تاریخ دادنامه: 1400/7/27     شماره دادنامه: 2183     شماره پرونده: 0000611

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی قاسمی کهریزسنگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 187 ـ 1399/9/17 شورای اسلامی شهر نجف     

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 187 ـ 1399/9/17 شورای اسلامی شهر نجف‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینک به استحضار می‌رساند شورای شهر نجف‌آباد در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با توسل به لطایف الحیل نه تنها مقررات قانونی فوق را زیر پاگذاشته است بلکه با فرمولی که از نظر خودشان با همکاری شهرداری اختراع کرده‌اند اقدام به اخذ عوارض بسیار سنگین تحت عنوان عوارض خدمات سرانه می‌نمایند (مثلاً در حالی که کمیسیون ماده 100 بر سر تخلف متخلف حدوداً 5 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شهرداری با استناد بر این مصوبه درخواست مبلغی در حد 31 میلیون تومان مطرح نموده است) ماجرا بدین شرح است که شهرداری نجف‌آباد طی نامه 99/59114ـ 1399/8/28 به شماره 99/2325ـ 1399/8/29 دبیرخانه شورا اعلام داشته به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی بر واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه‌های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات‌رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد کرد و درخواست تعیین عوارضی تحت عوارض بهای خدمات سرانه از پلاک‌های زیر 500 متر که تفکیک می‌شوند را مطرح نموده که مورد موافقت شورای اسلامی قرار گرفته است. اینک با توجه به اینکه مصوبه فوق بنا به جهات و مراتب ذیل خلاف قانون بوده درخواست ابطال آن از مرجع به عمل می‌آید:

اولاً: اینکه مصوبه در تضاد آشکار با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها می‌باشد چرا که این تبصره صرفاً اراضی بالای پانصد متر را مستحق پرداخت تفکیک اعلام داشته است. بنابراین شورای شهر نمی‌تواند با تشبث به حیل قانونی و تغییر عنوان از حق تفکیک به عوارض خدمات سرانه آن را به اراضی زیر پانصد مترمربع تسری می‌دهد مضاف بر اینکه چنانچه در این تبصره قید شده است (با توجه به اینکه از روش افزوده ایجاد شده ناشی از تفکیک) می‌باشد بنابراین تسری به طور مطلق دارای ایراد قانونی است.

ثانیاً: همان گونه که مستحضر هستید اصل 52 قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات را فقط به موجب قانون و به مجوز قانون مجاز می‌داند بنابراین اینکه شورای شهر بخواهد طبق مصوبه‌ای صرفاً عنوان عوارض بر آن گذاشت و اقدام به اخذ عوارض نماید (عوارض که بسیار سنگین‌تر از مالیات است) نیز خلاف این اصل است.

 ثالثاً: چنانچه مستحضرید در قوانین مالیاتی که توسط نمایندگان مجلس و با تأیید شورای نگهبان در خصوص مالیات بر اراضی آنچه ملاک و مبنا قرار می‌گیرد ارزش قیمت منطقه‌ای ملک می‌باشد لیکن شورای شهر در این فرمول من‌درآوردی مبنا را حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع 10 برابر قیمت ارزش محاسبه شهر نجف‌آباد بیان نموده است که نه تنها ظالمانه بودن این رقم بر شما پوشیده نیست تسری گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف‌آباد به سایر عرصه‌ها و اعیان نیز خلاف است.

 رابعاً: چنان که در متن مصوبه قید شده است این مصوبه به پلاک‌هایی که تسویه حساب و پایان کار نداشته‌اند و در گذشته تفکیک نموده‌اند و نیز تسری داده شده است این در حالی است که اثر قانون نسبت به آتیه است (مفاد ماده 9 قانون مدنی) بنابراین به طریق اولی تسری دادن مصوبه شورا نسبت به گذشته کاملاً برخلاف قانون است. با توجه به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبه فوق استرداد وجوه و مطالبات مردم از شهرهای مشمول (قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها) می‌شود تعجیل در رسیدگی مورد استدعاست. با این اوصاف و باتوجه به مراتب فوق‌الذکر ابطال هر دو مصوبه فوق‌الذکر را از حضور آن قضات ارجمند و فاضل خواستارم امید آن که دعای مردمی که بیش از 2500 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده‌اند بدرقه راهتان باشد."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" بند 1 جلسه شماره 187 ـ 1399/9/17 شورای اسلامی شهر نجف‌آباد

1ـ نامه شماره 99/59114ـ 1399/8/28 شهرداری (به شماره 99/2325ـ 1399/8/29 دبیرخانه شورا) نظر به کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعدد واحدهای مسکونی در واحد سطح بدون افزایش سطح سرانه‌های خدماتی مورد نیاز امری است که سطح خدمات‌رسانی آینده شهر را با مشکل روبرو خواهد نمود. افراد سودجو با توجه به خلاء‌های قانونی موجود اقدام به تفکیک اراضی به صورت ریزدانه نموده که این امر بدون در نظر گرفتن سطح سرانه‌های خدماتی و پرداخت هزینه تأمین آنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری خواهد گردید. لذا شهرداری در جهت تأمین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تسویه حساب و پایان کار نداشته و تفکیک اراضی نموده‌اند جهت تأمین بخشی از منابع مالی شهرداری پیشنهاد اخذ بهای خدمات شهری پلاکهای مذکور بر اساس فرمول زیر مطرح گردید:

بهای خدمات سرانه =110S×A×       A = ارزش محاسباتی به ریال      S = مساحت پلاک به مترمربع

تبصره یک: حداکثر قیمت بهای خدمات برای هر مترمربع 10 برابر قیمت گرانترین ارزش محاسبه شهر نجف‌آباد

تبصره دو: املاکی که مشمول قانون ماده 101 شهرداریها می‌شود از این مصوبه مستثنی هستند مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 26 ماده 80 قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید"

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف‌آباد و شهردار نجف‌آباد به موجب لوایح شماره 1400/584 ـ 1400/3/31 و 1400/21918 ـ 1400/4/14 اجمالاً توضیح داده‌‌اند که:

  " 1ـ خواسته خواهان به صورت منجز و مشخص بیان نگردیده، در توضیح بیشتر موضوع به استحضار می‌رساند مطابق دادخواست تقدیمی، خواهان به صورت کلی متقاضی ابطال مصوبه شماره 178ـ 1399/9/17 شورای اسلامی شهر نجف‌آباد و اصلاح آن گردیده این در صورتی است که مصوبه مذکور دارای بندها و موضوعات متعدد از جمله تصمیماتی راجع به کرایه خطوط ویژه تاکسی، چگونگی تکمیل و پرداخت هزینه‌های پروژه بوستان زندگی، عدم دریافت هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل سرویس دانش‌آموزی، بررسی و تصویب معاملات و توافق‌نامه‌های شهرداری و ... بوده، بر این اساس با عنایت به اینکه در ستون خواسته خواهان مشخص ننموده کدام یک از بندهای مورد اشاره از مصوبات مذکور مورد اعتراض اوست و خواسته به صورت منجز مشخص نگردیده استدعای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.

2ـ با توجه به شرح دادخواست تقدیمی چنانچه نظر شاکی بند 1 مصوبه 178 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف‌آباد باشد در این ارتباط به استحضار می‌رساند شاکی با ایراد و طرح مسائل غیرمرتبط و شبه‌افکنی سعی در مخدوش نمودن ذهن قضات محترم را داشته چنان که با طرح ادعای غیروارد عوارض وضع شده توسط مرجع صالحه (شورای اسلامی شهر) را به عنوان مالیات معرفی و وضع آن را خارج از صلاحیت‌های شورای اسلامی شهر دانسته این در صورتی است که بنا بر تصریح قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع یا میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و یا ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص صدور مصوبات مربوط به وصول عوارض و یا تعیین بها خدمات وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبه مذکور وارد نمی‌باشد.

3ـ در ماهیت امر نیز معروض می‌دارد همان گونه که مستحضرید ماده 101 قانون شهرداریها و تبصره‌های ذیل آن، مربوط به تفکیک اراضی خام واقع در محدوده و حریم شهرهاست در صورتی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به تبدیل یک واحد مسکونی موجود به دو یا چند واحد مسکونی است که ارتباطی با تفکیک اراضی خام نداشته و هدف از وضع آن نیز اولاً: جلوگیری از تبدیل و تقسیم واحدهای مسکونی موجود به واحدهای متعدد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بوده و علاوه بر آن جبران بخشی از هزینه‌هایی است که بدین واسطه توسط افراد سودجو به شهرداری تحمیل می‌گردد (از قبیل سرانه ناشی از افزایش جمعیت از جمله خدمات فضای سبز و آتش نشانی و تأمین پارکینگ و ...) در توضیح بیشتر موضوع بیان می‌دارد مصوبه مذکور در جهت تأمین سهم سرانه پلاکهای ریزدانه در سطح شهر که تصفیه حساب و پایان کار نداشته و در واقع وضع مصوبه به خدمات مذکور در راستای تأمین بخشی از منابع شهرداری جهت تأمین خدمات فوق می‌باشد بوده، در این ارتباط به استحضار می‌رساند کاهش سطح تفکیکی اراضی و تعداد واحدهای مسکونی در واحد سطح، بدون افزایش سطح سرانه‌های خدماتی مورد نیاز، امری است که خدمات‌رسانی آینده شهر را با مشکل روبه رو خواهد کرد و اشخاص سودجو با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود و تبدیل و تقسیم اراضی به صورت ریزدانه بدون در نظر گرفتن سطح سرانه‌های خدماتی و پرداخت هزینه تأمین آنها موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری می‌گردند چنان که شاکی پرونده مطروحه، به عنوان مالک پلاک ثبتی 268/1 قطعه 3 نجف‌آباد بدون اخذ پروانه و برخلاف ضوابط شهرسازی اقدام به تبدیل پلاک فوق به 2 واحد مسکونی نموده است که حداقل اقدام قابل تصور آنها، پرداخت بهای خدمات تحمیلی به شهر و شهرداری می‌باشد. 

علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در صدور مصوبه مورد اعتراض (بند 1، یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف‌آباد) و طی مراحل قانونی استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در رد درخواست مطروحه را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 مصوبه شماره 187 مورخ 1399/9/17 شورای اسلامی شهر نجف‌آباد که درخصوص تفکیک اراضی وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری