قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ابلاغ شد.

قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در جلسه علنی مورخ 1400/08/11 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 102834 مورخ 1400/09/08 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

 

قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور

ماده‌واحده- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مجاز است به‌منظور گسترش و بهسازي مهارت‌آموزي و فراهم نمودن زمينه‌هاي ايجاد اشتغال پايدار در کشور، کمکهاي نقدي و غيرنقدي و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي را دريافت و با رعایت نظر اهداء کننده و موازین شرعی براي احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهيز مراکز آموزشي مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش­های عملی کشور مصرف نمايد. استفاده از کمکهاي مذکور براي توسعه تشکيلات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به کارکنان ممنوع است.

تبصره1- ­کلیه وجوه اهداءشده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر ظرف یک­ماه معادل صددرصد (100%) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد تا در محل مورد نظر اهداءکننده با رعایت موازین شرعی به مصرف برسد و کمکهای غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیّرین با موافقت خیّر و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیّر) ثبت و بهره‌برداری می‌گردد.

تبصره2- ­درآمدهای حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه­ها و پروانه­ها، اختصاصی تلقی می­شود و به صورت صددرصد (100%) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می­یابد.

تبصره 3- در ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود» جایگزین عبارت «درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد. معادل صددرصد (100%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي­شود در اختيار سازمان ‌مزبور قرار داده مي‌­شود» می­گردد و در تبصره آن عبارت «اختصاصی این سازمان» جایگزین عبارت «عمومی کشور» می­شود.

تبصره4- ­آیین­نامه اجرائی این قانون ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه­شنبه مورخ یازدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 19/8/1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف