رأی شماره 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه‌التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، براساس قانون (دو دوازدهم) بودجه سال 1395 کل کشور و نیز قانون بودجه سال 1395، رأی به ورود شکایت اصدار یافته از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

تاریخ دادنامه: 1401/3/3      شماره دادنامه: 429        شماره پرونده: 0003082

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای مهدی کولیوند

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور و نیز قانون بودجه سال 1395 شعب دیوان عدالت اداری به صدور آراء متفاوت مبادرت کرده‌اند. به همین جهت رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است

الف: شعبه 3  بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت الماس دخان به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، به موجب دادنامه شماره 9909970901402478 ـ 1399/9/15 به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه تاریخ ثبت سفارش کالا در سال 1394 و اوایل سال 1395 انجام شده است و کالای وارداتی از نوع محصولات دخانی و سیگارت در مورخ 1395/2/6 وارد و در تاریخ 1395/2/18 با پرداخت حقوق گمرکی در زمان ترخیص از گمرک ترخیص شده است و قانون بودجه سال 1395 به صورت 2/12 تصویب شده است و در دو ماهه اول مقررات سال 1394 و نرخ‌های آن سال حاکم بوده است و افزایش نرخ ورودی کالاها به موجب ماده 6 قانون امور گمرکی موارد سابق الترخیص را در بر نمی‌گیرد و حتی شامل کالاهای موجود در انبار نیز نمی‌شود لذا رأی معترض‌عنه را در مطالبه بر اساس قانون متأخر صحیح ندانسته به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت (با نقض رأی معترض) صادر می‌نماید تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی مذکور را به موجب دادنامه شماره 140031390000527128 ـ 1400/3/1 تأیید کرده است.

ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی به موجب دادنامه شماره 9909970901401518 ـ 1399/6/22 به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

درخصوص اعتراض به رأی شماره 97847237 ـ 1399/2/31 کمیسیون تجدیدنظر گمرک با پذیرش دفاع و استدلال معموله از سوی اداره طرف شکایت و اینکه مطالبه افزایش عوارض به استناد بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 بوده که تصریح از ابتدای سال 1395 دارد و تسری در خود قانون آمده است لذا رأی معترض‌عنه غیرقابل خدشه تشخیص به استناد مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی مذکور را به موجب دادنامه شماره 9909970956401857 ـ 1399/11/25 تأیید کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ براساس ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1394/2/125 مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور برمبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.» بنابراین براساس قانون مذکور، مقررات قانونی سال 1394 از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال 1395 حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال 1395 و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور و ماده 6 قانون امور گمرکی شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود. زیرا عوارض ارزش افزوده اینگونه کالاها که قبل از انقضای دو ماهه اول سال1395 ترخیص و به فروش رسیده است، برمبنای قانون و نرخ عوارض سال 1394 اخذ و واریز شده است و تحمیل ما‌به‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال 1395 به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت نداشته و برخلاف قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره 9909970901402478 ـ 1399/9/15 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره 140031390000527128 ـ 1400/3/1 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط