رأی شماره 2139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ17 تحت عنوان عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین آب فضای سبز برای سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده است از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/7/20    شماره دادنامه: 2139   شماره پرونده: 9902571

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ 17 تحت عنوان عوارض تأمین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال 1399

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ 17، تعرفه شماره 2ـ 19 و تعرفه شماره 4ـ 3 عوارض مصوب سال 1399 شهر آوه را در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه قسمت‌هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال 1399 مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می‌نمایم: ردیف 2 تعرفه شماره (17ـ2)، تعرفه شماره (2ـ 19)، تعرفه شماره (4ـ 3) نظر به اینکه در بند (ج) مـاده 38 قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب 1387، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده 50 قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انـواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده باشد و در ماده 52 قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 383ـ 1392/6/4 و شماره  دادنامه 1777ـ 1393/10/15 عوارض جایگاه‌های سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می‌باشد، لذا وضع عوارض مبحوث عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع می‌باشد که یحتمل با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست. "

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه شماره 2ـ 17ـ عوارض خدمات شهری           مورد عمل برای سال 1399

 

ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

2

تأمین منابع آب فضای سبز

معادل 5% عوارض صدور پروانه

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و  تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و در مورد ردیف 1 به حساب سازمان آتش‌نشانی و در خصوص ردیف 2 به حساب سازمان پارکها و فضای سبز و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این زمینه واریز می‌گردد و صرفاً بایستی در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش‌نشانی و یا تأمین منابع آب فضای سبز و یا طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب هزینه گردد.

تبصره 2: عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمان می‌گردد. (عوارض صدور پروانه ساختمانی+ عوارض تفکیک عرصه + عوارض پذیره)

شهردار ـ رئیس شورای اسلامی شهر آوه

 

  طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 802ـ 1400/6/8، تعرفه شماره 4ـ 3 عوارض تجهیزات شهری (جایگاه‌های سوخت) و تعرفه شماره 2ـ 19 عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 «رسیدگی به ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ 17 تحت عنوان عوارض تأمین منابع آب فضای سبز برای سال1399 در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375 با اصلاحـات بعدی، تعیین نرخ و میزان عـوارض از اختیـارات شـوراهای اسـلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1153 مورخ 1396/11/10 این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ17 از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین منابع آب فضای سبز برای سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط