رأی شماره 2182 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ7 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 و تبصره 2 بند «ب» ماده 1 و تبصره 13 بند «ج» ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر قم که متضمن اخذ عوارض به میزان 2 برابر و احتساب ضریب 4/1 در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/7/27    شماره دادنامه: 2182   شماره پرونده: 0000498

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2ـ 7 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395، تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2ـ 7 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395، تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

  " بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره 2 بند (ب) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. هر چند طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند(ب) رأی شماره79ـ 1395/2/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 ـ 1383/11/25 و 199ـ 1390/5/10 و 786 ـ 1396/8/9 (به منظور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 242ـ 1395/1/4) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض 1/4 برابر (0/4 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده و تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم سال 1394 که به وضع عوارض 2 برابر (1 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و 1395 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ابطال تبصره 2 بند (ب) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور به استناد مواد قانونی مذکور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. لازم به ذکر است مصوبه‌ای مشابه بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال 1396 نیز تصویب شده بود که البته آن مصوبه مشابه مذکور به موجب رأی شماره 2900 ـ 1396/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده  است. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 شهرداری قم

ماده 2ـ عوارض مازاد بر تراکم

2ـ 7ـ ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن‌ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 1/4 محاسبه و دریافت گردد.

بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که در سال 1393 پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال 1393 به بعد حادث می‌گردند.

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداری قم

ماده 2ـ عوارض مازاد بر تراکم

7ـ 2ـ ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن‌ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 1/4 محاسبه و دریافت گردد.

بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند، مصداق دارد. 

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم

بند ب ـ عوارض مسکونی (صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجدید بنا ـ اصلاح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف)

تبصره 2: چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت بقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیر بنای متعلقه به میزان 2 برابر وصول خواهد شد.

٭ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که از ابتدای سال1393 پروانه دریافت می‌نمایند.

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم

بند ج ماده 1

تبصره 13: چنانچه بنای پیلوت بصورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه، به میزان 2 برابر وصول خواهد شد.

٭ ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که از ابتدای سال 1393 پروانه دریافت می‌نمایند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2038 ـ 1400/4/2 توضیح داده‌‌است که:

  " الف ـ در پاسخ به تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1: این بند از تعرفه سال 1394، از ابتـدای سال 1395 به لحاظ مـاهیتی تغییر پیدا کرده و به عبارتـی اصلاح گردیده و لـذا با توجه به تغییر مصوبه از ابتـدای سـال 1395 درخواست ابطال آن توسط شاکی سالبه به انتفا موضوع می‌باشد علی‌ایحال در توضیح این بند از تعرفـه خاطرنشان می‌سازد شورای اسلامی شهر قم بنا بر اختیارات قانونی منـدرج در بند16 ماده 71 قانون شوراها مصوبه مذکور را به تصویب رسانده که این مصوبه پس از تأیید و تنفیذ مراجع ذیصلاح (هیأت تطبیق مصوبات) اعلان عمومی شده و برای شهرداری لازم‌الاجرا گردیده است. فلسفه تعیین عوارض مزبور به این دلیل است که بعضاً مشاهده گردیده که مالکین املاک پس از احداث ساختمان بنای پیلوت ساختمان که عمدتاً جهت پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد را به صورت تجاری مورد استفاده قرار می‌دهند که این اقدام، مغایر ماده 100 قانون شهرداریها مبنی بر الزام مالکین به احداث ساختمان مطابق با مندرجات پروانه می‌باشد که در این راستا و بر اساس مصوبه مذکور مقرر گردید چنانچه مالکین بنای پیلوت را به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند به شرط رسیدگی در مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده 100 و صدور رأی ابقاء بنا در خصوص تخلفات و اقدامات مغایر با ضوابط پیش‌بینی شده در خصوص سطح اشغال مجاز، عوارض موصوف دریافت گردد که تصویب این مصوبه به منظور جلوگیری و پیشگیری از تخلف مزبور و در راستای دادنامه شماره 587 هیأت عمومی دیوان از باب مطالبه حقوق دیوانی می‌باشد.

 ب ـ در پاسخ به ماده 2 به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه به استناد دادنامه شماره 2900 ـ 1398/10/29 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از دفترچه عوارض شهرداری قم حذف شده است لذا طرح شکایت توسط شاکی و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شمـاره 1748 مـورخ 1399/11/18 این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786 ـ 1396/8/9 این هیأت است. بنا به مراتب فوق، بند 2ـ 7 ماده2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 و تبصره 2 بند «ب» ماده 1 و تبصره 13 بند «ج» ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان 2 برابر و احتساب ضریب 1/4 در صورت صدور رأی ابقاء بنا در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط