رأی شماره 1562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 مصوبه شماره 56 ص 1399 مورخ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر نی‌ریز در خصوص تفکیک عرصه کلیه املاک کمتر از 500 مترمربع به میزان صددرصد از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/6/23     شماره دادنامه: 1562      شماره پرونده : 0000367

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد افتخاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 56 ص 1399 ـ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر نی‌‌ریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از 500 مترمربع

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 مصوبه شماره 56 ص 1399 ـ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر نی‌ریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از 500 مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً اینجانب به شرح ذیل به اقدامات غیرقانونی شهرداری نی‌ریز معترض می‌باشم و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم: اینجانب یک باب مغازه به مساحت 189/75 مترمربع تحت پلاک 2720/88 در محدوده خدماتی شهری خریداری نموده‌ام و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگی از قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌‌های فاقد سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک نی‌ریز اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگی نموده‌ام. اکنون که جهت خرید انشعاب آب در پلاک فوق‌الذکر مراجعه نموده‌ام اداره آب شهرستان نی‌ریز طی استعلام از شهرداری اقدام که در دبیرخانه شهرداری نی‌ریز به شماره 18308 ـ 1399/12/20 دارای کد نوسازی 42ـ 96 ـ 6 ـ 1 ثبت گردید. شهرداری نی‌‌ریز در پاسخ به استعلام مربوطه اینجانب را مکلف به پرداخت عوارض تفکیک زیر 500 مترمربع حسب مصوبه شماره 56ص1399 ـ 1399/10/17 شورای اسلامی نی‌ریز می‌نماید و این در حالی است که ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه می‌نماید و همچنین وفق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 (تبصره 3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 20 درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز از این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شهر از عمل تفکیک برای مالک تا 20 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع اشاره دارد و املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی دارای سند می‌باشند و همچنین اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع را شامل نمی‌گردد. ضمن اینکه ماده 101 قانون یاد شده (تبصره3) مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد و همچنین شهرداری عوارض تفکیک اعیان عرصه‌های زیر 500 مترمربع را مطالبه نموده است. با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نی‌ریز به شماره 56ص1399 ـ 1399/10/17 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 مترمربـع از تاریـخ تصویب بـا استناد بـه آراء متعـدد هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1208 ـ 1399/10/6 و 580 ـ 1399/4/17 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده لذا تقاضای ابطال بند 4 مصوبه عوارض تفکیک عرصـه‌های کمتر از 500 مترمربع شماره 59ص1399 ـ 1399/10/17 از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهرستان نی‌ریز را از محضرتان خواستارم. "

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " شورای اسلامی شهر نی‌ریز

شماره: 56ص1399            تاریخ: 1399/10/17                     پیوست: ندارد

 

عنوان جلسه

بررسی نامه‌های وارده

 

 

نوع جلسه

عادی

شماره جلسه

262

تاریخ جلسه

1399/10/15

ساعت شروع

17:30

 

  ......

  .....

 4ـ تفکیک عرصه کلیه املاک زیر 500 مترمربع به میزان 10% "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ، حق‌السهم شهرداریها از تفکیک در املاک و اراضی بیش از پانصد مترمربع تجویز شده است و با عنایت به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله دادنامـه شماره 315 ـ 1396/4/13 این هیـأت وضـع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خـارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین بند 4 صورتجلسه شماره 56 ص 1399 ـ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر نی‌ریز مبنی بر تفکیک عرصه کلّیه املاک زیر 500 مترمربع به میزان صد درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط