیید نماید. با وجود اینکه کد رشته کارشناسی حرفه ‌ای حقوق ـ حقوق ثبتی، در شرایط احراز شغل مذکور در دفترچه درج نگردیده است اما کد رشته 30417 حقوق (لیسانس) با استناد به تذکر 1 که بدون ذکر گرایش درج گردیده به صورت عمومی نه تنها شامل فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق در مقطع لیسانس، بلکه خود شامل کد رشته‌های 33064، 33065، 33066، 33068 که جزء گرایش‌های رشته حقوق هستند می‌شود. به طوری که فارغ‌التحصیلان این گرایش‌ها همچون فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق در مقطع لیسانس حتی در صورت درج نشدن کد رشته‌های مذکور در دفترچه قادر به انتخاب کد رشته 30417 حقوق (لیسانس) برای ثبت‌نام در آزمون بوده‌‌اند.

  بنابراین عنوان رشته فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق را عیناً از لحاظ ظاهری (رشته، گرایش، مقطع) نمی‌توان با کد رشته 30417 حقوق (لیسانس) مورد تطبیق قرار داد و یا به دنبال کد رشته برای تک تک رشته‌های فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق در آگهی گشت، تا به وسیله آن شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداری و استخدامی کشور، در مقام اعمال تذکر 2 آنها را از لحاظ ظاهری مطابقت داده و تأیید نماید. به همین دلیل از نظر شورای مذکور رشته کارشناسی حرفه‌ای حقوق ـ حقوق ثبتی با کد رشته 30417 حقوق (لیسانس) مطابقت ندارد و آن را واجد شرایط تشخیص نداده است و صرفاً آن دسته از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را که عنوان رشته و گرایش و مقطع در مدرک تحصیلی آنها با کد رشته‌های 33064، 33065، 33066 و 33068 مشابه و مطابق است واجد شرایط تشخیص داده است. کد رشته‌های مذکور که با تذکر 2 مرتبط‌اند امتیازاتی هستند که صرفاً به نفع و مختص فارغ‌التحصیلان رشته‌های گرایش دار مذکور مطرح شده‌اند و شرایط رقابت نابرابری برای فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌ها با آن دسته به وجود آورده‌اند و آن دسته از داوطلبان صرفاً با ثبت‌نام در آزمون حتی با اخذ رتبه و نمره کمتر به ادامه فرایند استخدام راه یافته‌اند. این اتفاق صرفاً به دلیل وجود تذکر 2 و رشته‌‌های گرایش دار مذکور که جدا از 30417 حقوق (لیسانس) در آگهی درج شده‌اند رخ داده است که با ایجاد مانع، راهیابی به ادامه فرایند استخدام را برای فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌ها، از جمله بنده حتی با وجود برتری و قبولی در آزمون غیرممکن ساخته است. در نتیجه سازمان اداری و استخدامی کشور با این عمل شایسته سالاری را نقض و مفهوم و اهمیت رقابت در آزمون را زیر سوال برده است این امر مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 41 مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

حال با عنایت به توضیحات یاد شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و اعمال ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تذکر 2 از تذکرات  مهم و کد رشته‌های 33064، 33065، 33066 و 33068 از شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها، در دفترچه هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور آبان 1398، به دلیل مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استدعاست.   "

 همچنین شاکی به موجب نامه‌ای مورخ 1400/4/20 ابطال تذکر 2 دفترچه هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " تذکر2ـ از آن جایی که تأیید شرایط احراز مشاغل (از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های مورد نظر برای هر یک از مشاغل، صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی با رشته یا گرایش‌های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشت و صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد. از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیرواجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچ گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 84558 ـ 1399/11/28 توضیح داده است که:

  " موضوع خواسته و شکایت نیز هیچ ارتباطی به این سازمان ندارد و شکایت نیز هیچ ارتباطی به این سازمان ندارد و از صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است تعهدات سازمان متبوع در آزمونهای استخدامی طبق ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت، برگزاری آزمون و اعلام نتایج می‌باشد و در تدوین شرایط و ضوابط استخدام نقشی ندارد لذا با توجه به خروجی موضوعی خواسته صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. "

همچنین مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره 22/1294/145ـ 1400/3/10 در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که:

" 1ـ نامبرده با مدرک تحصیلی لیسانس در رشته کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش حقوق ثبتی در هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی مورخ 1398/8/30 در کد شغل محل 17483 و رشته شغلی مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان زنجان شرکت نموده و موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شده و جهت بررسی مدارک از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این سازمان معرفی شده است.

 2ـ در شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور رشته‌های تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور کیفری و کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور مدنی در مقطع لیسانس مصوب گردیده ولی رشته تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ثبتی جزء شرایط احراز شغل فوق‌الاشاره نمی‌باشد.

 3ـ رشته‌های تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور کیفری و کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور مدنی مصوب در شرایط احراز رشته شغلی یاد شده بیانگر این مطلب می‌باشد که این دو رشته تحصیلی مجزا از دیگر بوده و رشته تحصیلی متفاوت می‌باشند.

 4ـ به استناد تذکر 2 بخش هفتم تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت‌نام، تأیید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌‌باشد و از آنجایی که برای قبول‌شدگان نهایی آزمون یاد شده می‌بایست به منظور صدور احکام کارگزینی جهت برقراری حقوق و مزایا از طریق سامانه کارمند ایران شماره مستخدم اخذ گردد، که در صورت عدم رعایت شرایط احراز مدرک تحصیلی چاپ شده به راهنمای ثبت‌نام آزمون امکان صدور شماره مستخدم از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور وجود ندارد. بر همین اساس ایشان به دلیل عدم دارا بودن شرایط احراز مدرک تحصیلی برای شغل انتخابی از ادامه مراحل بعدی استخدامی حذف شده است. "

النهایه رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 18445 ـ 1400/4/9 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

" 1ـ استخدام در دستگاه‌های اجرایی بر اساس اعلام نیاز دستگاه‌ها و در چارچوب رشته‌های تحصیلی مندرج در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده صورت می‌‌پذیرد و دفترچه راهنمای ثبت‌نام داوطلبان آزمون‌های استخدامی بر اساس مشاغل و شرایط احراز هر یک از آنها از لحاظ مقاطع، رشته و گرایش‌های تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و در چارچوب نیازهای استخدامی و پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی تنظیم می‌گردد.

2ـ در هفتمین و هشتمین امتحان مشترک فراگیر، به منظور ایجاد امکان شرکت برای متقاضیان استخدامی که رشته‌ها یا گرایش‌های تحصیلی آنها همانند رشته‌ها یا گرایش‌های مندرج در دفترچه‌های آزمون بر اساس طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل بوده ولیکن فقط در عنوان کمی متفاوت از آنها بوده‌اند، قبل از انتشار دفترچه یاد شده طی مکاتبات انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همانندی، اصلاح و یا بازنگری در رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز هر یک از مشاغل استعلام و بر همین اساس تمامی مقاطع، رشته و گرایش‌های تحصیلی همانند اعلام شده از سوی وزارت مذکور در دفترچه امتحانات فوق‌الذکر پیش‌بینی و به اطلاع داوطلبان رسانیده شده است.

  3ـ شاکی تقاضای ابطال تذکر 2 از بخش هفتم دفترچه آزمون هفتمین آزمون فراگیر استخدامی را دارد، مستحضرند که پیش از این بند مطابق رأی مربوط به دادنامه شماره 1358 الی 1373ـ 1399/11/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اعلام همانندی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی ابطال شده است، مزید استحضار بر اساس این رأی در زمان بررسی مدارک داوطلبان هشتمین امتحان مشترک فراگیر، اعلام نظر وزارت مذکور در خصوص همانندی رشته‌های تحصیلی در زمان بررسی مدارک داوطلبان ملاک عمل قرار گرفت. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 150 ـ 1400/4/22 قسمت اول تذکر 2 تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌‌های اجرایی کشور در آبان سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیـوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیـوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 «رسیدگی به قسمتی از تذکر 2 از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال 1398 در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/5 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هرچند به موجب بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی است که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده و مطابق ماده70 قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعـایت شرایط مصوب الـزامی می‌باشد» و جـزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی را برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است و در نتیجه داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای استخدام در شغل موردنظر الزامی است، لیکن با توجه به اینکه به‌ موجب بند (د) ماده 1 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به موجب بند 4 قسمت (ج) ماده 2 قانون مذکور، تعیین و تأیید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور از مأموریتها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، بنابراین چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی، تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید؛ این تغییرات باید ملاک عمل قرار گیرد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس تذکر (2) از تذکرات مهم دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در آبان سال 1398 صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و اصلاح عناوین آنها نادیده گرفته شده، بنابراین اطلاق مقرره مذکور که برمبنای آن صرفاً عین عناوین و گرایشهای تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده شده، برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از دادنامه شماره 1358 ـ 1399/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط