رأی شماره 2352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه‌های شماره 307ـ 95 (استفاده از خدمات عمومی)، 308ـ 95 (سرانه‌های شهری)، 313ـ 95 (پلاک و کدپستی)، 415ـ 95 (نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی)، 416ـ 95 (نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش)، 432ـ 95 (حق بیمه آتش‌سوزی و حوادث)، 423ـ 95 (نقل و انتقال مینی‌بوس)، 441ـ 95 (بلیط نمایش)، 474ـ 95 (جمع‌آوری و رفع عارضه سد معبر) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ دادنامه: 1400/8/18    شماره دادنامه: 2352    شماره پرونده: 9901273

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره 307، 308، 313، 415، 416، 423، 432، 441 و 474 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/93054 مورخ 1399/4/17 اعلام کرده است که:

  " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سال 1395 که تا سال 1399 جاری و ساری بوده است از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: تعرفه‌های شماره (228 ـ 95 تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع، 232ـ 95 کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان، 307ـ 95 استفاده از خدمات عمومی، 308 ـ 95 سرانه‌های شهری، 313ـ 95 پلاک و کد پستی، 415 ـ 95 نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، 416 ـ 95 نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی، 423ـ 95 نقل و انتقال مینی‌بوس، 432ـ 95 حق بیمه آتش سوزی و حوادث، 441ـ 95 بلیط نمایش، 452ـ 95 نگهداری و توسعه فضای سبز، 474ـ 95 جمع آوری و رفع عارضه سد معابر) مصوبات یاد شده مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد، چرا که:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه‌های صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است.

 ثانیاً: وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر به شرح جدول فوق مغایر با ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل 105 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. "

 متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 1369/ش ـ 1399/6/30 توضیح داده است که:

  " بدین وسیله به استحضار می‌رساند این شورا با توجه به ابطال تعرفه‌های مربوط به دیگر شوراهای اسلامی شهر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی درخواست به شماره 53/1055/م ـ 1398/9/24 شهرداری شاهین شهر طی مصوبه شماره 2640/ش ـ 1398/11/3 نسبت به لغو و کان لم یکن نمودن اجرای آن مصوبات اقدام نموده است لذا به نظر می‌رسد با عنایت به عدم اعتبار آن مصوبات دیگر موجبی برای آن سازمان جهت درخواست ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری از آن هیأت متصور نمی‌باشد لذا تقاضای رد درخواست و یا شکایت وفق ماده 85 و یا بند (ج) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. "

در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه‌های شماره 228 و 452 سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب دادنامه شماره 322ـ 1400/3/17 معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 7ـ 1400/1/16 تعرفه شماره 235 ـ 95 تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه‌های شماره 307، 308، 313، 415، 416، 423، 432، 441 و 474 از تعرفه عـوارض محلی سـال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند قانونگذار برمبنای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 307ـ 95 از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال 1395 که تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی و تعرفه شماره 308 ـ 95 از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال 1395 که تحت عنوان عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند یکی از وظایف شهرداریها، اعطای پلاک برای املاک و اراضی است، ولی نصب برچسب کدپستی از وظایف اداره پست محسوب می‌شود و اخذ وجه از شهروندان منوط به وجود مجوز قانونگذار است، بنابراین تعرفه شماره 313ـ 95 تحت عنوان عوارض پلاک و کدپستی از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره 1894 الی 1896 مورخ 1397/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 243ـ 1395/4/1 این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 415 ـ 95 با عنوان نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، تعرفه شماره 416 ـ 95 با عنوان عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی و تعرفه شماره 423ـ 95 با عنوان عوارض نقل و انتقال مینی‌ بوس از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین‌شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره 243ـ 1395/4/1 هیأتعمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

د ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 768 ـ 1395/9/30 و دادنامه شماره 746 ـ 1395/9/30 این هیأت، وضع عوارض سه درصد برای بیمه‌های آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 432ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض حق بیمه آتش سوزی و حوادث به تصویب شورای اسلامی شاهین شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دلایل مندرج در دادنامه‌های شماره 768 ـ 1395/9/30 و 746 ـ 1395/9/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

هـ ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 564 الی 569 مورخ 1395/8/25 این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 441ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض بلیط نمایش به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره 564 الی 569 مورخ 1395/8/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

و ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض محلی برای اعمال مجاز قانونی تهیه و تصویب می‌شود و براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند» و طبق ماده 19 قانون مدیریت پسماندها: «در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، وضع تعرفه شماره 474ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که با عنوان عوارض جمع‌آوری و رفع عارضه سد معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل غیرقانونی بودن موضوع عوارض مذکور و به دلایل مندرج در دادنامه شماره 613 مورخ 1396/6/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

جدولdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط