رأی شماره 2545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهرستان کلاله مبنی بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری در حدی که در نظریه شورای نگهبان اعلام شده، از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1400/9/23       شماره دادنامه: 2546 ـ 2545

شماره پرونده : 9900676 ـ 9900675

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای اسحاق آزمون و خانم مهناز سقر با وکالت آقای تاج محمد اوی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهرستان کلاله

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهرستان کلاله را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" ماده 15 و تبصره‌های آن راجع به عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح‌های توسعه شهری مصوب 1397/12/15 شهرداری کلاله که خلاف قاعده لاضرار و ماده 10 قانون مدنی و توافق نامه فی مابین و خلاف قانون نیز می‌باشد لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داریم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 15ـ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری:

به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه‌ای واقع می‌شوند قسمتی از ملک را که در معرض طرح قرار می‌گیرد ارزیابی و همراه با میـزان ارزش افـزوده بقیه ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود. به هنگام پرداخت غـرامت میزان عوارض ارزش افزوده از غرامت و بهای ملک واقع در طرح تعریض و تملک کسر می‌گردد و مابه‌التفاوت به مالک پرداخت می‌شود. عوارض ارزش افزوده صرفاً یک بار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری برای باقیمانده عرصه ملک مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان املاک واقع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.

تبصره1ـ عوارض ارزش افزوده هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرحهای مذکور در متن بند 1 قرار می‌گیرد، عبارتست از ... درصد قیمت روز بهای زمین که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که ملاک پرداخت غرامت قرار می‌گیرد برای معادل مساحت عرصه واقع در تعریض مورد ملاک عمل می‌باشد. برای باقیمانده عرصه تا عمق 20 متر معادل 20 درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و از عمق بیش از 20 متر تا 40 متر معادل 10 درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در تعریض ملاک محاسبه می‌باشد و مازاد بر عمق 40 متر مشمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری نخواهد شد.

 تبصره2ـ چنانچه در اجرای متن تبصره 1 مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و املاکی که در معرض طرح قرار می‌گیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگام محاسبه غرامت منظور و از مطالبات مالک کسر می‌شود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعلام به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک دریافت می‌گردد.

تبصره3ـ در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض، سطح اشغال و تراکم بر اساس مساحت ملک قبل از تعریض ملاک عمل خواهد بود.

 تبصره4ـ مالکین آن دسته از املاک سطح شهر یا هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان KP مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می‌گردند.

بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا املاک و عرصه دارای مستحدثات که قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در برگذر جدید قرار می‌گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع می‌شوند، عوارض ارزش افزوده عرصه این گونه املاک بر اساس تبصره 1 و بر مبنای بهای کارشناسی عرصه که ملاک پرداخت غرامت قرار گرفت به میزان ... درصد غرامت پرداختی در هر متر عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح بَر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول می‌گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعلام گردد. ـ شهردار کلاله ـ رئیس شورای اسلامی شهر کلاله ـ فرماندار کلاله "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهرستان کلاله تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/272490 ـ 1400/6/2 این گونه اعلام کرده است.

" اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27249 ـ 1400/6/2 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 15 تعرفه عوارض محلی شهر کلاله در سال 1398 که درخصوص عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف  مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده 15 تعرفه عوارض محلی شهر کلاله در سال 1398 در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط