رأی شماره 2354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تبصره6 با موضوع کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال 1380 که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال 1380 محاسبه گردد. (به غیراز کسری پارکینگ) و تبصره7 با موضوع (ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده 100 قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد به غیراز کسری پارکینگ) از دفترچه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال شد»

تاریخ دادنامه : 1400/8/18      شماره دادنامه: 2354    شماره پرونده : 0000655

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امیر شهری

موضوع شکایت و خواسته : ابـطال تبصره‌هـای 6 و 7 دفترچـه عوارض محلـی سال 1391 شـورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبـصره 11 ماده 100 قانون شهرداری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " مطابق دو تبصره مورد شکایت ماخذ و مبنای اخذ جریمه کلیه بناهای ساخته شده قبل از 1380 مستند به دو تبصره فوق الاشاره ارزش معاملاتی سال 1380 می‌باشد ولی در ادامه آن داخل پرانتز آمده است (به غیراز کسری پارکینگ) و در تبصره 7 آن نیز قید شده است ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده 100 قبل این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمی‌باشد (به غیراز کسری پارکینگ)، شهرداری گرگان در توجیه وجود این دو تبصره اعلام نموده است: به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها در سالهای قبل از 1380 در شهرداری گرگان این دو تبصره  توسط شهرداری گرگان پیشنهاد و به‌تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است و چون اساساً ارزش معاملاتی در قبل از سالهای 1380 وجود ندارد نمی‌توان نسبت به املاکی که قبل از سال 1380 دارای تخلف ساختمانی بوده و یا وارد کمیسیون ماده صد شده‌اند جریمه متناسب با سال وقوع تخلف در نظر بگیرد پس معیار و ماخذ مورد قبول برای شهرداری گرگان نسبت به املاکی که سال وقوع تخلفات و یا درخواست‌های آنها قبل از سال 1380 می‌باشد همین دو تبصره فوق الاشاره است و تا زمانی که این دو تبصره به قوت خود باقی و جاری است قابلیت اجرا دارد و شهروندان در صورت اعتراض می‌بایست در ابتدا درخواست ابطال تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض سال 1391 شهرداری گرگان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند ودر صورت ابطال این دو تبصره شهرداری گرگان چاره دیگری بیاندیشد. ضمناً شهرداری گرگان در لوایح دفاعیه خود در پرونده‌های گوناگونی که با همین موضوع در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مفتوح است اظهار نموده اگر حتی فرض بگیریم شهروندان این دو تبصره را ابطال نمایند در صورت ابطال این دو تبصره به دلیل اینکه ارزش معاملاتی سالهای قبل از 1380 در شهرداری گرگان وجود ندارد رأی صادره دیوان هم اساساً قابلیت اجرایی ندارد.

 در پاسخ شهرداری گرگان باید گفت مطابق مستندات قانونی ذیل دو تبصره فوق فاقد وجاهت قانونی است:

 1ـ با در نظر گرفتن نظریه مورخ 1372/3/9 مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف

2ـ نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله نظریه‌های مشورتی شماره 5299/7 ـ 1382/7/5 و 7/2954ـ 1388/5/17 و 3567/7ـ 1376/5/23 و 7/3327ـ 1377/11/15 همگی با عنوان لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف.

3ـ با عنایت به آرای متعدد وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله شماره 42ـ 1378/2/25 و 210 ـ 1387/4/2 که اشعار می‌دارد: «کمیسیون ماده صد مکلف به تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معـاملاتی ساختمان در تاریخ وقـوع تخلف است که تحقق آن از طـریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.

4ـ مفاد رأی شماره 120 ـ 1376/9/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلی تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال می‌باشد.

 5 ـ به عبارت دیگر می‌توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود. {قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تاخیر نسبت به پیگیری نظریه مشورتی شماره 3567/7ـ 1376/5/23} حتی در برخی از آراء دیوان عدالت اداری صدور رأی جریمه بدون جلب نظر کارشناس رسمی مبنی بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رأی می‌باشد. (دادنامه شماره 1685 ـ 1392/7/10 شعبه 33 دیوان عدالت اداری)

6 ـ اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

 7ـ ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در واقع اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات مانع اجرای تسری ارزش معاملاتی زمان حال به تخلفات گذشته است و مقررات زمان وقوع تخلف از جمله ارزش معاملاتی حاکم خواهد بود. علاوه بر ماده 4 قانون مدنی به عنوان مستند قاعده در قسمت اخیر تبصره ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1378 مقرر گردیده «وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف‌بماسبق نمی‌شود.» "

متن تبصره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تبصره 6 ـ کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال 1380 که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال 1380  محاسبه گردد. (به غیراز کسری پارکینگ)

 تبصره 7ـ ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده100 قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد. (به غیراز کسری پارکینگ) "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان و رئیس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره 12330 ـ 1400/4/5 و 745/1/1400 ـ 1400/4/9 توضیح داده‌اند که:

" مقنن در ماده 100 و تبصره‌های ذیل آن راجع به تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد و جریمه را مشخص نموده است بدون اینکه راه و روش و یا آیین دادرسی برای آن تعیین نماید و با توجه به اینکه یکی از روشهای برخورد با تخلفات ساختمانی تعیین جریمه توسط اعضای کمیسیون می‌باشد که اختیار اعضای کمیسیون در تعیین ضرایب تعیین شده در تبصره‌های ماده 100 می‌باشد لیکن این ضرایب با ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قابلیت اجرا را داشته و تبصره11 ماده 100 مبنای قیمت و ارزش بنا بوده که پس از تعیین ضرایب توسط اعضای کمیسیون مبلغ جریمه مشخص می‌شود پس بنابراین تعیین تکلیف پرونده‌ها در کمیسیون ماده 100  پس از اینکه برای اعضای کمیسیون رعایت ضوابط 3 گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلی بستگی دارد: 1ـ وجود ارزش معاملاتی که پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا را دارد. 2ـ تعیین ضریب موضوع تبصره 2، 3، 4 و 5 ماده 100 که توسط اعضای کمیسیون مشخص می‌شود و در صورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد اساساً تبصره‌های ماده 100 قابلیت اجرا نخواهد داشت و  اینکه خواهان راجع به تبصره 6 و 7 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ایراد وارد نموده و بیان داشته که چون جریمه می‌بایست به سال ساخت باشد پس بنابراین موضوع تبصره 6 و 7 ارزش معاملاتی سال 1391 غیرقانونی است در پاسخ به عرض می‌‌رساند که با توجـه به بررسی به عمل آمـده در این خصوص ارزش معاملاتی برای قبل از 1380 وجود نداشته و نمی‌ توان ساختمان‌هایی که قبل از سال 1380 احداث شده‌اند را به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 در کمیسیون ماده 100 بلاتکلیف گذاشت و قطعاً به دلیل امتناع از انجام وظیفه و یا عدم تعیین تکلیف تبعات حقوقی برای مسئولین مربوطه به وجود خواهد آمد لذا به منظور رفع مشکل و با توجه به اینکه ساختمان‌هایی که قبل از سال 1380 احداث شده‌اند ودر سال 1400 به شهرداری مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نموده‌اند بیش از 2 سال بدون اینکه به قانون احترام گذاشته باشند و بیش از 20 سال از ساختمان استفاده و بهره‌برداری نموده‌اند و بدون اینکه حقوق شهرداری را پرداخت نموده باشند. 20 سال از ساختمانی که بدون پروانه احداث شده استفاده و بهره‌برداری نموده‌اند و این ظلم به شهرداری است که پس از 2 سال مراجعه به شهرداری، کمیسیون مبنای ارزش معاملاتی جریمه را به ساخت فرضاً سال 1379 تعیین نماید چرا که بر فرض اینکه شخصی در سال 1379 بنایی با مساحت 100 مترمربع بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث نموده باشد و اگر در همان سال جهت تعیین تکلیف مراجعه می‌نمود بر فرض 500/000 ریال جریمه تعیین می‌شد قطعاً در همان سال با مبلغ فوق شهرداری می‌توانست قسمتی از هزینه‌ها را جبران نماید لاکن بعد از 20 سال مراجعه اگر مبنای جریمه همان سال ساخت باشد نه تنها ظلم زیادی به شهرداری است بلکه حقوق شهروندان نیز در این خصوص نادیده گرفته خواهد شد. البته تعیین سال 1380 در تبصره‌های 6 و 7 بنا به توضیحات فوق نبوده بلکه به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی برای سالهای قبل از 1380 چنین پیشنهادی صورت پذیرفته و شورای اسلامی شهر آن را تصویب و فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی هر سال یک بار قابل تجدیدنظرخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تبصره‌های 6 و 7 دفترچه عوارض محلی سال 1391 شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ارزش معاملاتی بناهای موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط