رأی شماره 2829 هيأت ‌عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «مصوبه جلسه شماره 131 مورخ 1398/1/25 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور که علی‌الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است ابطال شد»

تاریخ دادنامه: 1400/10/28    شماره دادنامه: 2829    شماره پرونده: 9902802

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی عسکرزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه 131ـ 1398/1/25 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره جلسه 131ـ 1398/1/25 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور ابلاغی به شماره 46/7778/د ـ 1398/2/22 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند مطابق مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امناء دانشگاه پیام نور مورخ 1394/3/11 مصوب گردید که مبلغی تحت عنوان حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی که شاغل در اداره کل عمرانی و املاک دانشگاه هستند پرداخت شود و تاریخ اجرای مصوبه 1393/1/1 در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که هیأت اجرایی که مطابق ماده 1ـ 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه موظف به اجرای مصوبات هیأت امنا است از اعمال مصوبه مذکور برای چندی از شاغلین در حوزه فنی و مهندسی امتناع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب صورتجلسه مذکور و عدم اجرای آن توسط هیأت امناء علیرغم مذاکرات صورت گرفته با مسئولین امور اداری وقت طی نامه‌ای در بهمن ماه 1394 به مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، مراتب دادخواهی اعلام گردید و ایشان نیز با نظر به مستندات و قوانین موجود طی نامه شماره 1103/66792/د ـ 1394/11/25 اینجانب را مشمول حق مذکور دانسته و درخواست برقراری حق فنی اینجانب را نمودندکه با نظر و پاراف مستقیم معاون اداری مالی وقت، امور اداری موظف به اجرای دستور گردید لکن مجدداً حق فنی اعمال نگردید. لذا با عنایت به مصوبه شماره 44 هیأت امناء مورخ 1394/3/11 و نیز نامه مدیرکل حقوقی وقت به تاریخ 1394/11/25 و نظر به پیگیری‌های متعدد انجام شده توسط اینجانب و سایر همکاران (که تنها منجر به برقراری حق فنی در سال 97 گردید و مجدداً طی مصوبه مورخ 1398/1/25 در جلسه 131 هیأت اجرایی قطع گردید) اولاً: خواهشمند است دستور به اجرای مصوبه هیأت امنا از تاریخ 1393/1/1 به همراه تاخیر و تادیه خسارات مربوطه را صادر فرمایید. ثانیاً: دستور به  لغو مصوبه 131 هیأت اجرایی مورخ 1398/1/25 که  موجب کسر حقوق پرداختی به اینجانبان شده است را نیز صادر فرمایید. "

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 99 ـ 2802ـ 7 مورخ 1399/12/3 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

" 1ـ مطابق با ماده 1 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیأت امنا می‌باشند که تصمیمات اخذ شده توسط هیأت امنا الزام‌آور بوده و در حکم قانون می‌باشد و مصوبات هیأت اجرایی نمی‌تواند مخالف مصوبات هیأت امنا باشد.

2ـ مطابق با ماده 1 صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ 1394/3/11 دانشگاه موظف است از تاریخ 1393/1/1 به دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک مشغول به کار می‌باشند مبلغی را مطابق با جدول مربوطه به عنوان حق فنی پرداخت نماید.

  3ـ صورتجلسه یکصد و سی و یکمین (131) جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور مورخ 1398/1/25 مخالف ماده 1 صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ 1394/3/11 می‌باشد.

4ـ در صورتجلسه هیأت امناء اظهارنظر شده است که «دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی» که در دو اداره کل «عمران واملاک و فناوری اطلاعات» مشغول به کار هستند، مشمول دریافت حق فنی مطابق جدول مربوطه می‌باشند.

5 ـ اینجانب دارای «مدرک مهندسی برق» از دانشگاه شاهد بوده و از سال 1388 در اداره کل عمرانی و املاک به عنوان «طراح و ناظر عالیه برق» (مطابق احکام صادره در پرونده) مشغول به انجام خدمت بوده ام. لکن علیرغم این مصوبه هیأت امناء هیأت اجرایی طی اصلاحیه‌ای در تاریخ 1398/2/19 اقدام به حذف ردیف مربوطه در حکم سال 98 و پس از قرارداد اولیه نموده است و در سال 1399 نیز احکام اداری بدون ردیف مربوطه صادر شده است.

6 ـ در مصوبه مذکور هیچ اشاره‌ای به آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرکی که دانشگاه در احکام قید می‌نماید نشده است و صرفاً دارا بودن مدرک فنی مهندسی و اشتغال مرتبط در ادارات عمران واملاک یا فناوری اطلاعات شرط کافی برای مشمولیت مصوبه هیأت امناء ذکر شده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور شماره 46/7778/د ـ 1398/2/22:

 

دانشگاه پیام نور

صورتجلبسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور

تاریخ جسه

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل برگزاری

شماره جلسه

صد و سی و یکمین

98/4/25

15/30

 

دفتر اداره کل امور اداری

 

 

ردیف

موضوع جلسه

تصمیمات

توضیحات

1

بررسی مجدد موضوع استمرار پرداخت فوق‌العاده (حق فنی) به اعضاء واجد شرایط و بازنگری لیست امضاء واجد شرایط

مقرر شد تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در هیأت امنا برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی در این مرحله نسبت به قطع فوق‌العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد یا رشته‌های تحصیلی تعیین شده در مصوبه هیأت امنا مطابقت ندارد از 98/1/1 حذف شود.

در جلسه قبلی مقرر شد لیست مشمولین فعلی به تفکیک رشته تحصیلی و شغل مورد تصدی جهت تصمیم‌گیری ارائه شود.

 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 1103/3220/ص ـ 1400/6/7 توضیح داده است که:

" 1ـ به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری.... و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات  والحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... می‌رسد، عمل می‌نمایند.»

2ـ با عنایت به مصوبه جلسه 630 ـ 1387/6/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته‌های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره 93/18473/ش ـ 1393/12/19 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است.

3ـ مطابق دستورالعمل فوق‌العاده فنی اعضاء غیر هیأت علمی مورخ 1394/3/11 مصوب هیأت امناء دانشگاه پیام نور، حق فنی به کسانی که دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات می‌باشند قابل پرداخت است.

4ـ مدرک تحصیلی شاکی برابر حکم کارگزینی ایشان، کارشناس ارشد مدیریت MBA می‌باشد که در زمره مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات موضوع ماده 1 دستورالعمل صدرالاشاره قرار نمی‌گیرد.

5 ـ برابر مفاد ماده 38 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، پرداخت فوق‌العاده فنی به اعضاء واجد شرایط (دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و احراز حداقل شرایط لازم تخصیص یکی از پست‌ها و یا شغل‌های مرتبط در حوزه اشتغال) منوط به وجود اعتبار لازم شده است. بنابراین در صورت احراز شرایط تعیین شده نیز الزامی برای دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده مذکور وجود ندارد.

6 ـ توضیح اینکه برقراری حق فنی به اعضای با رشته‌های غیر مرتبط برابر مصوبه هیأت امناء موضوعیت نداشته و طبق صورتجلسه یکصد و سی و یکمین هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ 1398/1/25 مقرر شده است تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در هیأت امناء برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی در این مرحله نسبت به قطع فوق‌العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد با رشته‌های تحصیلی تعیین شده در مصوبه هیأت امناء مطابقت ندارد از تاریخ 1398/1/1 حذف شود."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 1395/11/10: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستا‏نها به تأیید رئیس‌‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌‌کنند.» با توجه به اینکه هیأت امنای   دانشگاه پیام نور طبق ماده 1 مصوبه مورخ 1394/3/11 جلسه 44 نشست عادی هیأت امنا مقرر کرده است که اعضای غیرهیأت علمی دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (حداقل کاردانی) که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ادارات عمرانی استانها اشتغال به کار دارند، مادام که   در حوزه­های تخصصی خود   فعالیت می­کنند، به آنان بین 25 تا 50 درصد حقوق و مزایا، به عنوان   فوق­العاده فنی   پرداخت می­شود و   در مصوبه جلسه شماره 131 مورخ 1398/1/25 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور برخلاف مصوبه مذکور هیأت امناء که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

صورتجلسه

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط