رأی شماره 2144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 ذیل تعرفه شماره 2 از تعرفه بهای خدمات سال 97 شهر شهرضا از تاریخ تصویب، ابطال بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12 از تعرفه بهای خدمات سال 1398 شهرضا از تاریخ تصویب، ابطال تعرفه شماره 2015 سال 1398 شهرداری شهرضا با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب و ابطال تعرفه شماره 23/1 سال 1398 شهردرای شهرضا تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 مترمربع از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/7/20   شماره دادنامه: 2144    شماره پرونده: 9902815

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 (هزینه کارشناسی عرصه و اعیان)، بند 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12 (بهای خدمات آرامستان)، تعرفه 2015 (عوارض هزینه تأمین پارکینگ) و تعرفه 23/1 (بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 مترمربع) از مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 1397/123/1 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 1398/11/15 شورای اسلامی شهر شهرضا

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/288346 مورخ 1399/10/20 اعلام کرده است که:

" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 1397/123/1 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 1398/11/15 شورای اسلامی شهر شهرضا دایر بر تصویب 7 عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سنوات1398 و 1399 شهرداری شهرضا به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد: تبصره 2 ذیل تعرفه شماره2، تعرفه شماره 6، بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12، تعرفه شماره 20، تعرفه شماره 2015، تعرفه شماره 23/1، بند 79 تعرفه شماره 28 از آنجایی که:

 اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌‌باشد."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تبصره شماره (2) تعرفه هزینه کارشناسی عرصه و اعیان شهرداری شهرضا   مورد عمل برای سال 1398

تبصره 2: صدور هرگونه جوابیه و پاسخ اسـتعلام از جمله گواهی‌های عدم خلاف، صدور پایان کار، استعـلام ترهین بانک‌ها، تمدید پروانه، تمدید نامه‌های دفترخانه‌ها و ... علاوه بر پرداخت هزینه کارشناسی طبق جدول ملزم به پرداخت 000 ؍ 270 ریال بابت هر نوع گواهی می‌باشد.

تعرفه شماره (12) تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهرداری      مورد عمل برای سال 1398

3ـ کارکنان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه‌های فوق معاف می‌باشند.

4ـ بازنشستگان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه‌های فوق معاف می‌باشند.

 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 2749 مورخ 1399/12/17 توضیح داده است که:

  " ابتداً معروض می‌دارد نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید فرادست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف می‌باشد.

 1ـ در خصوص تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 با موضوع بهای خدمات صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام و گواهی: نظر به اینکه شهرداریها، سازمانی غیر انتفاعی و مردم نهاد می‌باشد که کلیه درآمدها از طریق آنچه در دفترچه عوارض و بهای خدمات پیش‌بینی می‌شود و پس از سیر مراحل قانونی تأیید واعلام عمومی می‌شود، میسر می‌گردد و به طبع بخش عمده‌ای از همان درآمدها به صورت کلی صرف هزینه‌های شهر می‌گردد.

 اولاً: با عنایت به اینکه هرگونه جوابیه به مراجعان منوط به آن است که احدی از کارشناسان شهرداری جهت بررسی وضعیت موجود با وسیله نقلیه اداری یا استیجاری به محل عزیمت نموده تا شرایط را از نزدیک مورد معاینه قرار داده و پس از آن نسبت به صدور جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.

 ثانیاً: از این منظر که کارشناسی به محل عزیمت نموده و نهایتاً با مصرف ملزومات مورد نیاز اداری، جوابیه تنظیم و تایپ و تقدیم ارباب رجوع می‌گردد، آثار مالی هویدا می‌گردد تا خدمتی از طرف شهرداری ارائه گردد.

ثالثاً: با در نظر گرفتن تعداد مراجعین و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از طرف دولت هیچ گونه کمک مالی به شهرداریها که سازمانی مردم نهاد می‌باشد، اعطا نمی‌گردد، منطقی و قانونی است که با توجه به سیر مراحل قانونی بخشی از هزینـه‌ها از مؤدیان اخـذ شود. لذا گرچه ممکن است از نظر عنوانی شبهه ایجاد نماید که خدمتی صورت نگرفته ولی اقدامات در راستای جوابدهی همگی هزینه بر بوده تا آن خدمت مد نظر برای ارائه به مؤدیان امکان پذیر گردد. علیهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه شهرداری باید ناچاراً صرف هزینه نماید تا موضوعی تحت عنوان پاسخ استعلام یا صدور گواهی شکل گیرد در جهت جبران هزینه‌ها که به صندوق بیت المال بر می‌‌گردد، ناگزیر به طرح عنوان مذکور بوده که کاملاً در جهت اجرای آن نیز هزینه از بیت المال صرف می‌گردد.

 رابعاً: با توجه به رأی مورد استناد سازمان بازرسی (رأی 265 ـ 99/2/16) با دقت در متن رأی متوجه تفاوت تعرفه این شهرداری و رأی مورد استناد مذکور می‌توان شد. لذا در رأی صادره مورد اشاره سازمان بازرسی، با عنوان ابطالی عوارض یا بهای خدمات فوق، به استحضار آن مقام عالی می‌رساند که بابت آن شهرداری جهت رسیدن به پاسخ قطعی و دقیق مورد نظر نیاز به صرف هزینه می‌باشد (هزینه اعم از حقوق کارشناس اعزامی، تهیه وسیله نقلیه، مصرف ملزومات لازم و نهایت صدور جوابیه گواهی کارشناسی) لذا با نگاهی دقیق و با آنچه مورد اشاره در فوق قرار گرفت شهرداری به نوعی قسمتی ناچیز از هزینه‌های صرف شده مانند حق ایاب و ذهاب و صرف ملزومات اداری را با این تعرفه به صندوق بر می‌گرداند و چنانچه از نظر عنوانی و یا ... دارای ایراد باشد قابل بازبینی می‌باشد.

2ـ بند 3 و 4 تعرفه شماره 12 با عنوان معافیت کارکنان شهرداری و .. از هزینه‌های کفن و دفن و ...: در خصوص مصوبه فوق معروض می‌دارد شورای شهر و مدیران شهری این شهرستان با در نظر گرفن اینکه در قیاس از نظر دریافت حقوق و مزایا، کارکنان شهرداری با سایر ادارات دولتی از حداقل مزایا برخوردار می‌باشند و مشکل زمانی بیشتر به نظر می‌رسد که کارکنان شهرداری پس از بازنشست شدن با افت شدید حقوق روبرو می‌گردند، در جهت رفـاه حال این قشر زحمت کش که پس از منفک شدن از شهرداری این تعرفه بـه عنوان تعرفه‌ای خاص در جهت حمایت حداقلی شورا و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است و چنانچه از نظر قوانین، سنخیتی دیده نمی‌‌شود نسبت به حذف آن در سال آتی اقدام خواهد شد. علیهذا از آن مقام مستدعی است با عنایت به اینکه این تعرفه مشمول پاکبانان معزز و سایر کارکنانی که به نحوی ذیل این تعرفه قرار می‌گیرند، تعلق دارد و از طرفی مبلغ آن در طـول سال از نظر ریالی ناچیز می‌باشد، لـذا مستدعی است با توجه به مشروحه فوق ترتیبی اتخـاذ تا از مزایای این تعرفه به نحوی که در مصوبه تعریف شده، حداقل بگیران شهرداری استفاده نمایند.

 3ـ تعرفه 2015 با عنوان هزینه تأمین پارکینگ: با عنایت به آراء صادره مورد اشاره از جمله آرای 97 الی 100 ـ 1392/2/16 با نگاهی اجمالی تعرفه مورد اشاره از نظر عنوانی حذف پارکینگ اعلام شده که به هیچ وجه حتی از نظر عنوانی با تعرفه 2015 این شهرداری با عنوان تأمین پارکینگ قابل قیاس نیست چرا که در درجه اول از نظر عنوانی با آراء مورد اشاره متفاوت بوده و قبل از هرگونه ساخت وساز و در زمان پروانه ساختمانی در موارد شش‌‌گانه‌ای که امکان تأمین پارکینگ مقدور نمی‌باشد محاسبه و اخذ می‌گردد و در ثانی همان طور که در مستندات ذیل عنوان تعرفه قید گردیده قبل از تصویب این عوارض نامه شماره 20/32/85845 ـ 1397/10/3 معاونت امور هماهنگی استانداری اصفهان منضم به نامه 47531ـ 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور را مد نظر قرار داده و پس از آن با قید آنچه که در دیوان به عنوان موارد منسوخه (خطوط قرمز) اعلام گردیده و قابل وصول نیست، را محترم دانسته و ضمن اعلام بایدها و نبایدها در سایر موارد که در ذیل تعرفه جزء بایدها (در موارد شش گانه عدم تأمین پارکینگ) قید شده را قابل وصول دانسته و همچنین در تعرفه به عنوان تبصره قید گردیده است و در خصوص ساختمانهایی که پس از ساخته شدن به دلیل حذف یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد (موضوع تبصره 5 ماده صد) در صورت صدور رأی مبنی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نبوده و صرفاً جریمه دریافت می‌گردد. لذا قابل ذکر می‌باشد که یکی از وظایف شهرداریها تسهیل در امر ترافیک شهری و ایجاد پارکینگهای استاندارد بوده و عدم تأمین پارکینگ یکی از معضلات شهری می‌باشد که این شهرداری نیز به آن کاملاً واقف بوده و به شدت با عدم تأمین پارکینگ مخالف می‌باشد لذا به ناچار در مواردی که طبق قانون امکان تأمین پارکینگ میسر نمی‌باشد (مـوارد شش گانه ذکـر شده) این شهرداری قبل از هرگونـه ساخت و سـاز و هنگام صدور پروانـه‌های ساختمانی به ناچار این تعرفـه بها را اخذ می‌نماید ولی در صورتی که امکان تأمین پارکینگ باشد، شهرداری شهرضا به جـد طرحها و ضوابط شهرسازی و معماری را ملزم به رعایت دانسته سپس اقدام به صدور پروانه‌های ساختمانی می‌نماید و در صورتی که مؤدیان بدون هماهنگی شهرداری اقدام به حذف پارکینگ مندرج در پروانه ساختمانی خود نماید مراتب خلاف را که در صلاحیت رسیدگی توسط کمیسیون ماده صد (تبصره 5 ماده صد) می‌باشد را تنظیم و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رأی نهایی این شهرداری صرفاً جریمه صادره را اخذ می‌نماید. لذا این شهردرای با عنایت به تعرفه فوق علاوه بر رعایت نمودن کلیه آراء دیوان (رعایت تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها) که منظور سازمان بازرسی نیز بر همین مورد می‌باشد، سایر موارد مطروحه را نیز که در ذیل آراء ابطالی قرار نمی‌گیرد رعایت نموده است (با توجه به نامه سازمان شهرداریها که همان تأمین پارکینگ در موارد ششگانه و قبل از هرگونه ساخت و ساز یا هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌باشد.)

 4ـ تعرفه 23/1 با عنوان بهای خمات ارزش افزوده قطعات زیر 500 متر: همان گونه که مستحضر می‌باشید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری حدنصاب در شهرها متفاوت بوده و در شهرستان شهرضا حدنصاب ساخت و ساز بین 200 تا 250 مترمربع می‌باشد. لذا در خصوص اراضی که سند ششدانگ آنها زیر 500 متر مربع باشد در صورتیکه به دو قطعه 250 مترمربع تبدیل شود وحد نصاب رعایت گردد شهرداری صرفاً می‌بایست جهت دو پلاک خدمات ارائه نماید و وجهی نیز دریافت نمی‌نماید ولی متاسفانه برخی از دلالان ملکی و افراد سودجو نسبت به تفکیک غیر مجاز اراضی فوق‌الذکر به سه یا چهار پلاک اقدام نموده که این امر ضمن اینکه خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی بوده باعث می‌گردد ارائه خدمات مضاعف به شهرداری از بابت تفکیک غیرمجاز (دو یا چند واحد) تحمیل گردیده و هزینه خدمات رسانی شهرداری و سایر ارگانها نظیر آموزش و پرورش و ... به این نوع اراضی و ساخت و سازها که به دلیل رعایت نکردن اصول شهرسازی و غیر استاندارد بودن شوارع و معبرهای احداثی را دو چندان می‌نماید. لذا همان طور که در صدر اشاره گردید این تعرفه بهای خدمات شهرداری پس از طی سیکل اداری و تأیید مـراجع ذیصلاح قابل وصول گردیده است و در جهت جـلوگیری از سوء استفاده عـده‌ای سود جو که املاک خود را که دارای سند ششدانگ زیر 500 مترمربع خود را به دور از چشم شهرداری به قطعات کوچکتر (خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری) تبدیل نموده و سپس از طریق ماده 147 و 148 قانون ثبت (قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی) اقدام به اخذ سند نموده و از پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری که از حقوق حقه شهرداریها نیز می‌باشد، سرباز می‌زنند. لذا این تعرفه بها با توجه به شرایط حاکم در شهر و نیز با توجه به اینکه این اقدام صرفاً هزینه خدمات رسانی شهرداری را چندین برابر می‌نماید (خدمات رسانی به چند قطعه) و نیز با عنایت به اینکه وقتی ملکی به چند قطعه تبدیل گردید ارزش افزوده آن نیز به  مراتب افزایش می‌یابد به این معنی که وقتی ملکی به فرض مثال 400 مترمربع باشد دارای یک ارزش افزوده بوده ولی وقتی به دو یا سه قطعه تبدیل گردد به دلیل کاهش متراژ ارزش افزوده آن نیز دو یا چند برابر میگردد، پیش‌بینی گردیده است و به عنوان یک اهرم در راستای جلوگیری از ساخت و سازها و تفکیکهای خلاف ضوابط بوده و قابل ذکر می‌باشد برداشتن این اهرم باعث سوء استفاده عده‌ای سودجو خواهد شد و شورای شهر و مدیریت شهری ناچاراً باید در صدد جستجوی راهکاری باشد که از سوء استفاده احتمالی جلوگیری نماید.

 در پایان مطالب نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52201/30/92ـ 1392/8/19 نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه‌های عوارض محلی را اعلام نموده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه‌های یاد شده فوق از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به مـوجب تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تعرفه‌های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 758 مورخ 1400/6/1 تعرفه شماره 6 تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال 1398، تعرفه شماره 20 تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کد پستی سال 1398، ردیف 79 از تعرفه بهای خدمات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2، بند 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12، تعرفه 2015 و تعرفه 23/1 از مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 1397/123/1 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 1398/11/15 شورای اسلامی شهر شهرضا در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند براساس بند 6 رأی شماره 1894 الی 1896 مورخ 1397/10/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و نمی‌توان بابت آن وجهی اخذ کرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 265 مورخ 1399/2/16 این هیأت وضع عوارض را به طور عموم برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری شهر شهرضا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627 مورخ 1397/7/4 و 26 مورخ 1396/1/15 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفـه شماره 12 از تعرفه بهـای خـدمات سال 1398 شهرداری شهر شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره  116 مورخ 1392/2/23، شماره 1354 مورخ 1395/12/17 و شماره 1186 مورخ 1399/10/2 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2015 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر شهرضا در سال 1398 که با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و برای دوره زمانی قبل از سال 1390 نیز صرفاً شوارع به عنوان حق‌السهم شهرداری در نظر گرفته شده است و با عنایت به اینکه عنوان ارزش افزوده در واقع ناظر به عوارض تفکیک است، بنابراین تعرفه شماره 23/1 از تعرفه بهای خدمات سال 1398 شهرداری شهر شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 متر مربع به تصویب شورای اسلامی شهر شهرضا رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

جدول یک

 

جدل دو

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط