رأی شماره 2140 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 2ـ27 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده

تاریخ دادنامه: 1400/7/20 شماره دادنامه: 2140   شماره پرونده: 9902391

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان شاپور بندری و فرزان جزایری قصبه با وکالت آقای حمید کاظمی ملااحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2ـ 27 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه‌های شماره 3ـ 2، 4ـ 2، 2ـ 22 و 2ـ 27 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

" کمیسیون ماده 77 شهرستان میاندوآب بر اساس دفترچه تعرفه عوارض مقررات مالی شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهرستان میاندوآب نیز رسیده مبادرت به محاسبه و تعیین عوارض به قیمت روز به مبلغ 4/519/368/250 ریال مضاف بر جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری به مبلغ 720/000/000 میلیون ریال بر همان مبنای کمیسیون را در رأی اصداری خود محکوم به پرداخت آن نموده است. پرداخت عوارض به قیمت روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 بهمبلغ 720/000/000 ریال نموده که معادل هشت برابر جریمه کمیسیون ماده 100 می‌باشد. موکلان را محکوم نموده: 1ـ عـوارض زیر بنای مسکونی (کد عوارض 1202/01) 2ـ عـوارض پذیره تجاری (کد عوارض 1202/11) 3ـ عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر (کد عوارض 1203/00) 4ـ عوارض حق اطفای حریق (2106/11) 5 ـ عوارض کارشناسی (کد عوارض 3102/11) 6 ـ جریمه کمیسیون ماده 100 (6301/00) 7ـ عوارض آموزش وپرورش (کد عوارض 6313/00) بدواً امری که باید مورد مداقه و تدقیق قرار گیرد نوع کاربری ملک موکلان می‌باشد بدین شرح که کاربری کل ملک موکلان تجاری بوده ولی شهرداری شهرستان میاندوآب با در نظر گرفتن پروانه ساختمانی مختلط (مسکونی  ـ تجاری) مبادرت به محاسبه و برآورد عوارض در پرونده  نموده است و اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها بدون مطالعه پرونده فقط بر حسب گزارش شفاهی دبیر کمیسیون ماده 77 اقدام به صدور این رأی ناعادلانه و غیرقانونی نمودند چنان که در قسمت مربوط به اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی که ضمیمه دادخواست تقدیمی می‌باشد ملک موکلان از کاربری (تجاری ـ مسکونی) به کاربری تجاری تغییر یافته مضافاً اینکه در صفحه اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی نیز پرداخت هزینه مربوط به این تغییرکاربری که طی دو فقره چک به شماره‌های 309857 و 309858 و در تاریخ‌های 1382/4/9 و 1382/3/31 از موکلین دریافت گردیده کاملاً مشهود و مشخص است متاسفانه از منظر نظر اعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری پنهان مانده است که با ارجاع امر به کارشناس و بررسی موارد مطروحه صحت این مدعا به راحتی قابل اثبات است از طرفی با توجه به اینکه تغییر کاربری با جلب نظر و اخذ مجوز سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی طی استعلام‌های مکرر شهرداری میاندوآب صورت پذیرفته است. در عوارض متعلقه در ردیف سوم (با کد 1203/00 عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر) قسمت مورد شکایت مغایر با ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، پس از پرداخت جریمه ماده صد شهرداری فقط می‌تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید در صورتی که موضوع عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر جزء موارد ثانویه است.

لازم به ذکر است قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مذکور قرار داده است لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نمود. بنابراین اقدام شهرداری میاندوآب و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض فورش پذیره و عوارض اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر می‌باشد. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده صد قانون شهرداری‌ها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی و غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش‌نشانی و فضای سبز و سهم آموزش و پرورش با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری‌‌ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد.  شهرداری میاندوآب در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده صد می‌نماید که به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متاسفانه شهرداری میاندوآب بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیر قانونی ابرام می‌ورزد. در ذیل به نمونه‌هایی از آرای هیأت عمومی موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره می‌شود:

1ـ به موجب دادنامه شماره 242 به کلاسه 9401032 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده 100 صراحتاً خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است).

2ـ به موجب دادنامه شماره 354ـ 358 مورخ 1380/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره 70/79013831 ـ 1389/7/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است.

3ـ به موجب دادنامه‌های شماره 848 ـ 1387/12/11، 1818 ـ 1393/11/16، 1529 ـ 1393/9/24 و 1259 ـ 1394/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه‌های مصوب در این بخش ابطال شده است.

 4ـ شهرداری میاندوآب جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 به آرای هیأت عمومی شماره 587ـ 1383/11/25 و 48 ـ 1385/2/3 استناد می‌کند.

 این در حالی است که: اولاً: به موجب آرای وحدت رویه لاحق صراحتاً عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است. ثانیاً: آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه  اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است. ثالثاً: نکته جالب توجه در دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره 24150 ـ 1369/1/17 وزارت کشور تاکید شده است(بخشنامه‌ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک می‌باشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را به صورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می‌کند (نرخ سال صدور رأی کمیسیون)"

  متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه شماره (27ـ2) عوارض تفکیک اعیانی

 

ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

 

عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر متر مربع

 

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره1: در خصوص تفیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره2: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.

تبصره3: این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفککی، وصول آن غیر قانونی است.

تبصره4: در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.

1

مسکونی

10% کارشناسی روز

2

واحدهای اداری

15% کارشناسی روز

3

واحدهای تجاری

15% کارشناسی روز

4

سایر کاربریها

12% کارشناسی روز

 

    علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر میاندوآب تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

 با توجه به درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 803ـ 1400/6/8، تعرفه‌های شماره 3ـ 2، 4ـ 2 و 2ـ 22 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه شماره 2ـ 27 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال   شده است، بنابراین تعرفه شماره 2ـ 27 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده،  خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط