تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/04/24 هيأت وزیران درخصوص "آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طي نامه شماره 53905 در تاریخ 1397/04/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است: از قانون بودجه سال 1397 كل كشور (مصوب 1396/12/20): تبصره 18- الف - با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌‌شود علاوه بر اعتبار رديف 61 - 550000 جدول شماره (9) اين قانون، بيست ‌درصد (20%) از اعتبارات تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي اين قانون از طريق رديف 550000 در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال ‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌‌اندازي طرح‌هاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه‌ تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت ‌درصد (60%)، اجراي طرح (پروژه) ‌هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغال‌‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌‌بران، گردشگري، صنايع‌دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد. اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص‌هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌‌رسد در اختيار استان قرار مي‌‌گيرد. اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفته ‌شده آنها كاهش پيدا نكند. عبارت «يك ‌درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌‌شود. 1 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌‌شود از طريق بانك‌هاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و اين جزء به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد. 2 - ساز و كارهاي اجرایي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌نامه اجرایي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و جهادكشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کامل