تاریخ دادنامه : 1400/6/23 شماره دادنامه: 1561 شماره پرونده : 9902814
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/280131 ـ 1399/10/13 ابطال مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:
اولاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 929 ـ 1398/5/15، 24 الی 26 ـ 1397/1/21مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره 1921ـ 1397/10/11 شورای اسلامی شهر آباده و دادنامه شماره 607ـ 608 ـ 690 مورخ 1369/6/8 شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص سرانه خدماتی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها را به لحاظ تغایر با قانون ابطال نموده است و این در حالی است که پس از ابطال مصوبه‌های مذکور شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 تحت عنوان وصول قدرالسهم سرانه خدماتی ماده 101 اصلاحی و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها با محتوا و مضمون مصوبات ابطالی و با تغییر الفاظ و عنوان، جایگزین مصوبات ابطالی نموده است. به موجب ماده واحده مصوب کلیه مالکین که تقاضای اخذ پروانه و پایان کار را داده‌اند ولی سرانه خدماتی را پرداخت ننموده‌اند می‌بایست سرانه خدماتی را به قیمت B (قیمت روز یک مترمربع) طبق بندهای مصوبه به صورت پلکانی و مراجعه تدریجی به شهرداری پرداخت نمایند که مغایر با مصوبات ابطال به شرح فوق می‌باشد.
ثانیاً: مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها (مصوب اردیبهشت ماه 1390) به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تأمین ننموده‌اند (صرف نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است.
ثالثاً: به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها اراضی با متراژ کمتر از 500 متر مشمول عوارض سرانه تفکیک نمی‌باشند در صورتی که بر اساس مصوبه مذکور سرانه خدمات عمومی فارغ از میزان متراژ آن مورد تصمیم شورا قرار گرفته است.
بنا به مراتب، مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به شرح فوق) و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن مطابق با ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون اخیرالذکر مورد تقاضا می‌باشد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 98/418630 ـ 1398/9/21 شهرداری شیراز در خصوص وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، پس از وصول و ثبت به شماره 98/6396/و ـ 1398/9/24 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و هجدهمین جلسه عادی (علنی) شورای اسلامی شهر شرایط مورخ 1398/10/25 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ذیل تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری با اکثریت آراء و طی ماده واحده: مالکین املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی شهر، موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را تأمین ننموده‌اند و در حال حاضر قادر به تأمین قدرالسهم خود نسبت به سرانه مذکور نمی‌باشند شهرداری موظف است سرانه قدرالسهم فوق را بر اساس قیمت B و با اعمال کاهش پلکانی به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
1ـ از زمان تصویب تا پایان شهریور ماه سال 1399 سهم شهرداری به میزان 35% قیمت روز کارشناسی اخذ گردد.
2ـ از ابتدای مهر ماه سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400 سهم شهرداری به میزان 60% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.
3ـ از ابتدای مهر ماه سال 1400 تا پایان شهریور ماه 1401 سهم شهرداری به میزان 80% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.
4ـ از ابتدای مهر ماه سال 1401 به بعد سهم شهرداری معادل صد در صد قیمت روز کارشناسی همان سال می باشد.
تبصره 1: B معادل ارزش روز یک مترمربع زمین می‌باشد.
تبصره 2: در مواردی که مالکین تقاضای تفکیک اراضی متعلق به خود را دارند، سهم شهرداری به صورت زمین یا به نرخ کارشناس رسمی دادگستری و به صورت استعلام موردی و در زمان تفکیک اخذ می‌گردد.
تبصره 3: این مصوبه شامل باغات موجود در سطح شهر و باغات حوزه استحفاظی باغات قصر دشت نمی‌گردد.
تبصره 4: املاکی که مالکین آنها از شهرداری غرامت دریافت نموده‌اند و قصد اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به میزان باقیمانده را دارند مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی‌گردند.
تبصره 5: سایر کاهش پرداخت‌های عوارض مشمول این قدرالسهم نمی‌گردد.
تبصره 6: بر اساس تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناس رسمی دادگستری، قیمت‌های روز کارشناسی هر 6 ماه یکبار اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1400/652/ص ـ 1400/2/27 توضیح داده است که:
" شورای اسلامی شهر شیراز در راستای اجرای دادنامه 929 ـ 1398/5/15 هیأت عمومی و همچنین با عنایت به قسمت ذیل تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که اشعار می‌دارد: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید» مبادرت به تصویب مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 و همچنین مصوبه شماره 99/23368/ص ـ 1399/10/29 در جهت اصلاح آن مصوبه و با موضوع اعلام ضرایب قیمت منطقه‌بندی در اجرای قسمت ذیل تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده می‌نماید، لذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه موضوع اعتراض کاملاً وفق مقررات و مطابق با قسمت ذیل تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده است و تصویب آن هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که هم اکنون مورد اعتراض سازمان بازرسی واقع گردیده از نظر ماهیت با مصوبات ابطالی سابق (که موضوع آنها تفکیک و سهم خدمات) متفاوت می‌باشد و همان گونه که اشاره گردید مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در حدود تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری وضع گردیده است، لذا ادعای اینکه مصوبه مورد اعتراض، جایگزین مصوبات قبلی می‌باشد صحیح نمی‌باشد. همچنین مصوبه مـذکور با موضوع دادنامـه‌‌های مورد استناد در درخـواست سازمان بازرسی متفاوت می‌باشد. با این توضیح که در دادنامه شماره 24 الی 26 ـ 1397/1/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تسری مصوبه به اسناد مالکیت ثبتی صادره قبل از قانون و در دادنامه شماره 929 ـ 1398/5/15 آن هیأت به موضوع وضع عوارض ایراد گردیده است که هیچ یک از موارد مذکور در مصوبات موضوع شکایت نیامده است.
در قسمت دوم از درخواست تقدیمی اشاره گردیده که مطابق ماده 2 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایانکار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تأمین ننموده‌اند (صرف نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است. در این خصوص لازم به ذکرمی باشد:
الف ـ با توجه به اینکه مصوبه موضوع شکایت شورای اسلامی شهر شیراز، با لحاظ قسمت ذیل تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده و از آنجا که ماده 101 و تباصر ذیل آن اصلاحی اردیبهشت سال 1390 می‌باشد، این امر بدیهی است که مصوبه شورا در حدود قانون قابلیت اجرایی دارد و شهرداری نمی‌تواند مصوبه شورا را عطف بماسبق نماید و به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده 101 تسری دهد، لذا مصوبه شورا مغایرتی با قانون ندارد.
ب ـ صرف نظر از توضیحات بند (الف)، تبصره 9 الحاقی مصوبه شماره 99/3368/ص ـ 1399/10/29 شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه شماره 3742ـ 1398/10/28 صادر گردیده اشاره می‌نماید «با توجه به نظر مقنن در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و با نظر به اینکه اراضی که مستند به ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مصوب سال 1390، فاقد سند بوده‌اند و چنانچه قبل از دریافت سند به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی تأیید گردیده و یا شهرداری در موعد مقرر پاسخ استعلام نداده است ولی سند دریافت نموده‌اند از شمول ماده 101 مستثنی هستند.» لذا در حال حاضر حسب این تبصره، اشخاصی که دارای نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری بوده و همچنین دارای سند می‌باشند مشمول مصوبه مذکور نبوده که در این خصوص کاملاً رعایت مقررات گردیده است و مصوبه موضوع شکایت حاکی از تسری آن به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده 101 نمی‌باشد و در نتیجه ادعای مطروحه صحیح نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد شکایت صرفاً راجع به ضرایب قیمت منطقه‌بندی در راستای اجرای قسمت ذیل تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری و در جهت تعیین معادل قیمتی بوده و فارغ از میزان مساحت املاک مشمول مصوبه می‌باشد و مصوبه در خصوص مساحت اراضی و املاک حکمی ندارد. زیرا که مساحت املاک مشمول مصوبه، تابع قانون (تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) می‌باشد نه فراتر از آن. همچنین در مصوبه شماره 3368 ـ 1399/10/29 شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه موضوع شکایت به تصویب رسیده است در تبصره 10 الحاقی آن آمده است: «کلیه اراضی با مساحت 500 مترمربع و کمتر از آن مشروط بر اینکه دارای سند مالکیت ششدانگ باشند مشمول این مصوبه نمی‌باشد.» که بدین لحاظ نیز اراضی کمتر از 500 مترمربع مشمول مصوبه فوق نبوده و نظر مقنن در آن تأمین گردیده است و از این جهت نیز مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قوانین و مقررات می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، مصوبه مورد اعتراض در جهت اجرای تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین رعایت مفاد دادنامه شماره 929 ـ 1398/5/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده است و مطابق موازین قانونی می‌باشد، لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها ، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن اطلاق مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شورای اسلامی شهر شیراز از جهت تعیین سرانه برای املاک کمتر از 500 مترمربع و برای املاکی که قبل از سال 1390 (قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ) تفکیک شده‌اند و معابر و کوچه و خیابان آنها مشخص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری