رأی شماره 2397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186ـ 1399/11/29 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است از تاریخ تصویب ابطال شد»

تاریخ دادنامه : 1400/8/25     شماره دادنامه: 2397    شماره پرونده : 0000507

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186 ـ 1399/11/29 شورای اسلامی شهر رشت

گردش کار : 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186 ـ 1399/11/29 شورای اسلامی شهر رشت را در اجرای حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با ادعای مغایرت با آرائی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب خواستار شده است.

2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" شیوه‌نامه: «ساماندهی ساخت و سازهای شهری»

ماده 4ـ صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند مالکیت رسمی:

با امعان نظر به  مسئولیت ذاتی شهرداری که در خصوص اعمال مدیریت و کنترل ساخت و سازهای شهری و مراقبت در جهت رشـد موزون بافت شهری و مقاوم‌سازی ابنیـه و ساختمانهای احـداثی در قبال حوادث غیرمترقبه و تأمین آسایش و رفاه عمومی شهروندان است و با توجه به حجم گسترده اراضی و املاک فاقد سند رسمی در داخل محدوده قانونی شهر که به دلیل موانع موجود اداری به صورت بلااستفاده رها شده و یا به نحوی بدون نظارت و مدیریت شهرداری و سایر نهادهای ذیربط مبادرت به ساخت و ساز غیرمجاز و غیراصولی نموده و موجبات طرح پرونده‌های کثیر تخلف ساختمانی در کمسیون‌های ماده صد و صدور آرای تخریب و قلع و قمع اعیان و مستحدثات را فراهم می‌آورد که اجرای این آرا نیز علاوه بر تبعات ناگوار اجتماعی موجب هدر رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و ضرورت تهیه و انجام چنین تفاهم‌نامه‌ای به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی در اراضی فاقد سند مالکیت رسمی با لحاظ اعتبار اماره شرعی تصرف (قاعده ید موضوع ماده 35 قانون مدنی) و یادآوری این مهم که صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری هیچ‌گونه دلالتی بر تأیید مالکیت متقاضی پروانه نبوده و در هر حال دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و در صورت تضییع حق احتمالی یک یا چند شخص معین، زیان‌دیده می‌تواند از مجاری قانونی، دعوای مالکیت خود را طرح و پیگیری نماید و با تدقیق در مفاد رأی وحدت رویه شماره 96 ـ 1373/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560 ـ 1371/8/6 شورای عالی اداری کشور که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول مکلف به صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می‌‌نمود. به نظر می‌رسد این رأی نافی اختیارات خود شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد. کما اینکه در اغلب شهرهای کوچک سراسر کشور که قانون ثبت عمومی مصوب 1310 اجرا شده، صدور پروانه ساختمانی وفق اسناد معاملات عادی مرسوم محلی، امری رایج و متداول است و نهایتاً به منظور هدایت و مدیریت بر ساخت و سازهای صحیح و اصولی و تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان در قبال حوادث غیرمترقبه مقتضی است با اعمال دقیق شرایط زیر و دریافت حق و حقوق و عوارض قانونی شهرداری و رعایت سایر مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در محدوده قانونی شهر اقدام شود.

...... "

3ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، با توجه به مغایرت با دادنامه‌های شماره 555 ـ 1399/4/17 و 73/96ـ 1373/8/28 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر رشت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده‌های آن شورا آقایان محمدحسین واثق کارگرنیا (رئیس شورای اسلامی شهر رشت)، سیدامیرحسین علوی (شهردار رشت) و رضا ویسی (معاونت فنی و شهرسازی شهرداری رشت) جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 96 ـ 1373/8/28، 69 ـ 1386/2/9 و 555 ـ 1399/5/7 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها شهرداری مکلّف به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی شده است، بنابراین ماده 4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186 ـ 1399/11/29 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای صدرالاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط