رأی شماره 2186 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تبصره6 بند11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر یزد که متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری از اراضی کمتر از 500 مترمربع است ابطال شد. تبصره 10 بند 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر یزد در مورد ساختمانهای احداثی قبل از سال 1365 صرفاً در صورتی که بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشوند از پرداخت سرانه معارف هستند، از جهت پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: 1400/7/27     شماره دادنامه: 2186     شماره پرونده: 9902404

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 5، 6 و 10 از بند 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض تفکیک مالک غیرمشمول ماده 101 مبادرت به اعطای جواز به شهرداری یزد جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. این در حالی است که به استناد دلایل ذیل مغایر قانون و مقررات است.

 1ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طبق دادنامه‌های شماره 218 ـ 1387/4/9، 459ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/2/9 و 634 ـ 1391/2/9 که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است وی در این راستا اخذ وجوهی در شهرهای دیگر را نیز خلاف قانون قلمداد کرده و اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی را خدشه دار نموده است و با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

2ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور مصوب 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است.

 3ـ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 ـ 1390/2/29 اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ 1383/7/18 شورای اسلامی مشهد در جلسه 1390/3/25 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نموده و آن را ابطال کرد.

 4ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود از مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف از قانون ومقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند عوارض یا بهای تفکیک و افراز متجلی شده است که در این راستا طبق ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده  اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می‌باشد.

 5 ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد مغایرت با اصل تسلیط

 6 ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

همجنین ماده 101 قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد و شورای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد النهایه با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه مبلغ محاسبه شده تحت عنوان سرانه خدماتی ماده 101 قانون شهرداری‌ها توسط شهرداری یزد به تاریخ 1398/7/8 بدون نظر کارشناس رسمی دادگستری و خلاف قانون و موازین قانونی اصدار یافته و اینکه طبق قانون کلمه تا 25 درصد می‌‌تواند مصداق 1 درصد تا نهایت 25 درصد باشد شهرداری یزد اقدام به تعیین سقف درصد تعیین شده نموده که این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد و همچنین صدور سرانه مذکور برخلاف قوانین موجود بنا به دلایل مستدل فوق‌الذکر تعیین شده تقاضای ابطال آن به شرح ستون خواسته مورد استدعاست."

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99ـ 2404ـ 5 مورخ 1400/1/8 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:»

" خواسته اینجانب در دادخواست تقدیمی ابطال بند 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1398 بوده و تقاضای اصلاح آن و رسیدگی مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" 11ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها

تبصره 5 ـ در زمین‌هایی که بدون مجوز تفکیک شده است شهرداری بابت عوارض ماده 101 تا مساحت 120 مترمربع زمین معادل دوازده درصد (12%) و مازاد بر مساحت 120 مترمربع تا 200 مترمربع معادل پانزده درصد (15%) و مازاد بر 200 مترمربع تا 300 مترمربع معادل بیست درصد (20%) و مازاد بر 300 مترمربع معادل بیست و پنج درصد (25%) محاسبه و دریافت نماید.

تبصره 6 ـ اسنـاد مالکیت صـادره قبل از 1390/3/14 بر اسـاس 10 درصـد مساحت سند ارائـه شده بـه عنوان سطوح خدمات محاسبه گردد.

 تبصره 10ـ ساختمان‌های احداثی قبل از سال 1365 که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده مشروط به اینکه بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشده باشد از پرداخت سرانه معاف می‌باشند. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 991004885 ـ 1399/11/25  توضیح داده است که:

  " 1ـ در خصوص خواسته اول شاکی دایر بر ابطال ردیفهای 2 و 3 و 4 ذیل ماده10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101) مستحضر می‌دارد قبلاً به موجب دادنامه شماره 224ـ 1398/2/24 موضوع شکایت آقای سید علیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی به شماره پرونده 1488/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی ابطال عوارض صدرالذکر  نموده‌اند که بعد از صدور و ابلاغ دادنامه یاد شده، ردیف عوارض مذکور از تعرفه عوارض شهرداری یزد حذف شده و در حال حاضر عوارض مزبور در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر وجودندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی می‌باشد و به علت وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.

 2ـ در خصوص خواسته دوم شاکی دایر بر ابطال سرانه خدماتی ماده 101 قانون شهرداری‌ها صادره از شهرداری یزد، همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت نماید و بنا بر قسمت اخیر تبصره 4 همان ماده در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. در این پرونده مالک دارای ملکی به مساحت 1370 مترمربع بوده که جهت تفکیک و افراز آن قدرالسهم قانونی شهرداری به استناد تبصره‌های قانونی مارالذکر و کاملاً وفق مقررات و موازین قانونی محاسبه شده است و اصولاً سرانه خدماتی موضوع ماده 101 قدرالسهم قانونی شهرداری می‌باشد که قانونگذار آن را معین و مصوب نموده و قابل ابطال نمی‌باشد. مضافاً اینکه وفق ماده 77 قانون شهرداری شاکی در صورت معترض بودن به صدور فیش عوارض (فیش شماره 810203 موضوع خواسته) می‌بایست اعتراض و شکایت خود رادر کمیسیون ماده 77 مطرح و در صورت داشتن اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده 77 طبق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری شکایت خود را در شعب دیوان مطرح نماید نه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. النهایه بنا بر مراتب و دفاعیات معروضه و به استناد مستندات تقدیمی، رد درخواست و شکایت مطروحه از ناحیه شاکی مورد استدعاست. "

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 830 ـ 1400/6/20 جدول و تبصره‌های 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 11 تعرفه شماره 11 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب شورای اسلامی شهر یزد سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره‌های 5، 6 و 10 از بند 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند «هـ» رأی شماره 215 الی 220 مورخ 1396/3/16 خود، تهیه دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهر را در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، بنابراین تبصره 5 بند 11 تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد که متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری طبق مقررات تبصره 3 مـاده 101 قانون شهرداری است و به تصویب شورای قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ب ـ قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به اینکه تبصره‌ 6 بند 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اخذ حق‌السهم شهرداری از اراضی کمتر از 500 مترمربع نیز است و حق‌السهم مزبور را برخلاف مفاد ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1345 به خارج از شوارع و معابر نیز تسری داده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج ـ ‌براساس ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1345 : «... معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت ‌نخواهد کرد.» با توجه به اینکه براساس تبصره 10 بند 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مقرر شده است که ساختمانهای احداثی قبل از سـال 1365 صرفاً در صورتی که بعد از سـال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشـوند از پرداخت سـرانه معاف هستند، بنابراین مقرره مذکور از جهت پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط