رأی شماره 2353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7ـ2 از ماده2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب 1/4 در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/8/18     شماره دادنامه: 2353   شماره پرونده : 0000493

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سا ل1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور به استناد مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم:

1ـ هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 ـ 1395/2/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587ـ 1383/11/25، 199 ـ 1390/5/10 و 786 ـ 1396/8/9 (به منظور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 242ـ 1395/1/4) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض 1/4 برابر (0/4 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.

 2ـ مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌‌نماید.» نظر به مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 1030 ـ 1396/10/12 (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21264ـ 1396/12/17). با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر قم در زمـان تصویب مصوبه معترض‌عنه از مفاد آرای هیأت عمومی با خبر بوده است و مفـاد رأی 1818و 1030 مذکور در مصوبه بعدی (مصوبه معترض‌عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست می‌نماییم.

 لازم به ذکر است مصوبه‌ای مشابه مصوبه معترض‌عنه در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال 1396 نیز تصویب شده بود که البته به موجب رأی شماره 2900 ـ 1396/10/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیأت عمومی نموده است، طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. "

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " ماده 2ـ عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

7ـ 2ـ ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 1/4 محاسبه و دریافت گردد.

بدیهی است عوارض موضوع  این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می‌گردند، مصداق دارد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2110 ـ 1400/4/5 توضیح داده است که:

" احتراماً عطف به ابلاغ نامه ارسالی در خصوص پرونده کلاسه 493 موضوع دادخواست آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ابطال بند 7ـ 2 ماده 2 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم به استحضار می‌رساند:

1ـ موضوع شکایت آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند 7ـ2 ماده 2 از تعرفه عوارض سال 1397 می‌باشد که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره 2900 ـ 1398/10/10 صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسلامی شهر قم نیز طی مکاتبه‌‌ای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شهرداری قم اعلام نموده است که متعاقب آن شهرداری قم نیز نسبت به حذف بند 7ـ 2 ماده 2 از تعرفه عوارض اقدام نموده است.

 2ـ با توجه به مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال شده مزبور وجهی را دریافت نمی‌دارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع می‌گردد و به عبارتی دیگر با توجه به ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است.  "

در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا 15 بهمن سال 1396 تصویب شده و رأی هیأت عمومی در 1396/12/17 در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رأی هیأت عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 ـ 1396/10/12 و شماره 1748 ـ 1399/11/18 این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786 ـ 1396/8/9 این هیأت است. با توجه به مراتب فوق، بند 7ـ 2 از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب 1/4 در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط