تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/03/13 هيأت وزیران درخصوص "آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طي نامه شماره 33989 در تاریخ 1397/03/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است: از ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب1396/12/20): تبصره 19 - در اجراي ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه‌تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل‌ شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد: 1 - براي آن دسته از طرح‌هاي نيمه‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني ‌شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون (43/894/647/000/000) ريال مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به‌ صورت وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانك‌هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانك‌هاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع بند (الف) تبصره (3) اين قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمين مالي هر طرح را اعلام مي‌نمايد. دستگاه اجرایي مبتني بر ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي‌كند. 2 - دستگاه اجرائي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي‌نمايند كه طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي يا طرح‌هاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از تسهيلات جزء (1) اين تبصره و در قالب قرارداد منعقده في ‌مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود. 3 - دولت مي‌تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام ‌نمايد. 4 – دستگاه‌هاي اجرایي مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50 %) از درآمدهاي اختصاصي خود را تا سقف بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره‌شده طرح‌هاي اين تبصره نمايند. 5 - تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال 1397 در سال‌هاي آتي نيز لازم‌الاجراء است. 6 - درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت‌هاي موضوع اين تبصره از مشوق‌هاي مالياتي جزءهاي (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره 550000 برخوردار مي‌باشد. 7 - دولت مي‌تواند در بهره‌برداري و توسعه حوزه‌هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روش‌هاي مشاركت عمومي - خصوصي استفاده نمايد. 8 - درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و براي تكميل ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از محل رديف 210300 جدول شماره (5) اين قانون به همان دستگاه اجرائي اختصاص مي‌يابد. 9 – دستگاه‌هاي اجرایي ذي‌ربط مجازند طرح (پروژه)‌هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند. 10 - نيروي انساني طرح (پروژه)‌هاي در حال بهره‌برداري كه وظايف آنها در چهارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود وفق سازوكارهاي ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و همچنين ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384/8/15خواهد بود. 11 - هرگونه فرآيند اجرایي اعم از فرآيند ارجاع طرح (پروژه)، تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صورت مي‌پذيرد. آيين‌نامه اجرایي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 12 - مدارس دولتي بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کامل