تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی" طی نامه شماره 141458 مورخ 1400/11/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت امورخارجه

وزارت جهادکشاورزی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت نیرو- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت نفت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط­زیست

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی  

هیئت­ وزیران در جلسه 3/11/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار
در مناطق مرزی

ماده 1- در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- برنامه‌ ملی: برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است.

2- کمیته ملی: کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال با عضویت نمایندگان دستگاه­های اجرایی ذی­ربط در برنامه ملی.

3- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

6- قلمرو برنامه: شامل مناطق مرزی (16) استان مرزی که با (15) کشور همسایه
مرزهای زمینی و آبی دارند.

7- روستاهای کانونی هدف: سکونتگاه‌ها، روستاهای کانونی مرزی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش کسب و کار و یا روستاهای مشمول بند (الف) ماده (27) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

8- الگوهای کسب و کار اجتماعی: کسب و کارهای انتفاعی (اقتصادی یا سودده) به منظور حل بخشی از معضلات اجتماعی جامعه هدف (منطقه یا افراد) بر اساس مزیت­های آن جامعه.

9- نهادهای تسهیل­گر: نهادهایی که با استفاده از الگوی کسب و کار اجتماعی نسبت به شناسایی مزیت­های جامعه هدف از جمله آموزش و توانمندسازی، ایجاد زیرساخت­های مرتبط، ارائه تسهیلات، ایجاد زنجیره­های تأمین، تولید، توزیع و مصرف در خوشه­ها و رسته­های کسب و کار در مدت مشخص یا تا مرحله­ی بلوغ آن کسب وکار اقدام می­نمایند.

ماده 2- کلیه دستگاه‌های مقرر در جدول پیوست موظف به اجرای برنامه‌ ملی و عملیاتی تقویت کسب و کار، معیشت و اشتغال پایدار مناطق مرزی می‌باشند. وزارت مکلف است سازوکارهای لازم برنامه‌ ملی را با موضوعات محوری جدول پیوست و با همکاری دستگاه­های اجرایی در سطح ملی و استانی ظرف یک ماه تهیه ‌نماید. سازوکار یادشده پس از تأیید در کمیته ملی توسط وزارت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

تبصره- کمیته ملی می­تواند با پیشنهاد اعضا، نسبت به تغییر و تصویب موضوعات محوری و پروژه‌های راهبردهای جدول پیوست اقدام نماید.

ماده 3- سازمان مکلف است منابع مالی (اعتباری، هزینه­ای و تسهیلات) مورد نیاز برای اجرای پروژه­های موضوع این تصویب­نامه را سالیانه از محل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - مصوب 1388- با اصلاحات بعدی آن و منابع تبصره­های (14) و (18) قوانین بودجه سنواتی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - تخصیص دهد. سازوکار اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می­شود.

تبصره- استانداران استان­های مرزی موظفند با تصویب شورای برنامه­ریزی و توسعه استان بخشی از اعتبارات در اختیار استان را به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اشتغال با اولویت مناطق مرزی اختصاص دهند.

ماده 4- وزارت مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت­ها و الگو (مدل)­های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل­گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان­های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک ماه توسط وزارت و با همکاری ستاد، سازمان، وزارت کشور و استانداری­های مشمول تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده 5- در اجرای قانون تشکیل شورای­عالی اشتغال - مصوب 1377- و مواد (2)، (3) و (5)  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب 1390-، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی­ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه­ای و حمایتی، سازمان‌های مردم نهاد (سمن­ها) و انجمن­های تخصصی منطقه ای و ملی، اتاق­ها و کانون­های کارفرمایی و کارگری را در زمینه­های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه­گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این برنامه را شناسایی و به وزارت معرفی نماید. وزارت پس از ارزیابی مؤسسات مذکور می­تواند از آنها جهت مشارکت در برنامه­ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.

ماده 6- کلیه دستگاه­های اجرایی ازجمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مستقر در استان­های مرزی کشور موظفند تا سازوکار شروع کسب و کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات در جدول پیوست و ذیل برنامه ملی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند متداول دریافت مجوز) صادر نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات­زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه­بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه­نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیئت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس ظرف پنج روز کاری صادر گردد.

ماده 7- وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این برنامه، جهت عملیاتی­شدن برنامه، با همکاری وزارت و سازمان، وزارت اطلاعات، ستاد و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محدوده اجرای برنامه در مناطق مرزی کشور را تعیین و اعلام نماید.

تبصره- مناطق و یا کسب و کارهای دارای مزیت که در خارج از محدوده­ی مناطق مرزی قرار دارند، به شرط بهره­مندی مناطق مرزی از زنجیره­ی تولید و تأمین آنان و تأیید دستگاه‌های موضوع این ماده می­توانند از مزایای تسهیلات این برنامه برخوردار باشند.

ماده 8- استانداران مشمول این برنامه مکلفند جهت اجرای برنامه ملی در موضوعات محوری جدول پیوست، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه با استانداری‌های مشمول هم‌مرز در کشور همسایه اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است جهت تفویض اختیار برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های مذکور با هماهنگی وزارت کشور اقدامات لازم را در سطح ملی با کشورهای همسایه انجام داده و ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این برنامه، نتایج را اعلام نماید.

ماده9- وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذی­نفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده­کنندگان از خدمات و امکانات سخت­افزاری و نرم­افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.

ماده10- وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات­زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل بهبود فضای کسب و کار اختصاصی رسته کسب ‌وکارهای اولویت­دار در مناطق مرزی را در حوزه­های مرتبط با محیط کسب و کار تهیه نموده و کلیه مقررات مزاحم و موانع در اجرای برنامه ملی را با اولویت رسیدگی نماید. دستورالعمل یادشده ظرف سه ماه تهیه و برای اجرا در هیئت مقررات­زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تصویب می‌رسد.

ماده 11- به منظور تشویق و ترغیب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در فرصت­های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت و وزارت کشور بسته تشویقی سرمایه­گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید. همچنین کلیه امتیازات و اقدامات تشویقی مندرج در مواد (2) و (3) طرح توسعه و تسهیل سرمایه­گذاری توسعه­ای در مناطق غرب و شرق کشور موضوع تصویب­نامه شماره 759/20/د- س/ ت45792 ک مورخ 12/10/1389 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 116092/ت55940هـ مورخ 5/9/1397برای اجرای برنامه ملی و محدوده­ی آن قابل اجرا است.

ماده 12- به منظور هماهنگی در اجرا و نظارت بر عملکرد برنامه ملی و جلوگیری از هرگونه موازی­کاری، وزارت و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ستاد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عضویت تمامی کمیسیون­ها و کارگروه­های مرتبط با موضوع برنامه ملی که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد، در می­آیند.

ماده 13- از زمان تصویب برنامه ملی، کلیه تصویب­نامه­ها، آیین­نامه­ها و سایر مقررات مربوط به موضوعات این تصویب­نامه در حدودی که به پیشنهاد وزیران عضو کمیته ملی به تصویب هیئت وزیران می­رسد، به برنامه­ ملی الحاق و یا لغو می­گردد.

ماده 14- نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده وزارت بوده و وزارت مکلف است پایش و نظارت عملیاتی را از طریق سامانه ناظر به انجام رساند. سازمان عهده‌دار نظارت عالی و ارزیابی سالانه برنامه ملی بوده و گزارشات شش ماهه را به شورای‌عالی اشتغال ارایه می‌نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کامل