تاریخ دادنامه: 1401/1/23 شماره دادنامه: 155 شماره پرونده: 0002345
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال1400 شورای اسلامی شهر بندر ترکمن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بندر ترکمن را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با عنایت به اینکه کاهش عقب ساخت و کمترشدن مقدار بر اصلاحی ناشی از تغییرات طرح تفصیلی شهر است که طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در صلاحیت کمیسیون این ماده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این مورد هستند و مضافاً اینکه تغییری روی ملک شخص ایجاد نمی‌نماید بلکه ضوابط و حدود معابر شهری را معین می‌کند لذا از این منظر نیز شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد تا به تناسب آن و وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها عوارض آن را دریافت نماید. همچنین طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 سیاست کاهشی عوارض به عنوان سیاست کلی در عوارض پذیرفته شده است. همچنین طبق مـاده 59 قانون رفع مـوانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدورپروانه یا پس از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. از طرف دیگر طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب معنونه مرقوم ابطال مصوبه معترض‌به از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه‌ای سال 1400 شهرداری
ماده 13ـ عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی
در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه p 2 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
......... ـ شهردار بندرترکمن ـ رئیس شورای اسلامی شهر ـ فرماندار شهرستان ترکمن"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهرداری بندرترکمن به موجب لایحه شماره8142/1400 ـ 1400/9/25 توضیح داده است که:
" به استحضار می‌رساند پیش نویس دفترچه عوارض هر سال در آذرماه سال قبل از آن در قالب کلی که استانداری برای کلیه شهرها ارسال می‌کند تهیه می‌شود. پس از تهیه دفترچه پیشنهادی و تصویب در جلسه شورای اسلامی شهر جهت تأیید نهایی و تطبیق آن با قانون به کمیته انطباق مستقر در فرمانداری ارسال می‌شود. ضمناً شهرداری بندرترکمن در هنگام صدور پروانه این عوارض را دریافت نکرده و پروانه ساختمان با رعایت ضوابط شهرسازی صادر می‌شود این بند عوارض برای آن دسته از پرونده‌هایی که به دلیل عدم رعایت عقب ساخت به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی بر ابقای بنا صادر می‌شود پیش‌بینی شده است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، همچنین بر اساس ماده 5 قانون یاد شده تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها بر عهده کمیسیون استانی موضوع همان ماده قانونی است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بندرترکمن که تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری