صدور رأی شماره 664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد 16 و 46 دفترچه عوارض سال 1393 و ماده 17 دفترچه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر عسلویه

تاریخ دادنامه: 1396/7/18 شماره دادنامه: 664 کلاسه پرونده: 560/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت نفت و گاز پارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 و 46 دفترچه عوارض سال 1393 و ماده 17 دفترچه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر عسلویه
گردش کار: 1) به موجب مواد 16 و 46 از دفتر چه عوارض سال 1393 و ماده17 از دفترچه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر عسلویه مقرر شده است که:
«الف) ماده 16: تعرفه تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری

ضريب براي تغيير کاربري 

نام خيابان 

  12

ورودي از سمت نخل تقي تا ميدان لنج 

  15

از ميدان لنج تا خيابان مسجد جامع 

  12

از خيابان مسجد جامع تا اول بلوار امام (ره) 

  15

بلوار امام  خميني (ره) 

  15

بلوارساحلي 

  8

خيابان فرهنگ 

  10

خيابان گلستان 

  12

خيابان مسجد جامع 

  15

خيابان جمهوري اسلامي  

  10

ورودي از سمت بيد  خون تا آب شيرين کن گوارا و امتداد آن 

  8

بلوار شهيد بامري  

  8

خيابان امام علي (ع)  

  6

بقيه خيابان ها و گذرها 


ب) ماده 46: عوارض تغییر کاربری

خدماتي 

مذهبي 

انبار و
کارگاه 

پارکينگ 

تجاري 

اداري 

صنعتي و تجهيزات شهري 

بهداشتي
و درماني 

تفريحي و
توريستي 

ورزشي 

فرهنگي 

آموزشي 

مسکوني 

 

  5

  -

  5

  -

  -

  15

  10

  7

  10

  -

  -

  -

  -

تجاري 

  5

  -

  4

  -

ماده 16  

  15

  8

  5

  8

  -

  -

  -

  -

مسکوني 

  5

  -

  4

  -

  15

  15

  -

  5

  8

  -

  -

  -

  -

صنعتي و تجهيزات شهري 

  5

  5

  4

  -

  15

  15

  10

  5

  5

  -

  -

  -

  5

مذهبي 

  5

  5

  4

  -

  15

  15

  15

  5

  -

  5

  5

  5

  5

 و
تفريحي توريستي 

  5

  5

  4

  -

  15

  15

  10

  -

  10

  5

  5

  5

  7

 و
بهداشتيدرماني 

  5

  5

  4

  -

  15

  -

  10

  5

  10

  -

  -

  -

  5

اداري 

  5

  5

  4

  -

  15

  15

  10

  5

  10

  -

  -

  -

  7

آموزشي 

  5

  5

  4

  -

  15

  15

  10

  5

  10

  -

  -

  -

  5

فرهنگي 

  5

  5

  4

  -

  15

  15

  10

  5

  10

  -

  -

  -

  7

ورزشي 

  8

  5

  8

  -

  20

  20

  15

  5

  15

  5

  -

  5

  10

فضاي سبز 

  5

  5

  -

  -

  15

  15

  10

  5

  10

  -

  -

  -

  5

انبار و کارگاه 

  8

  5

  8

  -

  20

  20

  15

  5

  15

  5

  -

  5

  10

پارکينگ 

  -

  5

  5

  -

  15

  15

  10

  5

  10

  -

  -

  -

  5

خدماتي 

  4

  4

  5

  -

  15

  15

  10

  5

  10

  -

  -

  -

  6

کشاورزي 


ج) ماده 17: عوارض تغییر کاربری
الف ـ اراضی مسکونی به تجاری

ضريب 

نام خيابان 

رديف 

  20

ورودي از سمت نخل تقي تا ميدان لنج 

  1

  25

از ميدان لنج تا خيابان مسجد جامع  

  2

  15

از خيابان مسجد جامع تا اول بلوار امام (ره) 

  3

  20

بلوار امام  خميني (ره) 

  4

  20

بلوارساحلي  

  5

  15

خيابان فرهنگ 

  6

  15

خيابان گلستان  

  7

  18

خيابان مسجد جامع 

  8

  25

خيابان جمهوري اسلامي 

  9

  15

ورودي از سمت بيد  خون تا آب شيرين کن گوارا و امتداد آن 

  10

  15

بلوار شهيد بامري  

  11

  15

خيابان امام علي (ع)  

  12

  12

بقيه خيابان ها و گذرها 

  13


ب: تغییر کاربری درخصوص سایر کاربری

تجهيزات شهري 

خدماتي 

مذهبي 

 

انبار
کارگاه 

پارکينگ 

تجاري 

اداري 

صنعتي 

بهداشتي
و درماني 

تفريحي و توريستي 

ورزشي 

فرهنگي 

آموزشي 

مسکوني 

           به  از 

  20

  10

  -

 

  10

  -

  -

  25

  25

  10

  10

  -

  -

  -

  -

تجاري 

  25

  10

  -

 

  10

  -

  -

  30

  15

  15

  -

  -

  -

  -

  -

مسکوني 

  20

  10

  -

 

  -

  25

  25

  -

  10

  15

  -

  -

  -

  -

  -

صنعتي و تجهيزات شهري 

  20

  8

  -

 

  8

  -

  25

  25

  15

  10

  10

  -

  -

  -

  10

مذهبي 

  25

  10

  10

 

  15

  -

  35

  30

  30

  10

  -

  10

  10

  10

  15

تفريحي و توريستي 

  25

  10

  10

 

  15

  -

  30

  30

  30

  -

  15

  10

  20

  10

  20

بهداشتي و درماني 

  25

  10

  10

 

  10

  -

  25

  -

  15

  10

  15

  -

  -

  -

  25

اداري 

  25

  10

  10

 

  10

  -

  20

  -

  15

  10

  15

  -

  -

  -

  20

آموزشي 

  25

  10

  10

 

  10

  -

  30

  30

  30

  15

  15

  -

  -

  -

  20

فرهنگي 

  45

  20

  20

 

  20

  -

  45

  40

  40

  20

  20

  -

  10

  10

  25

ورزشي 

  45

  20

  20

 

  20

  -

  45

  40

  40

  20

  20

  15

  20

  20

  30

فضاي سبز 

  40

  10

  10

 

  -

  -

  30

  30

  30

  10

  10

  -

  -

  -

  20

انبار  

  40

  20

  20

 

  25

  -

  40

  40

  40

  25

  25

  20

  20

  20

  25

پارکينگ 

  30

  -

  10

 

  15

  -

  30

  30

  30

  15

  15

  -

  -

  -

  20

خدماتي 

  40

  20

  20

 

  20

  -

  30

  30

  30

  15

  15

  -

  -

  -

  -

کشاورزي 

  -

  10

  10

 

  10

  -

  30

  30

  30

  15

  15

  -

  -

  -

  -

تجهيرات شهري 



2) شرکت نفت و گاز پارس به موجب دادخواستی اعلام کرده در تصویب مواد تعرفه، مفاد آرای شماره 254 تا 358 ـ 1380/11/14، 247ـ 1391/5/2، 211ـ 1385/4/11، 350 ـ 1394/3/25، 717ـ 1391/10/11، 563 ـ 1390/12/8، 437 و 438 ـ 1386/6/25، 1445 ـ 1395/12/24، 1446 و 1447ـ 1395/12/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن مواد را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.
3) آرای هیأت عمومی به شرح زیر است:
3ـ 1) دادنامه شماره 354 تا 358 ـ 1380/11/14:
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 80/79013831 ـ 1379/7/25 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
3ـ 2) دادنامه شماره247ـ 1391/5/2:
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییرکاربری اراضی در صلاحیت شـورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. بـا توجه بـه مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71ـ 1382/11/5شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
3ـ 3) دادنامه شماره 211ـ 1385/4/11:
تعیین کاربـری مناطق شهری بـه حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریهای گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می ‎ باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضـی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندیهای شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خـارج از حـدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می ‎ شود و تصمیم مورخ 1380/6/7 شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎ گردد.
3ـ 4) دادنامه شماره 350 ـ 1394/3/25:
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
3ـ 5) دادنامه شماره 717ـ 1391/10/11:
مطابق بنـد 3 مـاده 1 قانون تغییر نـام وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده 6 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ 1382/4/8 شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
3ـ 6) دادنامه شماره 563ـ 1390/12/8:
با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مـواردی کـه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 48 ـ 1378/2/25، 386 ـ 1381/10/29 و 216 ـ 1385/4/11 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 86/25442/3 مورخ 1388/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می‌شود.
3ـ 7) دادنامه شماره 437 و 438 ـ 1386/6/25:
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حــق به اعمال انحاء حقوق مالکانــه اعلام داشته اســت. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفیــد بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ 1383/11/6 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می ‎ شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎ شود.
3ـ 8) دادنامه شماره 1445 ـ 1395/12/24:
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیهذا ماده 1 تعرفه عوارض سال 1388 شهر ملایر و تبصره‌های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
3ـ 9) دادنامه شماره 1446 ـ 1395/12/24:
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علیهذا تعرفه شماره 4 از فصل دوم عوارض شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
3ـ 10) دادنامه شماره 1447ـ 1395/12/24:
نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و براساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، از سال 1390 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری توسط قانونگذار تجویز شده است، بنابراین بند 1 پیوست شماره 5 سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در اجرای طرحهای تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر عسلویه خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 247ـ 1391/5/2، 438 و 437ـ 1386/6/25، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی و املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر عسلویه در مواد 16 و 46 تعرفه عوارض محلی سال 1393 و ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض تغییر کاربری اراضی به شرح مقرر در جداول مربوطه وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض سال 1393 و 1394 به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط