رأی شماره 2185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با «اطلاق مواد 1 و 12 مصوبه شماره 399 مورخ 1396/3/27، مصوبه شماره 33 مورخ 1396/10/9، مصوبه شماره 73 مورخ 1397/2/1، مواد 1 و 11 مصوبه شماره 208 مورخ 1398/8/29، شماره 251 مورخ 1398/12/22 و شماره 261 مورخ 1399/2/29 شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش‌حسابی برای مؤدیان مطالبات مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: 1400/7/27   شماره دادنامه: 2185    شماره پرونده: 9902816

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال مواد 1 و 12 لایحه تقسیط عوارض مصوبه شماره 399 مورخ 1396/3/27، 33 مورخ 1396/10/9 و 73 مورخ 1397/2/1 شورای اسلامی شهر ارومیه

 2ـ ابطال مواد 1 و 11 مصوبه شماره 208 مورخ 1398/7/29 و 251 مورخ 1398/12/22 و 261 مورخ 1399/2/29 شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/280137 ـ 1399/10/13 اعلام کرده است که:

  " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در ارتباط با تخفیف‌های اعمال شده به آراء قطعی کمیسیون‌های ماده 77 و 100 شهرداری ارومیه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: حسب اطلاعات ماخوذه از سیستم درآمد شهرداری ارومیه مشاهده گردید که دربازه زمانی 1395/6/1 تا 1399/7/14 بالغ بر مبلغ 92/276/834/433 ریال به عنوان تخفیف به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری ارومیه به استناد لایحه تقسیط عوارض شهرداری، مصوب شمـاره‌‌هـای 399ـ 1396/3/27، 33ـ 1396/10/9 و 73 ـ 1397/2/1 شـورای اسـلامی شـهر ارومیـه اعمـال گردیده است. به طوری که در ماده 1 لایحه تقسیط عوارض مصوب، جرایم را جزو مطالبات شهرداری قید گردیده است: «منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرایم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مودیان دریافت می‌نماید» و در بند 12 همان لایحه کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف در صورت پرداخت نقدی نموده است. در حالی که:

 اولاً: مطابق با تبصره‌های ذیل ماده 100 قانون شهرداری ضمانت اجرای جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد مشخص شده و به موجب ماده 77 قانون مزبور نحوه وصول عوارض در صورت عدم پرداخت مودی از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است، ضمن آن که به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تخفیف در عوارض شهرداریها لغو شده است.

 ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 885 ـ 1396/9/14 و 1307 ـ 1395/12/10 در موارد مشابه مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق ماده 1 و 12 لایحه تقسیط عوارض مصوب شماره‌های 399ـ 1396/3/27، 33ـ 1396/10/9 و 73ـ 1397/2/1 شورای اسلامی شهر ارومیه و مواد 1و 11 لایحه تقسیط عوارض مصوب طی صورتجلسات شماره 208 ـ 1398/7/29، 251ـ 22/.1398/12 و 261ـ 1399/2/29 شورای اسلامی شهر موصوف به دلیل آن که جرایم را به طور مطلق (اعم از جرایم کمیسیون‌های ماده 77 و 100 قانون شهرداری) جزو مطالبات شهرداری عنوان و کلیه مطالبات شهرداری را مشمول تخفیف دانسته است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه 399ـ 96/3/27

1ـ نامه شماره 807/د ـ 96/3/27 شهرداری ارومیه در ارتباط با پیشنهاد لایحه تقسیط عوارض شهرداری مطرح و موافقت می‌شود شهرداری اقدام لازم معمول نمایند. 

لایحه تقسیط عوارض شهرداری

ماده1: منظور از مطالبات شهرداری، عوارض، جرائم، بهای خدمات و به طور کلی عوایدی که شهرداری تحت عنوان درآمد از مؤدیان دریافت می‌نماید.

ماده12: به منظور تشویق مؤدیان به پرداخت نقدی مطالبات شهرداری و کاهش انگیزه تقسیط در مؤدیان، چنانچه مؤدیان کلیه مطالبات شهرداری را به صورت یکجا پرداخت نماید تا 20% از کل مطالبات کسر و مابقی یکجا دریافت خواهد شد. ضمناً در صورت ارائه کارت انبوه‌سازی (صادر شده از سوی شهرداری) به درصد مذکور 5% اضافه خواهد شد.

توضیح اینکه تخفیف نقدی شامل عوارض خدمات نخواهد بود.

تبصره 1: در مواردی به تشخیص مدیر منطقه تا سقف 5 میلیارد ریال و برای مبالغ بیش از 5 میلیارد به تشخیص و صلاحدید شهرداری مرکزی می‌توان بعد از کسر درصد تخفیف نقدی 50% از مبلغ باقیمانده مطالبات نقداً و برای مابقی حداکثر سه ماه مهلت داده شود (با اخذ چک از مالک و ضامن معتبر)، بدیهی است بعد از اتمام مهلت مذکور و عدم پرداخت، درصد تخفیف نقدی اعمال شده حذف می‌گردد.

تبصره 2: آن دسته از مؤدیانی که بدهی آنان تقسیط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط اقدام نموده‌اند در صورت پرداخت نقدی و یکجای اقساط باقیمانده مشمول جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل 1% از مبلغ چک، حداکثر تا سقف 10% خواهند بود.

صورتجلسه 33ـ 1396/10/9 

در خصوص ماده12 لایحه تقسیط عوارض شهرداری (تشویق پرداخت نقدی) مؤدیانی که در سال جاری از تاریخ تصویب (96/10/9) لغایت 22 بهمن 96 کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند پرداختهای نقدی شامل 30% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود.

مؤدیانی که در سال جاری از تاریخ 23 بهمن لغایت 25 اسفند 96 کلیه مطالبات (به غیر از بهای خدمات) را به صورت یکجا نقداً پرداخت نمایند، پرداخت‌های نقدی شامل 25% تشویق پرداخت نقدی خواهد بود.

تبصره: در صورت ارائه کارت و مدارک انبوه‌سازی به درصدهای مذکور 5% اضافه خواهد شد.

سایر مفاد لایحه کماکان به قوت خود باقی است.

صورتجلسه 73ـ 97/2/1

در خصوص ماده 12:

مؤدیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه اول سال پرداخت می‌نمایند 35% مؤدیانی که مطالبات و عوارض شهرداری را در شش ماهه دوم سال پرداخت می‌نمایند 20% تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی اعمال گردد و در صورت ارائه کارت و مدارک انبوه‌سازی و سازندگان 4 واحد و بیشتر و رزمندگان و ایثارگران و جانبازان به درصدهای مذکور 5% اضافه خواهد شد.

در خصوص تبصره 1 ماده 12:

بعد از جمله درصد تشویق اعمال شده در سطر آخر (برای باقیمانده) اضافه گردد.

در خصوص تبصره 2 ماده 12:

جوایز خوش حسابی به ازای هر ماه تعجیل 5% از مبلغ چک و حداکثر 20% اعمال گردد، به شرطی که در تقسیط اولیه از تشویق پرداخت نقدی استفاده ننموده باشد.

صورتجلسه 208 ـ 98/7/29

پیرو بند 1 صورتجلسه شماره 399ـ 96/3/27 و بند یک صورتجلسه شماره 33ـ 96/10/6 و صورتجلسه شماره 73ـ 97/2/1 در ارتباط با پیشنهادات اصلاحی لایحه تقسیط و تشویق پرداخت نقدی به شرح نامه پیوست مطرح و موافقت  می‌شود شهرداری اقدام لازم معمول نماید.

صورتجلسه شماره 251ـ 98/12/22

1ـ برابر بند 1 صورتجلسه 208 مورخ 98/7/29 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ارائه تشریفات در دریافت نقدی مطالبات شهرداری تا پایان اسفند 98، با عنایت به شرایط خاص کشور در مقابله با ویروس کرونا (کووید19) و جلوگیری از ازدحام شهروندان و مراجعین در شهرداری مرکزی، مناطق و سازمان‌های مربوطه، فرصت مذکور برای دریافت کلیه مطالبات شهرداری با همان شرایط مصوبه قبلی تا پایان اردیبهشت 99 تمدید می‌گردد.

صورتجلسه شماره 261ـ 99/2/29

1ـ پیرو بند 1 صورتجلسه 251 مورخ 98/12/22، به دلیل رعایت دستورالعمل و پروتکل ستاد مبارزه با بیماری کرونا و جلوگیری از ازدحام همشهریان جهت اخذ پروانه و یا پرداخت مطالبات، مصوب گردید شهرداری مهلت مذکور با همان شرایط قبلی تا پایان خرداد ماه 99 تمدید نماید. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 99/3179ـ 1399/12/19 توضیح داده است که:

  " هر چند که استنباط شاکی از مصوبه شورای اسلامی ارومیه که مورد شکایت قرار گرفته و در تعریف مطالبات شهرداری تفسیر متفاوتی از واقعیت ارائه شده چرا که رأی کمیسیون ماده 77 را جزء مطالبات شهرداری قرار داده و در اعمال پرداخت نقدی مشمول تخفیف دانسته اما رأی کمیسیون ماده صد را جزء مطالبات شهرداری قلمداد نمی‌نماید که طرحی ناصواب می‌باشد که در اعمال آن ایراد وارد می‌نمایند ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان استحضار دارند که مطالبات شهرداری اعم از عوارض و جرایم می‌باشد پس تعریف ارائه شده در خصوص موضوع صحیح و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد لذا در خصوص اقدام با توجه به دلایل توجیهی ذیل الذکر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.

 1ـ لایحه تقسیط عوارض شهرداری که در 18 ماده تدوین شده و ماده 1 آن مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است با پیشنهاد شهرداری ارومیه در صحن شورا مطرح و پر از بحث و بررسی برابر صورتجلسه شماره 399ـ 1396/3/27 به تصویب رسیده و پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات شورا باتشخیص عدم مغایرت بندهای لایحه مذکور با قوانین و مقررات کشور و همچنین حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 142/1/4959ـ 1396/4/10 توسط فرمانداری ارومیه جهت اجرا ابلاغ شده است.

2ـ پیشنهاد شهرداری به دلیل رکود اقتصادی در سالهای ماضی بالاخص در ایام کرونا و تاثیر به سزای آن در توان مالی مودیان در اخذ مجوز ساخت و پرداخت مطالبات شهرداری و توانمندسازی آنان در به حرکت درآوردن چرخه ساخ و ساز به منظور جلوگیری از چک‌های برگشتی و وصول مطالبات در راستای بهره‌برداری به موقع از پروژه‌‌های عمرانی و خدمات‌رسانی هر چه بهتر با شهروندان به طوری که در سالهای اخیر اکثر شهرداریها از جمله شهرداری ارومیه نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودند. این شورا با استناد به ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداریها موضوع ماده 72 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شورای اسلامی و مهمتر از همه ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اختیارات حاصله به منظور تسهیل در روند امورات مربوط به وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت جلوگیری از انباشته شدن چک‌های برگشتی و بهره‌برداری به موقع از طرحها و پژوهشهای عمرانی و خدمات‌رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در سطح شهر ارومیه با رعایت حال مودیان بالاخص در نواحی ومناطق محروم وکم برخوردار و رعـایت سقف بدهکاری مودیان با درخواست شهرداری مبنی بر تقسیط با کارمزد بانکی و کسر مبلغی از مطالبات به شرط پرداخت نقدی در راستای تشویق مودیان برای پرداخت مطالبات شهرداری موافقت و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گرده است، مع‌الوصف کلیه اقدامات شورا در تصویب و ابلاغ لایحه تقسیط عوارض شهرداری معنونه پس از طی مراحل قانونی و عمل خیر خواهانه در جهت رعایت حال عموم شهروندان در راستای ارائه خدمات مطلوب و قابل قبول به همشهریان عزیز و بهره‌برداری به موقع از طرحها و پروژه‌های عمرانی شهرداری بوده است لذا با عنایت به مراتب موصوف از ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

برمبنای حکم مقرر در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و با توجه به محدوده اجرای حکم مقرر در این ماده که درخصوص عوارض است، تسری حکم مزبور به کلّیه مطالبات شهرداری مبنای قانونی ندارد و در نتیجه اطلاق مواد 1 و 12 مصوبه شماره 399 مورخ 1396/3/27، مصوبه شماره 33 مورخ 1396/10/9، مصوبه شماره 73 مورخ 1397/2/1، مواد 1 و 11 مصوبه شماره 208 مورخ 1398/8/29، شماره 251 مورخ 1398/12/22 و شماره 261 مورخ 1399/2/29 شورای اسلامی شهر ارومیه که متضمن تقسیط عوارض و اعطای تخفیف و اعمال جوایز خوش حسابی برای مؤدیان مطالبات مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط