رأی شماره 2549 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق قسمتی از بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش دانگ کمتر از 500 مترمربع است

تاریخ دادنامه : 1400/9/23     شماره دادنامه: 2549    شماره پرونده : 9902405

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پریسا ابراهیمی منفرد با وکالت آقای علی دلاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

گردش کار: آقای علی دلاوری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند 10 عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می‌رساند تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 بند 10 تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان  وجه را از مردمان شهر دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل 20 و بند14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. نمونه‌های آرای ابطال برای تفکیک عرصه و اعیان توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

1ـ دادنامه شماره 39 ـ 1392/1/26 مبنی بر ابطال اطلاق بندهای 1 و 2 ماده 18 تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌شود. 2ـ دادنامه شماره 686 الی 695 ـ 1395/9/16 ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع تفکیک (اعم از عرصه و اعیان). 3ـ دادنامه شماره 1313ـ 1395/12/10 مبنی بر ابطال ماده 17 تعرفه عوارض خدمات شورای اسلامی شهر گرگان سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی تا 500 متر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392. 4ـ رأی شماره 647 دیوان عدالت اداری «... ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 313ـ 1399/2/23، 275 ـ 1391/5/16، 492ـ1389/11/4، 393ـ 1389/9/29، 964ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9 و 459ـ1389/1/20 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را (مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز) ابطال کرده است. بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و یا وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت (الف) و بندهای 1، 2، 3 و 6 قسمت (ب) مصوبـه معترض‌عنه خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» 5 ـ رأی شماره 459 ـ 1389/1/20 ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 1387/11/17 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ 40 درصد قیمت منطقه‌ای به عنوان توافق با بهای خدمات تفکیک شورای اسلامی شهر قم. 6 ـ رأی شماره 244ـ 1395/4/1 ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه شورای اسلامی شهر کرج.

 الف ـ به موجب تبصره 1 بند 10 تعرفه عوارض مذکور ماده 101 قانون شهرداریها عطف به ماسبق گردیده است و اراضی تفکیک شده از تاریخ 1369/1/16 تا 1390/2/28 را نیز شامل گردیده است. ب ـ بنا بر تبصره 4 همان بند برای تفکیک‌هایی که بنابر قانون و بر اساس آراء دادگاه صورت پذیرفته است وضع عوارض گردیده است که نوعی تقنین و برخلاف تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداریها می‌باشد چه اینکه تبصره اخیر تفکیک برخلاف قانون را جرم انگاری نموده حال آن که شورای اسلامی شهر دلیجان بر آن جرم وضع عوارض نموده است که قاعدتاً مجاز به وضع چنین عوارضی نبوده و نیست. ج ـ تبصره 4 تعرفه مذکور حدنصابی برای دریافت عوارض تعیین ننموده و موجبی جهت دور زدن قانون برای شهرداری دلیجان و اخذ عوارض برای اراضی کمتر از 500 متر خلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و تبصره‌های آن گردیده است. د ـ تبصره 2 تعرفه معترض‌عنه نیز شهرداری را صرفاً موظف به رعایت تبصره‌های 1، 2 و 4 قانون اصلاحیه ماده 101 شهرداریها نموده (بدون ذکر تبصره 3) و به نوعی شهرداری دلیجان را مجاز به تجاوز به حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تبصره 3قانون اصلاحیه ماده 101 و حدنصابهای مذکور نموده است. به گونه‌ای که از اراضی تفکیک شده در 30 سال اخیر رأساً 15 درصد عوارض به قیمت روز دریافت و از ارائه گواهی‌های قانونی جهت نقل و انتقال اسناد تا پرداخت عوارض مذکور ممانعت به عمل آورده و موجب مشکلات مالی فراوانی برای اینجانب و سایر شهروندان گردیده است. و ـ ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین واحصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره 864ـ 863 مورخ 1387/12/18 الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 26 و 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده است، چرا که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. ی ـ در خصوص عوارض تفکیک عرصه در دادنامه‌های اخیر 1314، 1315 و 1316 ـ 1395/12/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً و عیناً اعلام شده است «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره3 آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود.»

این درحالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری دلیجان (در مورد تمامی عرصه‌هایی که بعد از سال 1370 سند مالکیت اخذ نموده‌اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده‌اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حدنصاب یا بالای حدنصاب) با استناد به مصوبه مورد اعتراض و تبصره‌های ذیل و توضیحات آن انجام می‌شود که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دلیجان است.

چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه‌ها ممکن است تفکیک‌کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده‌اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه‌‌ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می‌باشند. ثانیاً: به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده‌اند (آنچه در مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده 101 سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد. بنابرمراتب فوق رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" 10 ـ نام عوارض: قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری

طبق تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری

تبصره 1: اراضی که قبل از 1369/1/16 (بخشنامه 944/1/2/34 وزارت کشور)، تفکیک و یا افراز گردیده‌اند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.

تبصره 2: شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های 1، 2 و 4 آن می‌باشد.

تبصره 3: شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 4: چنانچه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تأیید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر منجمله دادگاه، اداره ثبت اسناد و... نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند. شهرداری مجاز است پس از تأمین معبر مورد نیاز به میزان 15 درصد از مساحت قطعه‌ای که سند دریافت نموده به قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 919 ـ 1400/8/8 تبصره‌های 1، 2 و 3 بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شهر دلیجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر 500 متر که دارای سند ششدانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به قسمتی از بند 10 عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق قسمتی از بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش دانگ کمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط