تاریخ دادنامه: 6 / 2 /1401       شماره دادنامه: 186       شماره پرونده: 9903313

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی آقازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408 ـ 1397/3/5 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه 14/10 به‌شماره 1000/97/2408 ـ 1397/3/5 و بخشنامه 14/13 به شماره 1000/98/14006 ـ 1399/11/28 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1ـ بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 و آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 6 قانون مذکور پیمانکاران حمل و نقل دارای راننده برون شهری از دایره شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 خارج گردیده‌اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل و نقل برون شهری خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 می‌باشند. مضافا اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون شهری که بیمه شده خویش فرما می‌باشد و رانندگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود راسا مسئول پرداخت حق بیمه خویش می‌باشد.

2ـ دلیل تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 ایجاد یک شیوه واحد جهت پرداخت حق بیمه رانندگان بوده و متن ماده واحده مذکور با قید عباراتی همچون «کلیه رانندگان بین شهری» و «رأسا مکلف به پرداخت حق بیمه هستند» نشان از شمولیت و حصری بودن حکم قانونگذار دارد. مضافا اینکه در بند (ب) ماده 3 و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 قانون مذکور مشمولین قانون احصا گردیده‌اند. و حتی خود پیمانکار نیز حسب مبادرت به شغل رانندگی بین شهری از این قاعده مستثنی نمی‌باشد، لذا الزامات ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از عهده رانندگان حمل و نقل بین شهری ساقط گردیده است. بنا به مراتب مذکور اقدام سازمان تأمین اجتماعی در صدور بخشنامه‌های معترض‌عنه مستند به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 توجیه قانونی ندارد.

3ـ اختیار سازمان در ماده 41 قانون مذکور درخصوص کارهایی است نوع کار ایجاب می‌کند و نسبت به تعیین میزان حق بیمه آنها مطابق با مواد دیگر قانون تعیین تکلیف نشده است. حال آنکه قانونگذار در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 حکم ماده 41 قانون مذکور را نسبت به رانندگان حمل و نقل برون شهری مرتفع نموده است.

4ـ بخشنامه‌های معترض‌عنه با حکم مصرح در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مبنی بر اخذ حق بیمه مطابق با ماده 35 قانون تأمین اجتماعی و تبصره 1 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مغایر می‌باشد و اعمال این بخشنامه موجب اخذ حق بیمه مضاعف نسبت به یک کار انجام شده به نحو غیرقانونی می‌گردد.

5 ـ براساس رای شماره 58 ـ 1376/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای تک نفره‌ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می‌گیرد از شمول تکلیف ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصرح در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون شهری رانندگان مذکور منحصرا خویش‌فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نمی‌باشند

6 ـ براساس بخشنامه‌های معترض‌عنه رانندگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 دانسته شده‌اند و کارفرمایان ایشان مکلف به پرداخت حق بیمه آنها می‌باشند در حالی که براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان صراحتا اعلام گردیده رانندگان از زمان تصویب این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی گردیده و خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه می‌باشند، بنابراین انفکاک تکلیف مذکور از ذمه راننده و واگذاری آن به پیمانکار خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. ضمناً در بخشنامه‌های معترض‌عنه تفکیکی مابین رانندگان برون شهری و درون شهری نیز وجود ندارد.

7ـ براساس بخشنامه‌های معترض‌عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌پذیرد وفق مصوب مورخ 1370/1/24 شورای عالی تأمین اجتماعی به میزان 7 درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد که براساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد.

8 ـ رانندگان شاغل در پیمانکاری‌های حمل و نقل همان رانندگان وسائط حمل و نقل بین شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره 2 و 3 قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین‌نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تاکید قانونگذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال می‌باشد. از طرفی براساس تبصره 2 قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارائه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی توسط وی خواهد بود.

9ـ حکم مقرر در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان تمامی انواع حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی از جمله ماده 28 یا ماده 38 یا ماده 41 را شـامل گردیده و حکم آن نسبت به تمامی مواد قانونی مذکور در خصوص رانندگان حمل و نقل بین شهری تسری دارد. حق بیمه مورد مطالبه در بخشنامه‌های معترض‌عنه با تعریف حق بیمه در بند 6 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی نیز مطابقت ندارد و این حق بیمه به نحو مجهول در بخشنامه‌های معترض‌عنه تعریف گردیده است. "

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408 ـ 1397/3/5 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی:

معاونین محترم

ادارات کل ستادی/دفاترمستقل/ادارات کل استانها/شعبه .... .

  در اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال 97 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 41 قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیأت‌مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، نظربه اینکه به موجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 20‏‏/10‏‏/1396 هیأت امناء مقررگردیده است:

«حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب 1379) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می‌نمایند، معادل چهار درصد (%4) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می‌گردد».

لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است:

1ـ حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب 18‏/2‏/1379 راساٌ پرداخت می ‎ نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می‌باشد.

تذکر1: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند 1 به منزله ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.

تذکر2: رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد 28 و 36 و با رعایت ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آئین‌نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق ‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب لایحه شماره 7100/1400/4474 ـ 1400/7/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1ـ وفق ماده 4 قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند. با توجه به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کلیه واگذارندگان مکلف می ‎ باشند در قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌کنند، پیمانکاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند. بنابراین در مقرره قانونی مذکور بابت هیچ نوع قراردادی استثناء در نظر گرفته نشده و مقاطعه کاران حمل مواد نفتی مکلف به پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد می‌باشند. مضافاً اینکه به  موجب دادنامه 219ـ 1396/10/9 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را مغایر قانون ندانسته و اقدامات سازمان را مـورد تایید قرار داده است. طبق مـاده 38 قانون تأمین اجتماعی به منظور رعایت تکلیف ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد از جانب پیمانکاران می‌باشد و طبق ماده قانونی مذکور واگذارندگان مکلف هستند، پرداخت 5 درصد کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعه کار را منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. بنابراین با عنایت به مراتب فوق رانندگانی که در کارگاه و موسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد 38 و 36 و با رعایت ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه لیست و  حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. بنابراین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد در صورت رعایت مواد 2، 4، 28، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی بر عهده و تکلیف مقاطعه‌کار می‌باشد که این موضوع در تذکر ذیل بند یک بخشنامه مذکور پیش‌بینی شده است. (موارد فوق عیناً در بند 43 بخشنامه «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران» قید شده است.) ضمناً لازم به ذکر است طبق بخشنامه شماره 1000/99/10776 ـ 1399/11/12 سابق و تبصره ذیل بند 43 بخشنامه شماره 1000/99/12201 ـ 1399/12/20 با عنوان « تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران» قراردادهای منقعده فی مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رانندگان خود مالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده  از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده راساً بر اساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوبه سال 1379 نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی خارج و اعمال ماده 41 قانون تأمین اجتماعی (ضریب) معاف خواهد بود.

با عنایت به مـراتب فوق و از آنجایی که بخشنامه معترض‌عنه با توجه به اختیارات حاصله از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی تنظیم گردیده و اقـدامات سـازمان تأمین اجتماعی مطابق با مـوازین قانونی بوده و ادعـای شاکی بلادلیل می‌باشد و همچنین با توجه به اینکه شکایات متعددی با خواسته مطروحه قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی طی دادنامه‌های شماره 72ـ 1395/4/26 و 219ـ 1396/10/9، اقدامات سازمان را مورد تأیید قرار داده است و اینکه مفاد نامه معترض‌عنه، قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تلقی نموده مرجع مذکور نامه معترض‌عنه را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن  وجود ندارد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور صرفاً بند 1 بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408 ـ 1397/3/5 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص می‌دهد.

هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در تاریخ 1401/2/6 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب سال 1379 و اصلاحی سال 1387 مقرر شده است که: «از تاریخ تصویب این قانون کلّیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقـل بـار و مسـافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصـوب 1354/4/3 قرار گرفته و مکلّفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً برمبنای درآمدی که همه ساله طبـق مـاده 35 قانون مذکور تعیین می‌گردد، حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: برمبنای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1380/3/9 هیأت وزیران، «نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده 28 قانون تعیین می‌‌شود» و به موجب ماده 4 آیین‌نامه مزبور نیز: «رانندگانی که براساس این آیین‌نامه بیمه شده‌‌اند، مکلّفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه‌‌شده و کارفرما مربوط به ماههای آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که برمبنای دستمزد مقطوع تعیین می‌‌شود، حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه (متفرعات) طبق ماده 50 قانون از وی قابل وصول خواهد بود» و براساس ماده 5 آیین‌نامه مزبور نیز صدور، تمدید یا تجدید دفترچـه کار رانندگی با اخذ تأییدیـه پرداخت حق بیمه از سـازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صورت می‌گیرد و مطابـق ماده 6 این آیین‌نامه، «شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلّفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند...».

همچنین براساس ماده 8 آیین‌نامه فوق‌الاشعار، رانندگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنی خواهند بود و در نتیجه رانندگانی که مالک وسیله نقلیه هستند و تحت روابط کارگری و کارفرمایی نیز مشغول به کار نیستند، حق بیمه خود را راساً براساس مواد 28 و 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به سازمان مذکور پرداخت می‌نمایند و چنانچه علاوه بر حق بیمه مذکور، مبالغ دیگری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند، این امر مصداق پرداخت حق بیمه مضاعف خواهد بود. ثالثاً: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره بوده که براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 58 ـ 1376/5/25 و 1815 ـ 1393/11/6 این نوع قراردادها از شمول مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 1 بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408 ـ 1397/3/5 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی که براساس آن علی‌الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجـام کار توسط راننده خـود مالک صورت گیرد یا توسط راننده‌ای کـه تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه براساس ضرایب مقطوع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین