تاریخ دادنامه : 1400/10/7      شماره دادنامه: 2567    شماره پرونده : 9903285

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر بیرجند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند کمیسیون ماده 77 شهرداری بیرجند با لحاظ ماده 16 بهای خدمات پسماند زمین‌های خالی، مبادرت به تأیید تعرفه عوارض حتی برای اراضی محصور و فاقد تولید هرگونه مواد زائد و پسماند بنیاد مستضعفان نموده است و این در حالی است که مصوبه مذکور تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح و قانونی باطل نگردیده است. علی‌ایحال و با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشخص و محرز نمی‌باشد که عوارض تعیینی از باب کدام خدمات می‌باشد، مستنداً به قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 و مواد 194ـ 197 ـ 210 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شورای شهر بیرجند مورد تقاضاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده16ـ بهای خدمات پسماند زمین‌های خالی (محصور و غیرمحصور) در محدوده خدماتی

زمین خالی تا 200 متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر 10/000 ریال.

زمین خالی از 200 تا 500 متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر 8/000 ریال.

زمین خالی از 500 تا 1000 متر از اشخاص حیقی به ازای هر متر 5/000 ریال.

زمین خالی از 1000 متر به بالا از اشخاص حقیقی هر متر 5/000 ریال.

زمین‌های متعلق به اشخاص حقوقی با تمام کاربری‌ها در هر متراژی به ازای هر متر 50/000 ریال. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1400/1175/ش ـ 1400/6/30 توضیح داده است که:

" به استحضار می‌رساند شهرداری‌ها نهادهایی عمومی هستند که بودجه آنها از طریق ارائه خدمات به شهروندان حاصل می‌شود که این خدمات مدیریت پسماند شامل جمع‌آوری و دفع زباله می‌باشد که بهای این خدمات وفق ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و آین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن توسط شورای اسلامی تعیین میگردد، لذا از حیث ماهوی هیچ گونه ایرادی بر مصوبه مورد اعتراض وارد نیست با تأکید بر آن که علیرغم ادعا و اظهارنظر مطروحه در دادخواست تقدیمی، مصوبه مذکور با لحاظ کلیه مقررات قانونی حاکم به مورد تأیید مراجع قانونی نظیر هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر، تأییدیه وزارت کشور نیز رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده است. موکداً آن که مطابق مواد 79 و 80 قانون تشکیلات شوراها و سایر مقررات حاکم در این خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا و قطعی است و چنانچه هر یک از مسئولین ذیربط و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به آنها تحت هر عنوان معترض باشد می‌بایست اعتراض خود را به هیأت پیش‌بینی شده در مواد قانونی فوق ارجاع دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد لذا اقدام شاکی این پرونده به نحوی که ملاحظه می‌گردد، موجه، قانونی و قابل دفاع نیست.

چنان که پیشتر هم معروض گردید، مطابق مواد متعددی از قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه و دستورالعمل‌‌های اجرایی آن، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاریهاست که شهرداری بیرجند نیز بر این مبنا، مسئولیت کامل برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرای مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و ... را بر عهده داشته و انجام می‌دهد. لذا ادعا و اظهار مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر آن که شهرداری در قبال عوارض تعیینی مورد اعتراض، خدماتی را ارائه نمی‌دهد و ... مطلقاً مردود و محکوم به بطلان است. بدیهیست که در شرایط موصوف و با تأکید بر آن که شهرداری بهای همین خدمات فوق‌الذکر را پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر از شهروندانی نظیر شاکی مطالبه نموده و می‌نماید، اینکه ملک موضوع پرونده محصور یا غیر محصور دارای اعیانی و یا فاقد آن حاوی پسماند و یا فاقد آن و ... باشد، اصلاً موثر در مقام نبوده و نیست که از این حیث نظریه کارشناسی صادره بر این مبنا و دفاعیاتی از این دست نیز قابل قبول نمی‌باشد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/7 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/2/20 و ماده 4 قانون تنظیم وصول برخی از درآمدهای دولت، نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض مربوط به آن مشخص شده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رأی شماره 955 ـ 1396/9/28 این هیأت، اخذ عوارض از املاک غیرمحصور  خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 16 تعرفه بهای خـدمات سال 1398 شهرداری بیرجند که تحت عنـوان بهای خدمات پسماند زمینهای خـالی (محصور و غیر حصور) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین