رأی شماره 2145 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری ایوانکی، ماده 21 تعرفه سال 1398 دامغان، ماده 19 تعرفه سال 1398 شهرداری سرخه، بند ب ماده 9 تعرفه سال 98 شهرداری سمنان و ماده 4 تعرفه سال 1398 شهرداری مهدیشهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربریهای غیرمرتبط از تاریخ تصویب و ابطال آن قسمت از مصوبه صفحه 61 دفترچه عوارض محلی سال 98 شهرداری شهمیرزاد که بر اساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهدکودک جریمه تعیین شده است، از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/7/20   شماره دادنامه: 2145   شماره پرونده: 9901988

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری ایوان‌کی، ماده 21 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری دامغان، ماده 19 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری سرخه، بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری سمنان و ماده 4 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری مهدیشهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره برداری در کاربری‌های غیرمرتبط و قسمتی از مصوبه صفحه 61 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد (بر اساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهد کودک جریمه تعیین شده است.)

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/194143 ـ 1399/7/16 اعلام کرده است که:

  " با سلام، احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

 اولاً: طبق تبصره الحاقی (1358/1/57) به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.» همچنین طبق قسمت آخر بند فوق «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود».

 ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.

 ثالثاً: در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 382ـ 1396/4/27 دیوان عدالت اداری، ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط» و همچنین به موجب دادنامه شماره 498 ـ 490 مورخ 1396/5/24 مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها» ابطال شده است.

 بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام  وتصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" 1ـ ماده 5 دفترچه عوارض سال 98 شهرداری ایوان کی:

ماده 5: عوارض تجاری موقت و بهره برداری در کاربری‌های غیر مرتبط

نحوه محاسبه:

عوارض یک سال استفاده تجاری = ارزش منطقه‌ای ملک × متراژ محل کسب×3

توضیح اینکه وصول عوارض تجاری موقت هیچ گونه مدرکی دال بر تغییر کاربری و تجاری بودن پلاک نمی‌باشد.

 2ـ ماده 21 تعرفه سال 98 شهرداری دامغان:

ماده 21: عوارض حق استفاده از کاربری مغایر: «دستورالعمل استفاده از کاربری مغایر نقشه مصوب شهر و تعیین میزان عوارض و هزینه‌های مربوطه»

نظر به اینکه برخی از مالکین املاک سطح شهر گاهاً بدون اخذ مجوز از شهرداری و یا خلاف مفاد پروانه ساختمانی و نقشه‌های تأیید شده مبادرت به احداث بنای مغایر با کاربری نقشه مصوب شهر اقدام و یا نسبت به تبدیل بنای موجود به صورت کاربری مغایر مبادرت می‌نمایند که در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی این گونه مالکین جهت صدور رأی به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ارجاع می‌گردد. لذا با توجه به اینکه کمیسیونهای ماده صد قانوناً می‌بایست به استناد تبصره یک و یا شش ماده 100 و همچنین بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها نسبت به انشاء رأی اقدام نمایند. لیکن بنا به دلایل خاص از صدور رأی بر اساس قوانین ذکر شده خودداری و رأی بر ابقاء این گونه واحدها صادر می‌نمایند. بنابراین چنانچه مالکین این گونه بناها پس از قطعیت یافتن رأی کمیسیون ماده صد قصد استفاده از بنای مذکور مغایر با کاربری نقشه مصوبه شهر را داشته باشند می‌بایست مطابق این دستورالعمل نسبت به پرداخت عوارض و هزینه‌های متعلقه اقدام و مجوز استفاده موقت دریافت نمایند...

1ـ .............

2ـ ............

8 ـ میزان عوارض سالیانه استفاده از کاربری مغایر بر اساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد.

F=X(E)*S

F  = میزان عوارض سالیانه کاربری مغایر می‌باشد.

X  = ضریب طبقات می‌باشد و چنانچه واحد مورد نظر در طبقه همکف باشد 5% و چنانچه در زیر زمین و یا طبقات بالا باشد 3% تعیین می‌گردد.

E  = حق ارزش افزوده تعیین شده بابت تبدیل کاربری مصوب به کاربری تبدیلی مطابق تعرفه عوارض تغییر کاربریها 

S= مساحت بنای مورد نظر

تبصره: وصول عوارض استفاده از کاربری مغایر تا مادامی که مالک از محل مزبور با کاربری مغایر استفاده می‌نماید قابل وصول می‌باشد.

9 ـ چنانچه مساحت این گونه بناها تا 50 متر مربع باشد عوارض آن معادل 100% و از 51 متر مربع تا 100 متر مربع مساحت معادل 70% و از 101 متر مربع تا 200 متر مربع مساحت معادل 60% و از 201 متر مربع به بالا معادل 50% تعیین و اعلام می‌گردد....»

 3ـ ماده 19 تعرفه عوارض سال 98 شهرداری سرخه:

ماده 19: عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط «دستورالعمل استفاده از کاربری مغایر نقشه مصوب شهر و تعیین میزان عوارض و هزینه‌های مربوطه»

نظر به اینکه برخی از مالکین املاک سطح شهر گاهاً بدون اخذ مجوز از شهرداری و یا خلاف مفاد پروانه ساختمانی و نقشه‌های تأیید شده مبادرت به احداث بنا به صورت تجاری و یا خدماتی مغایر با کاربری نقشه مصوب شهر اقدام و یا نسبت به تبدیل بنای موجود به صورت کاربری مغایر مبادرت می‌نمایند که در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی این گونه مالکین جهت صدور رأی به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ارجاع می‌گردد. لذا با توجه به اینکه کمیسیونهای ماده صد قانوناً می‌بایست به استناد تبصره یک و یا شش ماده 100 و همچنین بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها نسبت به انشاء رأی اقدام نمایند. لیکن بنا به دلایل خاص از صدور رأی بر اساس قوانین ذکر شده خودداری و رأی بر ابقاء اینگونه واحدها صادر می‌نمایند. بنابراین چنانچه مالکین این گونه بناها پس از قطعیت یافتن رأی کمیسیون ماده صد قصد استفاده از بنای مذکور به صورت تجاری  ـ خدماتی و ... را داشته باشند می‌بایست مطابق این دستورالعمل نسبت به پرداخت عوارض و هزینه‌های متعلقه اقدام و مجوز استفاده موقت دریافت نمایند...

1ـ .......

2ـ .......

بند 7: کلیه عوارضات ساختمانی و هزینه‌های متعلقه از جهت اینکه حقی برای مالک در آینده ایجاد نگردد می‌بایست بر اساس کاربری نقشه مصوب شهر و طبق تعرفه عوارض محاسبه و اخذ گردد.

F=X(E)*S

F  = میزان عوارض سالیانه کاربری مغایر می‌باشد.

X  = ضریب طبقات می‌باشد و چنانچه واحد مورد نظر در طبقه همکف باشد 20% و چنانچه در زیر زمین و یا طبقات بالا باشد 12% تعیین می‌گردد.

E  = حق ارزش افزوده تعیین شده بابت تبدیل تغییر کاربری مسکونی به تجاری

تبصره: وصول عوارض استفاده از کاربری مغایر تا مادامی که مالک از محل مزبور با کاربری مغایر استفاده می‌نماید قابل وصول می‌باشد.

بند 8: چنانچه مساحت این گونه بناها تا 50 متر مربع باشد عوارض آن معادل 100% و از 51 متر مربع تا 100 متر مربع مساحت معادل 70% و از 101 متر مربع تا 200 متر مربع مساحت معادل 60% و از 201 متر مربع به بالا معادل 50% تعیین و اعلام می‌گردد.

بند 9: عوارض پانسیونها:

عوارض صدور مجوز فعالیت موقت پانسیونها، مطب، شرکتها و ... در اماکن مسکونی تا زیربنای 150 متر مربع ماهیانه مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) و بیشتر از 150 متر مربع زیر بنا ماهیانه مبلغ 700/000 ریال (هفتصد هزار ریال) تعیین می‌گردد. ...»

4ـ بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 98 شهرداری سمنان:

ماده 9: عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

ب: استفاده از کاربری‌ها در موارد خاص

استفاده مشروط و مجاز در کلیه کاربریها، که در طرح جامع ذکر شده است با درخواست مالک و پرداخت عوارض متعلقه بر اساس فرمول فوق، صدور مجوز یکساله صورت پذیرد.

فعالیت‌های خانگی: هزینه تبدیل طبقه* مساحت* 70%

استفاده تجاری و اداری از همکف:  P×S 6

استفاده تجاری و اداری از زیر زمین و طبقات:  P×S 4

 استفاده خدماتی و صنعتی:  P×S 2

استفاده فرهنگی و ورزشی:  P×S 1

 سایر استفاده‌ها از ساختمان و زمین:  P×S 2

مهد کودک، پیش دبستانی و مؤسسات آموزشی و مؤسسات وابسته به سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها پس از تأیید دستگاه مربوطه:   P×S 0/5

منظور از فعالیت‌های خانگی فعالیت‌های غیر مسکونی همانند آرایشگاه و خیاطی بانوان در ساختمان مسکونی می‌باشد.

5 ـ صفحه 61 دفترچه عوارض محلی سال 98 شهرداری شهمیرزاد:

عوارض فعالیت خانگی

«چنانچه در ساختمان‌های مسکونی فعالیت‌های غیر مسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی و سایر مشاغل خانگی صورت پذیرد مشمول عوارض سالیانه به جهت دریافت مجوز اولیه حرف و فعالیت می‌باشد. آرایشگاه و خدمات دیگر در زمان مراجعه (متراژ اعیانی* P 1/5) به مدت یکسال به جهت استفاده اخذ می‌گردد.»

استفاده مهد کودک

«مالکینی متقاضی استفاده از ملک مسکونی به صورت مهد کودک را دارند در زمان اخذ مجوز با پرداخت عوارض به شرح ذیل به شهرداری اجازه داده می‌شود مجوز استفاده یکساله صادر نماید و مالک می‌بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یکساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه سالهای آتی اقدام نماید.

تا 200 متر مربع 1 PST

به ازای هر متر مربع بیش از 200 متر مربع 2 PST

در صورتیکه مالک جهت تمدید جواز در موعد مقرر به شهرداری مراجعه ننماید مشمول پرداخت جریمه به شرح ذیل می‌باشد.

استفاده بدون مجوز: 8  PTS

S = زیر بنای مفید

T  = مدت زمان استفاده به سال»

6 ـ ماده 4 دفترچه خدمات سال 98 شهرداری مهدی شهر:

بهای خدمات تجاری موقت در سال 1398

«به منظور جلوگیری از کسب و پیشه وری افرادی که بدون مجوز شهرداری در سطح شهر فعالیت می‌نمایند و تشویق افراد جهت اخذ مجوزهای لازم به منظور کنترل دولت در نوع فعالیت و جلوگیری از مفاسد اجتماعی به شهرداری اجازه داده می‌شود بهای خدمات تجاری موقت برای یک سال از شاغلین با اخذ تعهد و اقرار نامه رسمی وصول تا آنان بتوانند در طول سال نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که در طول سال نتوانند اخذ مجوز نمایند برابر مقررات اقدام خواهد شد و ضمناً وصول این مبلغ هیچ گونه حقی در خصوص تغییر کاربری برای صاحب ملک ایجاد نمی‌کند.

عوارض تجاری موقت = مساحت* P 5

تبصره 1: شهرداری موظف است سه ماه پس از تصویب این عوارض و آیین‌نامه اجرایی و نحوه وصول آن را به شورای اسلامی شهر اعلام تا پس از تصویب نسبت به اجرایی نمودن این عوارض اقدام نماید.

تبصره 2: مقرر گردید آیین‌نامه اجرایی تا سه ماه به شورای محترم ارایه گردد.» "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/99/1500 ـ 1399/9/19 توضیح داده است که:

  " با احترام به استحضار می‌رساند در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری سمنان که به شرح پرونده کلاسه 9901988 در آن هیأت عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت پاسخ‌گویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره 11/5/20/1216 ـ 1399/9/1 در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و با توجه به دفاعیات به عمل آمده و عدم ارائه مستندات قانونی سازمان بازرسی کل کشور در جهت مغایرت مصوبه تعرفه با قوانین و مقررات موضوعه جهت ابطال آن و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال1398 شهرداری سمنان وفق مقررات قانونی و با رعایت بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/4/16 و تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسیده طرح شکایت شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر موجه و قانونی به نظر نمی‌رسد لذا رد دادخـواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مـورد استدعاست و توضیحاً به استحضار می‌رساند عمـده اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به مغایرت مصوبه به قوانین به این شرح است که طبق تبصره الحاقی 1358/1/57 به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه‌ای محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند و در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره 382ـ 1396/4/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان (عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط) ابطال شده است. در پاسخ به اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد به موجب بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/4/16 طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد که برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر که منطبق با طرح جامع شهر به تصویب رسیده باشد وفق مقررات قانونی بوده و لازم الاجرا است. به استحضار قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند که طرح جامع شهر سمنان در تاریخ 1394/1/59 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده و جهت اجرا به شهرداری سمنان ابلاغ شده است و شهرداری مکلف است جهت تصویب تعرفه عوارض سالیانه بهای خدمات شهری دقیقاً آن را رعایت نماید. در بند 3ـ 1ـ 1 ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر سمنان مربوط به نحوه استفاده از زمین تفکیک و احداث ساختمان در کاربری مسکونی در قسمت اخیر بند (ب) مقرر گردیده استفاده از بخشی از منازل مسکونی به منظور احداث کارگاه‌های کوچک خانگی، کارگاه صنایع دستی، آرایشگاه، خیاطی، آموزشگاه‌های آزاد هنری، تدریس خصوصی با مجوز شهرداری و اداره کل محیط زیست مجاز است در صورت وجود شاکی، شهرداری می‌تواند مجوز مربوط را لغو نماید زیربنای مشاغل خانگی حداکثر معادل 20% زیربنای قطعه مسکونی می‌باشد زیر بنای مذکور نمی‌تواند بیش از 40 مترمربع باشد این فضاها قابل تفکیک و واگذاری نمی‌باشند و صرفاً مالک مسکونی با ارائه پروانه مرتبط و اخذ شده از صنف مربوطه مجاز به فعالیت و استفاده از بنای فوق الذکر است و زیر بنای مشاغل خانگی باید در ترکیب با توده ساختمانی پیش‌بینی شده و باید ورودی و دسترسی این محدوده مستقل از ورودی مسکونی پیش‌بینی گردد زیربنای فوق جزء تراکم و سطح اشتغال محسوب می‌شود هرگونه استفاده دیگری غیر از استفاده‌های مشروحه در این بند استفاده غیر مجاز تلقی می‌گردد.

  در بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی سمنان که مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد صریحاً قید شده (استفاده مشروط و مجاز در کلیه کاربری‌ها که در طرح جامع ذکر شده است با درخواست مالک و پرداخت عوارض متعلقه بر اساس فرمول ارائه شده با صدور مجوز یک ساله موافقت شده است. بنابراین ملاحظه خواهند فرمود که تعرفه مذکور بنا به تجویز طرح جامع شهر و رعایت مندرجات آن به تصویب رسیده و برابر مقررات قانونی و غیر قابل اعتراض است و سازمان بازرسی کل کشور بدون اطلاع از کیفیت تصویب طرح جامع شهر سمنان نسبت به بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خـدمات سـال 1398 شهرداری سمنان اعتـراض نموده است. با عنایت به موارد مشروحه فوق و مواد قانونی اشاره شده و تصویـر مصـدق طرح جامـع شهر سمنان مصوب سال 1394 شکایت سـازمان بازرسی کل کشور نسبت بـه تعرفه مذکور مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر نبوده و چون دلایل و مستندات دیگر که مغایرت مصوبه را با قوانین و مقررات جاری اثبات نماید ارائه نگردیده لذا رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست."

رئیس شورای اسلامی شهر مهدیشهر به موجب لایحه شماره 6142/1 ـ 1399/10/11 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

  " احتراماً بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور که طی پرونده شماره 9909980905801517 و کلاسه پرونده 9901988 ـ 1399/8/19 به این شورا ارسال گردیده است پاسخ به شرح زیر به حضور ایفاد می‌گردد:

 1ـ تغییر موقت کاربری و بهره برداری از آن الزاماً توام با ساخت و ساز یا تغییرات اساسی و غیراساسی در اصل بنای موجود، نیست لذا غالباً اعضای کمیسیون ماده100 اعتقادی به تخلف ساختمانی در این موارد ندارند و به همین دلیل ارجاع پرونده به کمیسیون موصوف، نه تنها منتج به اعاده کاربری به وضع سابق نمی‌گردد بلکه معمولاً تا طی مراحل قانونی تشکیل کمیسیونهای اصلی و تجدیدنظر، صدور و ابلاغ رأی، اعتراض دیوان عدالت اداری و ... زمان طولانی می‌گذرد که اغلب باعث افزایش سرانه‌های کاربری مخصوصاً تجاری و ... نیز می‌شود که علاوه بر این بهره برداری از آنها در طی این مدت مستلزم ارائه خدمات و هزینه‌هایی نظیر افزایش تراکم پارکینگ‌های حاشیه‌ای و طبقاتی، آتش‌نشانی و ... برای شهرداری خواهد بود که لازم است جهت جبران این هزینه‌ها، مبلغی به عنوان عوارض استفاده موقت از این کاربری‌ها (برای دوره زمانی طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف موضوع از مجرای کمیسیون ماده 100) دریافت گردد.

 2ـ گاهاً علیرغم مشخص بودن کاربری فضاها در طرح جامع شهر، بنا به ضرورتها و شرایط ویژه تغییر موقت کاربری از سوی مالک درخواست می‌گردد که با توجه به نیاز روز شهر و منطقه از نظر مدیریت شهری نیز اجتناب ناپذیر تلقی و مورد پذیرش قرار می‌گیرد که این تغییر کاربری، مستلزم هزینه‌هایی نظیر تأمین پارکینگ از محل پارکینگ‌های حاشیه‌ای و ... شهرداری، جمع‌آوری زباله، آتش‌نشانی و ... می‌گردد که به شهرداری اجازه داده شده به ازای ارائه این خدمات مضاعف، عوارض دریافت نماید."

 همچنین رئیس شورای اسلامی شهر سرخه در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 887 ـ 1399/9/1 توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به ابلاغیه شماره پرونده 9909980905801517ـ 1399/8/19 موارد ذیل جهت مزید استحضار اعلام می‌گردد:

 1ـ به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آن دسته از عوارضی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده می‌تواند وضع عوارض نماید.

 2ـ همان گونه که استحضار دارند شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی است که باید درآمدها را برابر قانون وصول نماید لذا پیشنهاد این عوارض نیز با شهرداری و تصویب آن به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون و همچنین بند 16 ماده 17، از آن شورای اسلامی شهر وضع عوارض شده است.

 3ـ با عنایت به مراتب مذکور این شورا و شهرداری تابع قوانین و مقررات و اجرای قوانین را مقدم بر مسائل دیگر می‌داند."

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به  موجب دادنامه شماره 801ـ 1400/6/8، تعرفه عوارض فعالیت خانگی و استفاده مهد کودک به استثناء آن قسمت از مصوبه که در صورت عـدم تمدید جـواز در مـوعد مقرر به شهرداری مشمول پرداخت جـریمه می‌باشد مصوب شـورای اسلامی شهر شهمیرزاد سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادرکرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 «رسیدگی به ابطال ماده 5 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری ایوان کی، ماده 21 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری دامغان، ماده 19 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری سرخه، بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری سمنان و ماده 4 تعرفه عوارض سال 1398شهرداری مهدیشهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره برداری در کاربری‌های غیرمرتبط و قسمتی از مصوبه صفحه 61 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد (بر اساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهد کودک جریمه تعیین شده است.)»

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده   مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که   برخلاف   مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال این امر مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و مـاده 100   قانون شهرداری   است و براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 85 مورخ 1396/2/12 و 489 مورخ 1396/5/24 این هیأت، اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 5 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری ایوانکی، ماده 21 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری دامغان، ماده 19 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری سرخه، بند (ب) ماده 9 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری سمنان و ماده 4 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مهدیشهر که تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربریهای غیرمرتبط به تصویب شوراهای اسلامی شهرهای مذکور رسیده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

ب ـ براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات باید براساس قانون صورت بگیرد و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص اعمال مجازات تعیین نشده است، بنابراین آن قسمت از مصوبه صفحه 61 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد که براساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهد کودک جریمه تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط